رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: در شرایط فعلی که در فروش نفت به مشکل خوردیم اگر از مدل تامین مالی فکتورینگ استفاده کنیم، بسیاری از طرح های نیمه تمام تکمیل می‌شوند.
حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران درباره لزوم استفاده از تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ)، اظهار داشت: تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) از جمله ابزارهای نوین و کاربردی تأمین مالی در دنیا است. فکتورینگ در زمان بندی دقیق پروژه‌های عمرانی، پوشش ریسک و حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی اثرگذاری مثبت دارد.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران ادامه داد: یکی از مهمترین مشکلات و چالش‌های پروژه‌های عمرانی کشور، کمبود منابع مالی است. دلیل این موضوع کاملاً روشن است. در حال حاضر اکثر پروژه‌های عمرانی کشور با روش‌های سنتی و قدیمی که همان بودجه‌های سالیانه دولتی است، تأمین مالی می‌شوند.
صالحی تصریح کرد: در سال‌هایی که فروش نفت بالا بود به دلیل منابع مالی حاصل از نفت، پروژه‌های عمرانی تا حدودی وضعیت مناسبی داشتند. در شرایط فعلی که در فروش نفت به مشکل خوردیم، وضعیت پروژه‌های عمرانی نامناسب شده است. با اطمینان می‌گویم اگر از مدل تأمین مالی فکتورینگ استفاده کنیم، بسیاری از پروژه‌های عمرانی نیمه تمام تکمیل می‌شوند
این فعال اقتصادی گفت: در مدل فکتورینگ، پروژه‌های عمرانی و خدماتی، توسط نهادهای مالی تأمین مالی می‌شوند. به عبارتی، پروژه دیگر معطل بودجه دولت نمی‌ماند. در این مدل بعد از عقد قرارداد بین پیمانکار و کارفرما، بازیگر دیگری به نام نهاد مالی وارد قرارداد می‌شود. نهاد مالی، همزمان با شروع پروژه پیمانکار را تأمین مالی می‌کند و بعد از اتمام پروژه پول خود را از کارفرما دریافت می‌کند.
وی افزود: کارآیی مدل تأمین مالی فکتورینگ در دنیا ثابت شده است. در حال حاضر فکتورینگ تبدیل به یک صنعت فعال در زمینه تأمین مالی شده است. فکتورینگ حتی در خاورمیانه هم مورد استفاده قرار می‌گیرد و بسیاری از پروژه‌های داخلی و خارجی کشورهای منطقه را تأمین مالی می‌کند.
صالحی تصریح کرد: دولت باید از مدل تأمین مالی فکتورینگ استقبال و حمایت کند. پیمانکار نباید درگیر مباحث مالی با کارفرماها که اکثراً دستگاه‌های دولتی بزرگ هستند، شود. در همه جای دنیا نهادهای مالی که دارای تجربیات زیادی در زمینه مباحث پولی و بانکی هستند، ضمن تأمین مالی پیمانکارها با کارفرماها تعامل می‌کنند.
وی گفت: در حال حاضر کارفرماهای بزرگ دولتی رابطه ارباب رعیتی با پیمانکارها دارند. یعنی پیمانکار پروژه را شروع می‌کند ولی نمی‌تواند حق الزحمه خود را دریافت کند. در مدل تأمین مالی فکتورینگ دیگر این اتفاق رخ نمی‌دهد. به عبارتی نهاد مالی قدرت دریافت حق الزحمه پروژه را با تخصص و ابزارهای خود، دارد. مطمئن باشید در صورت عملیاتی شدن فکتورینگ، پروژه‌های عمرانی در زمان پیش بینی شده بهره‌برداری و با بهره‌وری والا تکمیل می‌شوند.