تصمیمات جلسه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که در تاریخ ششم آبان ماه 1399 توسط معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری ابلاغ شد، مقدمات مرتفع شدن بخش اعظم مشکلات فراروی جامعه فعالان تجارت خارجی کشور در حوزه ایفای تعهدات ارزی باهدف تأمین ارز موردنیاز واردات کالای اساسی، ضروری، مواد اولیه و تجهیزات تولید را فراهم کرد. اما مدتی بعد با بخشنامه جدید بانک مرکزی بار دیگر این روند دچار اخلال شد که درنهایت با پیگیری‌های متعدد وزیر صنعت، معدن و تجارت و اتاق ایران بانک مرکزی بخشنامه دیگری صادر کرد.
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران می‌گوید: کمتر از دو ماه قبل بخشنامه‌ای درباره ارز توسط معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری ابلاغ شد و بسته ارزی قبلی در سطح سیاست‌گذاران عالی اقتصادی مورد تجدیدنظر قرار گفت. این بسته به شکلی تهیه شده بود که امکان بازگشت ارز را تسهیل می‌کرد و خیلی از گره‌های اقتصادی با همین بسته گشوده می‌شد. اما متأسفانه ما هنوز شاهد هستیم که هیچ اتفاق ملموسی در عمل نیفتاده و ساختار لازم برای اجرای این بخشنامه به دلایل مختلف فراهم نشده است.
کاشفی درباره دلایل اجرایی نشدن این بخشنامه می‌گوید: سامانه‌ها برای اجرایی شدن این بخشنامه فعال نشده است. از طرفی بانک مرکزی بخشنامه دیگری بعد از بخشنامه معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری صادر کرده بود که زمان ترخیص و ارائه اسناد را در آن تغییر کرده بود. درواقع این بخشنامه، دستورات قبلی را تضعیف و غیر کارآمد می‌کرد. البته با نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به رئیس‌جمهوری و پیگیری‌های اتاق بازرگانی و دستور معاون اول رئیس‌جمهوری بانک مرکزی موادی از بخشنامه قبلی خود را اصلاح کرد.
او می‌گوید: اما هنوز در برخی از موارد مشکلاتی وجود دارد که در بخشنامه صادر شده توسط معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری هم به حل آن توجه نشده است. یکی از مهم‌ترین مشکلات صادرکنندگان مسئله مالیات است. اگر تعهدات ارزی صادرکنندگان ایفا نشود نرخ صفر مالیاتی برای آنها منظور نمی‌شود. الآن سازمان امور مالیاتی برای سال 1397 و 1398 برای این افراد برگی‌های مالیاتی می‌فرستند درحالی‌که در این بسته این امکان هست که ایفای تعهدات انجام شود.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران تأکید می‌کند: بحث مالیاتی صادرکننده‌ها باید با صراحت بیشتری در بسته ارزی دولت مورد تأکید قرار گیرد.
او ادامه می‌دهد: رئیس اتاق ایران نامه‌هایی را در اعتراض به بخشنامه بانک مرکزی، اجرایی نشدن بخشنامه قبلی نوشته بودند که درنهایت برخی از موارد اصلاً شد. امیدواریم در بسته‌ای که توسط سازمان توسعه تجارت در حال تدوین است به موارد مغفول مانند مالیات هم اشاره شود. در این صورت مسیرهای اجرایی هموارتر می‌شود و مشکلات مالیاتی و ایفای تعهدات سال‌های 98 و 99 صادرکننده‌ها هم حل می‌شود.
کاشفی می‌افزاید: در سال 97 که بخشی از صادرات به عراق و افغانستان به‌صورت ریالی بوده است. اگر صادرکننده‌ها فرصت ثبت داشته باشند، به تعهدات خود عمل می‌کنند و مشکلات آنها حل می‌شود. اما حل این مسائل این به‌سرعت عمل دولت نیاز دارد. کمتر از سه ماه تا پایان سال باقی‌مانده تا پای و این فرصت برای ایفای تعهدات بسیار کم است.