سرپرست سازمان خصوصی‌سازی اظهار کرد: در حال حاضر مرجع تصمیم‌گیری درباره سرنوشت هفت تپه هیات داروی و دادگاه مفاسد اقتصادی است و ما هم منتظر حکم این دو مرجع درباره فسخ یا عدم فسخ واگذاری هفت تپه هستیم.
حسن علایی درباره تصمیم دولت برای فسخ واگذاری هفت‌تپه و برگشت آن به دولت اظهار داشت: پرونده شرکت هفت‌تپه در هیات داروی است البته خریدار این شرکت، پرونده دیگری در مفاسد اقتصادی دارد که آن پرونده ارتباطی با سازمان خصوصی‌سازی ندارد. هر کدام از این دو پرونده زودتر به انجام برسد برابر با حکم آن درباره شرکت هفت‌تپه اقدام می‌شود.
وی تاکید کرد: اگر هیات داروی رای به فسخ واگذاری هفت‌تپه بدهد این حکم به اجرا می‌رسد یا اگر دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی که خریدار هفت تپه پرونده دیگری در این دادگاه دارد، رای دهد که اهلیت این فرد رد شود، واگذاری باطل خواهد شد.
سرپرست سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه اگر واگذاری فسخ شود، شرکت هفت تپه دوباره در لیست واگذاری‌ها قرار می‌گیرد، گفت: در حال حاضر مرجع تصمیم‌گیری درباره سرنوشت هفت تپه هیات داروی و دادگاه مفاسد اقتصادی است و ما هم منتظر حکم این دو مرجع درباره فسخ یا عدم فسخ واگذاری هفت تپه هستیم.
علایی همچنین درباره احتمال ورود صندوق دارا دوم به بورس تا پایان سال اظهار داشت: سازمان خصوصی‌سازی نه مدیر صندوق است و نه در پذیره‌نویسی دخالت دارد بنابراین از این جزییات هم مطلع نیست.
وی ادامه داد: سازمان خصوصی‌سازی برابر پذیره‌نویسی که مدیر صندوق در بازار انجام می‌دهد، سهم را منتقل می‌کند. سازمان خصوصی‌سازی در بحث صندوق‌های واسطه‌گری مالی و داراها موظف است که به نسبت وجهی که دریافت می‌کند، سهام انتقال دهد.