هفدهمین جلسه کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران با حضور محمدرضا طلایی، رئیس کمیسیون و دیگر اعضای کمیسیون به صورت مجازی برگزار شد. محمدرضا طلایی در مقدمه این جلسه به اظهارات محمد جواد آذری جهرمی در نشست ویدئویی «یلدا سامیت» اشاره کرد که در آن وزیر ارتباطات یکی از موانع حضور شرکت‌های استارتاپی در بورس را عدم درک درست از دارایی‌های نامشهود عنوان کرده است. طلایی با ابراز خوشحالی از اینکه بعد از مدت‌ها، متولیان دولت به اهمیت دارایی‌های غیر مشهود پی‌برده‌اند تصریح کرد این موضوع مخصوص استارتاپ‌ها نیست و کلیه فعالان حوزه نرم‌افزار و فناوری اطلاعات در چنین وضعی قرار دارند.
به گفته طلایی دارایی این شرکت‌ها به‌سبب عدم‌ارزش‌گذاری مورد وثوق بانک‌ها نیستند که باعث محروم شدن این بخش اقتصاد از تسهیلات بانکی شده است. وی تاکید کرد در نظر نگرفتن دارایی‌های نامشهود موجب شده است شرکت‌های حوزه فاوا به‌عنوان شرکت‌های زیان‌ده شناخته شوند.
اقتصاد دیجیتال و مصائب پیش‌رو
طلایی در ادامه به موضوع قوانین اقتصاد دیجیتال اشاره کرد. وی با تأکید به تداوم سیاست‌گذاری‌های دولت و مجلس شورای اسلامی موضوع اقتصاد دیجیتال و هوشمند، از برطرف نشدن دغدغه‌های بخش خصوصی و فقدان مقررات واضح انتقاد کرد و ابراز امیدواری کرد که دولت و مجلس در تعامل با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی دیجیتال، بتوانند سیاست‌گذاری‌های صحیحی در این زمینه انجام دهند. وی ابراز امیدواری کرد با اصلاح قوانین و مقررات، زمینه ورود به بازارهای خارجی تسهیل شود و شرکت‌های حوزه فاوا بدل به مؤسساتی سودده شوند. او به مزیت رقابتی حوزه نرم‌افزار و تولید و صادرات آن اشاره کرد و در مورد بخش سخت‌افزار گفت بر خلاف نرم‌افزار، در بخش سخت‌افزاری متاسفانه هنوز عقب‌تر از آنیم که بتوان در بازارهای جهانی کنشی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون فاوا به جلسات مشترک کمیسیون با اتاق‌های مشترک با کشورهای مختلف یاد کرد که طی آن قرار است برای همکاری در حوزه صادرات نرم‌افزار و شناسایی بازارها به بازارهای هدف تفاهم‌هایی صورت گیرد.
ابهام در اجرای نظام هویت معتبر دیگر مبحث مطرح شده از سوی طلایی بود که به عنوان مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای برنامه‌ریزی و اجرا به دستگاه‌های مختلف برای عملیاتی شدن ابلاغ شده است.
وی گفت کمیسیون فاوا مأمور شده است درباره موانع و مشکلات موجود برای تنظیم و اصلاح پیش‌نویس طرح قانون تجارت الکترونیکی اظهارنظر کند تا گزارشی به‌سبب توسعه فضای مجازی در کشور به سه قوه ارسال شود.
تجارت الکترونیکی و نقش کمیسیون فاوا در تولید قوانین
محمدرضا طلایی در ادامه با انتقاد سوق یافتن قوانین تجارت الکترونیک به سمت قوانین کسب‌وکارهای فیزیکی مثال زد: «الزام برای داشتن کد پستی برای تشکیل پرونده‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی نوعی عقب‌گرد از اقتصاد دیجتال به سمت کسب‌وکارهای فیزیکی است.» به گفته طلایی اتاق بازرگانی در تلاش برای اصلاح این مواد است و کمیسیون آمادگی دارد که پیشنهادهای فعالان بخش خصوصی برای اصلاح قوانین تجارت الکترونیکی را در رایزنی با دولت و مجلس منتقل کند.
رئیس کمیسیون فاوا گفت فقدان حضور فعالان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی منجر به پدید آمدن قوانینی خواهد شد که در آینده بار دیگر ایجاد مشکلات می‌کند. وی با اشاره به تعاریف کسب و کارهای دیجیتال در این قوانین تاکید کرد که بسیاری از این تعاریف به‌روز نیستند.
طلایی در بخش دیگری از گفته‌هایش در پاسخ به لزوم صحبت با اعضای کابینه دولت گفت «اینکه دولت به وظایف خود عمل نمی‌کند مقصر دولت است. ما هیأت‌وزیرانی داریم که وزرایش با هم هماهنگ نیستند. در بخش خصوصی مشکلاتی وجود دارد که دولت برایشان پدید آورده است. شورای گفتگو فعال است و دستورالعمل‌های خود را برگزار می‌کند و این موضوع نیز از سوی اتاق به کمیسیون پیشنهاد شده است. بهتر است معضلات را مطرح و کار کارشناسی کنیم. با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بهتر است بر این موضوع تمرکز داشته باشیم.»
مداخله حاکمیت در تجارت الکترونیک
جلالی‌فر از مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان مهمان جلسه در این باره نکاتی را متذکر شد. وی گفت تجارت الکترونیک حوزه خاصی را دربرمی‌گیرد و همه ابعاد زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال را دربرنمی‌گیرد و بسیاری از مباحث ممکن است مغفول بماند. او با اشاره به پیش‌نویس طر اولیه تقدیم شده به کمیسیون گفت و بر این مسأله تأکید کرد این پیشنهاد پس از بررسی و ارزیابی مشکلات ناظر بر این حوزه یه نحو قابل‌قبول‌تری در مجلس مطرح شود.
وی افزود بیشتر مسائل حوزه تجارت الکترونیک به مداخله حاکمیت بازمی‌گردد و لازم است کنشگران حوزه دیجیتال نقش پررنگی بر عهده بگیرند تا حاکمیت را نسبت به تصمیمات و مصوبات خود، آگاه سازند، همین موضوع موجب می‌شود که شما احساس عقب‌گرد در حوزه قانونگذاری می‌کنید.
جلالی‌فر تأکید کرد باید به تفاوت‌های اقتصاد دیجیتال توجه و این موضوع در قوانین و مقررات منعکس شود و پیرو همین رویکرد متولیان راه خود را در حوزه تجارت الکتورنیک پیدا خواهند کرد. وی با اشاره به جلسه‌ای با دکتر قاسمی و کمیسیون حقوقی، از پیشنهادی خبر داد که طی آن منظومه قوانین اقتصاد دیجیتال ارزیابی می‌شود. او به تورم قوانین نیز اشاره کرد که در کنار کمبودها و خلاها دست‌وپای کسب‌وکارها را می‌گیرد.
نقش مهم اتاق بازرگانی در تسهیل قوانین
نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس در این نشست تصریح کرد اتاق بازرگانی طبق قانون نقش بازوی مشورتی نظام در حوزه اقتصاد و تجارت را بازی می‌کند؛ اما کرسی‌های تعیین‌کننده‌ای نزد رگلاتورهای متعدد دارد که باید روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کرد و در عرصه تحقق در قانونگذاری تلاش کرد.
وی به راحت بودن تصویب طرح نسبت به لایحه اشاره کرد و تاکید کرد که در این مسیر مشکلاتی چون اجرایی نشدن طرح‌ها از سوی دولت وجود دارد. وی با اشاره به اینکه قوای سه‌گانه گاهی نسبت به اجرایی کردن قوانین مصوب مجلس مقاومت می‌کنند، پیشنهاد داد در موارد مختلف فهرستی برای ارزیابی اجرای مصوبات تدوین شود تا براساس اولویت‌ها آن‌ها را پیش برد.
جلالی‌فراهانی درباره پس‌رو بودن قوانین گفت این ذات قانون است؛ چراکه سعی می‌شود عرفی بر حوزه حکمفرما شود و کنشگران آیین و رسومات را مدنظر قرار دهند و سپس قانونگذار در صورت نیاز برای تعدیل قانون اقدام می‌کند. او البته اشاره کرد که قانونگذار می‌تواند پیشروانه در حوزه قانون اقدام کند.
وی به موضوع ایجاد سندباکس‌ها اشاره کرد و گفت این ایراد به حاکمیت وارد است که موضوع برای بخش خصوصی شفاف نیست. وی این پرسش را مطرح کرد که مشخص نیست ابعاد امنیتی و اجتماعی آن را چگونه می‌توان ارزیابی کرد و چگونه می‌توان سرمایه خود را در این مسیر قرار داد. وی افزود اتاق به واسطه پتانسیل اعتمادساز خود نزد حاکمیت می‌تواند نقش پررنگی در حوزه سندباکس‌ها برای ارزیابی شاخص‌ها چه از منظر خواست حاکمیتی و چه منافع خود داشته باشد.
طلایی در پاسخ به توضیحات جلالی‌فر گفت «با توجه به اشتیاق مرکز پژوهش‌های اتاق و مجلس شورای اسلامی در حوزه فعالیت‌های نوآورانه می‌شود از این پتانسیل استفاده کرد و رابطه خوب با مرکز پژوهش‌ها حداقل می‌تواند به اقدامات خوبی منتج شود و سطح دانش قانونگذاری را در این موضوع افزایش دهیم.»
نیاز به ورود شورای گفتگو برای تسهیل قوانین
حمیدرضا احمدیان، مشاور کمیسیون فاوا نیز در واکنش به گفته‌های مطرح‌شده، به این موضوع اشاره کرد که عموماً در حوزه قوانین فشار از بالا به پایین است. وی با اشاره به این موضوع که هنوز صدای بخش خصوصی مورد توجه دولت قرار نمی‌گیرد و کلام این بخش دیده نمی‌شود گفت شورای گفتگوی اتاق بازرگانی به سبب حضور اعضای هیأت دولت می‌تواند نقش مهمی در حوزه قانونگذاری داشته باشد.
وی همچنین با اشاره به قوانین و آیین‌نامه‌های مطروحه و موجود درباره سندباکس گفت مشکل آن است که بخش خصوصی چندان نمی‌داند نسبتش با قوانین چیست. او گفت «در قوانین حضور بخش خصوصی به درستی دیده نمی‌شود. بخش خصوصی هم خودش واجد مشکل است و با تعدد تشکل‌هایی روبه‌رو شده است. البته این مشکل دولت را خوشنود کرده است.»
مشاور کمیسیون فاوا پیشنهاد داد کمیسیون از طریق شورای گفتگو طرح تصحیح قوانین را مطرح کند تا صحبت‌ها به گوش وزرا و اعضای هیأت دولت برسد.
عبداللهی، رئیس مرکز توسعه اقتصاد هوشمند نیز پیشنهاد حضور کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران را در کارگروه سندباکس مطرح کرد و تأکید کرد این موضوع در دستورکار این مرکز در وزارت امور اقتصادی و دارایی است. او خبر از انتقال برات‌های دیجیتال به سندباکس داد و تأکید کرد در وزارت این باور وجود دارد که در حوزه فضای دیجیتال و هوشمند تنظیم‌گری خاص خود را می‌طلبد.
رقیب شدن دولت هر آنجا که پول است
ویدا سینا، نایب‌رئیس کمیسیون فناوری، اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، درباره چالش میان بخش دولتی و خصوصی گفت یکی از مشکلات سامانه‌های فعال شده در حوزه دولت الکتروتیک آن است که خواهان اطلاعات محرمانه‌ای است که اگر همکاری نشود شرکت‌ها را دچار مشکلات می‌کنند. وی نیروی انسانی شرکت‌ها را سرمایه اصلی شرکت دانست که به واسطه اطلاعات دریافتی موجبات جذب نیروهای انسانی به نهادهای دیگر فراهم شده است.
وی گفت «دولت هر جا که وضعیت اقتصادی خوب است و در آنجا درآمدزایی وجود دارد، رقیب بخش خصوصی می‌شود. ابتدا از در کمک وارد می‌شود و سپس رقیب می‌شود. این ایجاد ناامنی می‌کند. هرجا بوی پول می‌دهد دولت همانجاست.»
او در نقد راه افتادن سامانه‌ها متعدد گفت و آن را بیشتر واجد جنبه پلیسی دانست تا خدماتی. او گفت سامانه‌ها را از دیدگاه کلان می‌بینند و اساساً بحث خدمات در کشور نامفهوم مانده است.
تأسی از رویکردهای موفق گذشته
کتایون سپهری، فعال حوزه کارآفرینی و از اعضای کمیسیون نیز درباره مشکلات بخش خصوصی از عدم‌همگامی در این بخش اقتصادی گفت. او یادآور کمیسیون مشترک در حوزه توسعه هزاره شد که در آن تشکلی از نمایندگان تمام تشکل‌های خصوصی پدید آمد. او پیشنهاد داد چنین اتفاقاتی می‌تواند بار دیگر رخ دهد. او به انجمن‌های مختلف اشاره کرد و گفت بهتر است اتاق بازرگانی کارگروه مشترک یا کمیته‌های موقتی ایجاد کند تا لوایح لازم برای ارائه به دولت بنویسد و تأکید کرد اتاق می‌تواند دولت را با یک تشکل مواجه کند.
طلایی در این باره با اشاره به ماده پنج قانون بهبود فضای کسب و کار پاسخ داد اتاق متولی ساماندهی و ادغام و تأسیس تشکل‌های خصوصی است و دولت این قانون را نادیده می‌گیرد و اقدام به تشکل‌های موازی نیز می‌کند. به زعم وی اتاق بازرگانی پیگیر این موضوع بوده است و وزارت‌های کار و ارشاد اقدامی نمی‌کنند.
در ادامه نشست پیمان ایروانی، به این موضوع اشاره کرد که تولید قوانین در تخصص فعالان حوزه نیست و البته تجربه کشورهای دیگر در این حوزه نیز وجود دارد. او گفت نیاز است برای این موضوع بهتر است گروهی متخصص در حوزه قوانین استخدام شود. این گفته ایروانی با واکنش طلایی روبه‌رو شد. او گفت کمیسیون حقوقی اتاق در این موضوع فعال است و در تدوین قوانین و آیین‌نامه‌ها به کمیسیون کمک خواهد کرد.
مقدم از مرکز توسعه تجارت الکترونیک درباره اصلاح قوانین تجارت الکترونیک نکاتی را متذکر شد و گفت مرکز در چند سال گذشته در حوزه حقوق مصرف‌کننده درگیر است و اجرایی شدن برخی از قوانین ممکن از است در حوزه کسب و کار اختلال ایجاد می‌کند. او گفت مرکز توسعه در تلاش است این مشکلات را مرتفع کند. مقدم پیشنهاد همکاری با اتاق بازرگانی و کمیسیون فاوا برای حل این مشکلات داد که با موافقت طلایی روبه‌رو شد.
در بخشی از جلسه گیتی مرتضوی، مشاور کمیسیون فناوری ارتباطات و اطلاعات، گزارشی از ظرفیت‌ها و اقدامات کشور عمان در حوزه فاوا ارائه داد. همچنین علی شمیرانی با ارائه گزارشی از مهم‌ترین اخبار هفته‌های اخیر در حوزه فاوا گفت.