تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) از جمله ابزارهای جدید و کاربردی تأمین مالی در دنیا است و می تواند راهکار مناسبی برای حل معضل تامین وثیقه برای دریافت تسهیلات مالی از نظام بانکی کشور باشد.
به اعتقاد حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در حال حاضر اکثر پروژه‌های عمرانی کشور با روش‌های سنتی و قدیمی که همان بودجه‌های سالیانه دولتی است، تأمین مالی می‌شوند و به همین دلیل پیشرفت آنچنانی ندارند چون درآمدهای نفتی کشور کاهش چشمگیری داشته اند و باید برای تامین مالی این پروژه ها به فکر منابع جدید مالی باشیم.
این فعال اقتصادی، شیوه فکتورینگ را برای اجرای طرح های نیمه تمام مناسب می داند و معتقد است دولت باید از مدل تأمین مالی فکتورینگ استقبال و حمایت کند چراکه پیمانکار نباید درگیر مباحث مالی با کارفرماها که دستگاه‌های بزرگ دولتی هستند، شود. در همه جای دنیا نهادهای مالی که دارای تجربیات زیادی در زمینه مباحث پولی و بانکی هستند، ضمن تأمین مالی پیمانکارها با کارفرماها تعامل می‌کنند.
در این راستا علی سعدوندی، اقتصاددان و متخصص برنامه‌ریزی استراتژیک بانکی نیز در گفت وگو با مهر با بیان اینکه تأمین وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی ازجمله معضلاتی است که دست‌وپای تولید را بسته، شیوه تامین مالی مبتنی بر قرارداد را راهکاری موثر برای حل این مشکل معرفی می کند.
وی درباره لزوم استفاده از مدل تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی گفت: تأمین وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی ازجمله معضلاتی بوده که همیشه دست‌وپای تولید را بسته و حتی فرایند تولید را متوقف کرده است. این موضوع در خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان، استارت آپ‌ها و شرکت‌های تازه تأسیس اهمیت بیشتری دارد، چراکه شرکت‌های مذکور فاقد وثیقه‌های ملکی مورد قبول بانک‌ها هستند. در حال حاضر بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی، اسناد ملکی و وثیقه‌های ارزشمند مطالبه می‌کنند.
وی ادامه داد: در مدل تأمین مالی فکتورینگ، پروژه‌های عمرانی و خدماتی، توسط نهادهای مالی تأمین مالی می‌شوند. در این مدل بعد از عقد قرارداد بین پیمانکار و کارفرما، بازیگر دیگری به نام نهاد مالی که معمولاً صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند، وارد قرارداد می‌شوند. نهاد مالی، همزمان با شروع پروژه، پیمانکار را به صورت مرحله‌ای و متناسب با پیشرفت پروژه تأمین مالی می‌کند و بعد از اتمام پروژه مطالبات قرارداد را از کارفرما دریافت می‌کند.
سعدوندی تصریح کرد: از این مدل تأمین مالی می‌توان در تمام قراردادها از تأمین قطعات تا خرید مواد اولیه استفاده کرد. استفاده از مدل تأمین مالی فکتورینگ زمینه ساز تحولی بزرگ در اقتصاد خواهد بود. این مدل تأمین مالی در بهره‌برداری به موقع و با کیفیت پروژه‌های عمرانی تأثیرگذار خواهد بود.
به باور این اقتصاددان متأسفانه تصوری اشتباه در دولت و سازمان برنامه و بودجه که متولی تخصیص منابع مالی به پروژهای عمرانی است، شکل گرفته مبنی بر اینکه که اگر دولت مطالبات پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی را به موقع پرداخت نکند به نفع کشور است.
سعدوندی تصریح کرد: این موضوع زمینه‌ساز بی انضباطی‌های مالی و اعتباری شده است. دلیل آن هم عدم نظارت بر دولت و سازمان برنامه بودجه است. دلیل اینکه سازمان برنامه و بودجه مطالبات پروژه‌های پیمانکاری را دیر پرداخت می‌کند این است که معمولاً در وهله اول منابع مالی خود را برای پرداخت سایر هزینه‌های کشور ازجمله حقوق کارمندان و بازنشستگان صرف می‌کند. این موضوع شاید منطقی به نظر برسد ولی در واقع سدی در برابر شکوفا شدن اقتصاد کشور است.
وی ادامه داد: اگر به دنبال اقتصاد سالم و رو به جلو هستیم باید به صورت شفاف بدهی‌های دولت را اعلام کنیم و برای حل آن به دنبال راه‌حل باشیم. تأمین مالی پروژه‌ها، طرح‌ها و قراردادهای پیمانکاری به روش فکتورینگ شاید یکی از این راهکارها باشد. فکتورینگ ابزار احقاق حقوق مردم و مقابله با ساختار معیوب بودجه‌ریزی در کشور است.
سعدوندی کاهش ریسک اعتباری تسهیلات در کشور را اقدامی ضروری دانست و ادامه داد: اگر این کار را نکنیم نمی‌توانیم به سمت اقتصاد بدون ربا حرکت کنیم. به محض اینکه ریسک تسهیلات به صفر نزدیک شود تورم و نرخ بهره نیز به سمت صفر حرکت خواهد کرد. بنابراین تأمین مالی فکتورینگ در این زمینه نیز تأثیرگذار خواهد بود. فکتورینگ حلقه مفقوده نظام بانکی است.