مساله سهم درآمدهای نفتی در بودجه۱۴۰۰ و پیش بینی فروش ۲.۳میلیون بشکه نفت برای سال آینده، یکی از مهمترین ابهاماتی است که منتقدان مبتنی بر آن، بودجه را غیر واقعی و غیر مستند ارزیابی کردند. بعد از اظهارنظرهای متعدد موافقان و مخالفان در نهایت بر اساس تصمیم روز گذشته کمیسیون تلفیق مجلس، فروش روزانه نفت در سال آینده ۱.۵میلیون بشکه پیش‌بینی و مقرر شد در صورتی که دولت بتواند ۲.۳ میلیون بشکه را به فروش رساند از مابه التفاوت پیش‌بینی دولت در لایحه بودجه (فروش ۲.۳میلیون بشکه نفت) و مصوبه مجلس که حدود۸۰۰ هزار بشکه نفت است، برای تسویه بدهی دولت به صندوق توسعه ملی استفاده شود.
در همین خصوص نماینده مردم سروستان در مجلس با اشاره به رویکرد کلی نمایندگان در خصوص بحث فروش نفت در بودجه گفت: اعضای کمیسیون انرژی مجلس مخالفت قاطع خود را در خصوص فروش سلف نفتی در بودجه ۱۴۰۰ با حذف جزء۲ بند ب تبصره لایحه بودجه اعلام کردند. به اعتقاد نمایندگان پیش بینی فروش ۷۰هزار میلیارد تومان اوراق سلف، بدون ایجاد زمینه و شفاف سازی، صرفا یک کاغذبازی است و آثار مثبتی در شاخص‌های کلان اقتصادی نخواهد داشت. این تصمیم هرچند ممکن است مشکلات کوتاه مدت دولت برای جبران کسری بودجه را پوشش دهد، اما در واقع پیش خور کردن درآمدهای آینده است و دولت بعدی را با مشکلات عدیده‌ای روبه رو می‌کند.
رحیمی افزود: کمیسیون انرژی در جریان بررسی بودجه پیشنهاد داده است که به جای فروش اوراق سلف، نفت به صورت نقدی تا سقف ۹۰هزار میلیارد تومان به متقاضیان فروخته شود. شرایط بازار نفت به گونه‌ای است که چشم انداز بازار نفت ممکن است با نوسانات و تغییرات دامنه‌داری مواجه شود. ضمن اینکه سررسید اوراق مالی سلف نفتی، در آینده ممکن است تبعات اقتصادی مخربی ایجاد کند و از منظر کارشناسی یک چنین رویکردی توصیه نمی شود. اگر در داخل، تقاضای قابل توجهی برای خرید نفت وجود دارد، بهتر است نفت به صورت نقدی به فروش برسد. در واقع ایجاد تعهدات گسترده مالی برای دولت آینده در شرایط فعلی به صلاح اقتصاد نیست.
عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس در خصوص تصویب فروش یک میلیون و۵۰۰هزار بشکه نفت در کمیسیون تلفیق و واریز مابقی درآمدهای برآمده از فروش نفت به صندوق توسعه ملی گفت: استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در حیطه اختیارات مقام معظم رهبری است و دولت یا مجلس بدون کسب اجازه از ایشان نمی توانند دخل و تصرفی از منابع صندوق داشته باشند. حضرت آقا در پاسخ به نامه درخواست رییس جمهوری در خصوص استفاده از منابع صندوق، اعلام کردند که دولت تا سقف یک میلیون بشکه فروش نفت، می تواند۲۰ درصد واریزی به صندوق داشته باشد.
او افزود: اما در صورت فروش بالاتر از یک میلیون بشکه نفت، دولت باید ۳۸درصد واریزی به صندوق داشته باشد. بعد از واریز ۳۸ درصد به صندوق توسعه نیز ۱۴.۵ درصد به وزارت نفت و ۳ درصد به مناطق محروم تخصیص پیدا می کند. از مبلغ باقی مانده هم دولت باید بدهی‌های قبلی خود را به صندوق تسویه کند و بعد از انجام این تعهدات دولت می‌تواند از مبلغ باقی مانده برای نیازهای بودجه‌ای خود استفاده کند. بررسی‌ها حاکی از آن است که سررسید بدهی‌های قبلی دولت به صندوق در سال ۱۴۰۰حدود ۱۲.۴ میلیارد دلار خواهد بود.
رحیمی خاطر نشان کرد: با توجه به اعداد و ارقام بدهی دولت به صندوق توسعه، درآمدهای فروش بیش از یک میلیون بشکه نفت، صرفاً برای پرداخت بدهی‌های دولت کاربرد دارد و عملاً کمکی به افزایش درآمدهای دولت نخواهد کرد. اما این فرایند دو نکته مثبت برای دولت و اقتصاد دارد، نخست اینکه دولت از این طریق می‌تواند بدهی‌های خود را به صندوق توسعه ملی پرداخت کند. نکته مثبت بعدی هم آن است که وزارت نفت می‌تواند سهمیه فروش خود را در بازار احیا کند و حداقل خود وزارت نفت از این درآمدها بهره‌مند شود.