جلسه بررسی مشکلات صادرکنندگان آذربایجان شرقی پیرو موارد مطرح شده در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با حضور رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران و جمعی از صادرکنندگان استان در محل اتاق تبریز برگزار شد.
حمید زادبوم، رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران در این جلسه با بیان اینکه اقتصاد قوی نیازمند بخش خصوصی قوی است، گفت: برای بخش خصوصی قوی نیز نیازمند اتاق قوی هستیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به‌ضرورت آشنایی تجار به مقررات تجارت بین‌الملل گفت: فروش ریالی یکی از مشکلات حوزه صادرات است. صادرات وقتی محقق می‌شود که ارز خارجی به کشور بیاورید، اگر در برابر صادرات، ریال دریافت کنید ارزشی در پی نخواهد داشت.
او افزود: بارها از صادرکنندگان خواسته‌ایم که از صادرات ریالی خودداری کرده و آن‌ها را به‌صورت ارزی به فروش برسانند تا برای کشور، ارزآوری داشته باشند.
حواشی رفع تعهدات ارزی سال ۹۷
زادبوم با اشاره به موضوع رفع تعهدات ارزی سال ۹۷ و حواشی پیش‌آمده در خصوص آن گفت: در این خصوص چندین جلسه برگزار کرده‌ایم. اگر بخواهیم این را به صادرکنندگان ببخشیم قطعاً کسانی که در این راستا رفع تعهد ارزی کرده‌اند، گلایه‌مند خواهند بود. اگر هم بخواهیم در برابر این بدهی‌های ارزی، واردات داشته باشند، قطعاً کسی از سال ۹۷، ارز خود را نگه نداشته و باید دوباره اقدام به خرید ارز از بازار کند تا بتواند تعهد ارزی خود را رفع کند.
او ادامه داد: مدت چهار ماه برای رفع تعهدات ارزی مصوب شده است اما اگر هرکدام از صنف‌ها در این خصوص مشکل داشتند، می‌توانند موضوع را با ما در میان بگذارند.
جزییات مشوق‌های صادراتی
زادبوم با اشاره‌ای به مشوق‌های صادراتی نیز گفت: در این زمینه کمک صندوق توسعه ملی به بانک‌ها مطرح است که به هر میزانی که انجام گیرد، به همان میزان نیز باید بانک‌ها، اقدام به ارائه تسهیلات کنند که ازآنجایی‌که عملکرد بانک توسعه صادرات سال گذشته بسیار مناسب بوده، پیشنهاد شد که نصف کمک ارائه شده توسط صندوق را به این بانک بدهیم.
رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص روش‌های اخذ این تسهیلات نیز گفت: در این زمینه، صادرکنندگان می‌توانند با مراجعه به سیستم بهین یاب و ثبت‌نام در آن، تقاضای دریافت این مشوق‌ها را داشته باشند تا ما نیز این درخواست را ارزیابی کرده و پیشنهاد خود را به بانک ارائه دهیم اما ارزیابی نهایی برای میزان تسهیلات بر عهده بانک است.
مشوق‌های مربوط به مشارکت در تکمیل زیرساخت‌های مرزی
او در خصوص نوع دوم مشوق‌ها نیز گفت: نوع دوم نیز مربوط به زیرساخت‌های مرزی است که اگر بخش خصوصی در این راستا اقدام کرده و طرح موردنظر نیز به تصویب کارگروه توسعه صادرات استان برسد، سازمان توسعه تجارت مشوق‌هایی را در نظر خواهد گرفت.
زادبوم ادامه داد: دریافت ۵۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض یکی از این مشوق‌ها است. نوع دوم نیز به این نحو است که اگر از ابتدای سال ۹۹ تا پایان ۹۹ یکسری اقساط بانکی داشته باشید، تا چهار درصد از نرخ بهره را از طریق بانک توسعه صادرات به شما بازمی‌گردانیم.
کارت بازرگانی را نمی‌توانیم به‌طور کامل حذف کنیم
او در خصوص موضوع حذف کارت‌های بازرگانی نیز گفت: ما نیز علاقه‌مندیم مانند بسیاری از کشورها از کارت بازرگانی به کد بازرگانی برسیم. اما به‌هرحال بحث کارت بازرگانی یک قانون است و ما نمی‌توانیم با حذف کارت بازرگانی، این قانون را نقض کنیم. اما علاقه‌مند هستیم که یک مرحله پا پیش گذاشته و به سمت دریافت شماره بازرگانی قدم برداریم.
عدم ثبات قوانین و مشکلات حمل‌ونقل از چالش‌های مهم صادرکنندگان
رئیس اتاق تبریز نیز در این جلسه اظهار کرد: این جلسه پیرو جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی برگزار می‌شود تا بتوانیم اندکی از مشکلات بخش خصوصی در خصوص صادرات را با حضور معاون وزیر صمت حل کنیم.
یونس ژائله ادامه داد: همان‌طور که دیروز هم در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شد، باید تبریز را به‌عنوان مرکز تجارت شمال غرب و مرکز تجارت با ترکیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان با محوریت این شهر معرفی کنیم.
او، عدم ثبات قوانین و از سوی دیگر مشکلات حمل‌ونقل و کمبود تعداد کامیون‌ها را از مشکلات عمده در بحث صادرات دانسته و گفت: اینکه قوانین و بخشنامه‌ها هر روز تغییر کنند، قطعاً صادرکننده را دچار خسارت‌های زیادی خواهد کرد چراکه صادرکنندگان نیز با طرف خود قراردادهایی منعقد می‌کند که در صورت اجرایی نشدن قرارداد باید خسارت‌هایی را متقبل شود.
رئیس اتاق تبریز با بیان اینکه تأمین کامیون به یکی از معضلات اساسی تبدیل شده، گفت: میزان کرایه‌ها نیز به طرز عجیبی بالا رفته به‌طوری‌که گاه با کرایه چندین نوبت رفت‌وبرگشت کالا به یک کشور خارجی، می‌توان یک ماشین جدید وارد کشور کرد.
او با بیان اینکه ناوگان حمل‌ونقل استان ما بسیار قدیمی است، گفت: امیدواریم این اجازه به صادرکنندگان داده شود که از محل ارز صادراتی، چند صد کامیون توسط شرکت‌های حمل‌ونقلی وارد کشور شود.