تازه‌ترین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، با حضور پیمان نوری معاون اقتصادی دادستان کل کشور برگزار شد. «تضمین امنیت سرمایه‌گذاران» از جمله مهم‌ترین موضوعاتی بود که در این نشست با حضور معاون اقتصادی دادستان کل کشور و فعالان اقتصادی بحث و بررسی شد.
معاون اقتصادی دادستان کل کشور با اشاره به روند خصوصی‌سازی در کشور گفت: در شرایطی که به دلیل تحریم‌ها، اقتصاد با محدودیتهای بسیاری مواجه شده، شاهد هستیم که بخش قابل توجهی از بار اقتصاد بر دوش بخش خصوصی بوده است. با این حال به‌رغم تاکیدی که بر اهمیت نقش بخش‌خصوصی در اقتصاد می‌شود، اما متاسفانه هنوز بخش خصوصی در کشور ما به جایگاهی که باید نرسیده است. در صورتیکه اگر سهم بخش‌خصوصی در اقتصاد 90 درصد بود الان با مشکلات و محدودیتهای ناشی از تحریم، مواجه نبودیم.
نوری همچنین با اشاره به شاخص سهولت انجام کسب‌وکار در کشورهای مختلف، خاطرنشان کرد که با نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی در کشور، شاهد ارتقای جایگاه ایران در این شاخص‌ها خواهیم بود.
او تاکید کرد: شکی نیست که امنیت سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور ایفا می‌کند و در این امر، حمایت قضایی نقش مهمی را برعهده دارد.
معاون اقتصادی دادستان کل کشور همچنین معتقد است: باید از سرمایه‌گذاری سالم ومولد حمایت کرد. او درهمین زمینه از فعالان بخش‌خصوصی خواست تا مطالبات خود را از قوه‌قضاییه در راستای تامین امنیت اقتصادی و در چارچوب وظایف این قوه، مشخصا بیان کنند.
نوری، مبارزه با فساد را به عنوان یک گام مهم برای جذب سرمایه‌گذاری و تامین امنیت سرمایه‌گذاران عنوان کرد.
ضرورت بهره‌گیری از نظرات بخش‌خصوصی
حمیدرضا فولادگر رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار در این نشست، ضمن توضیح مهم‌ترین اهداف و وظایف این شورا، به ارایه مهم‌ترین مصوباتی پرداخت که از سوی شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار در حال پیگیری است.
او بر ضرورت بهره‌گیری از نظرات تخصصی بخش خصوصی برای ارتقای جایگاه ایران در شاخص‌های اقتصادی بین‌المللی تاکید کرد و خواستار همکاری چندجانبه میان بخش خصوصی و قوه‌قضاییه شد
بعد از آن، علی چاغروند، مدیر طرح، برنامه ریزی و پایش اتاق ایران با ارایه آمار و ارقامی از جایگاه ایران در شاخص‌های اقتصادی بین‌المللی، اظهار کرد: متاسفانه یکی از مشکلات فضای کسب و کار ما این است که بر خلاف سایر کشورها که این اقتصاد است که زیرساخت همه چیز را تعیین می‌کند، اما در ایران متاسفانه به هر مساله‌ای از جمله اقتصاد، سیاسی نگاه می‌کنیم.
او با اشاره به سقوط رتبه ایران در رتبه‌بندی جهانی آزادی اقتصادی طبق گزارش آزادی اقتصادی 2020 موسسه فریزر گفت: طبق این گزارش رتبه ایران در تجارت با سایر کشورها 161 از 162 است و در رتبه‌ای که به میزان کوچک بودن دولت اختصاص دارد، رتبه ایران 117 از 162 است.
او همچنین توضیح داد: پیشنهادهای اتاق ایران برای ارتقای رتبه کشور در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار (Doing Business) به صورت جامع تهیه شده است که اگر بر مبنای آن حرکت کنیم، شاهد ارتقای جایگاه ایران خواهیم بود.
پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های اتاق ایران برای امنیت سرمایه‌گذاری
نوروزی، مدیر پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز در این نشست با اشاره به تهیه گزارش‌های این مرکز در خصوص اقتصاد سیاسی، به تشریح مهم‌ترین نقش قوه‌قضاییه در ایجاد امنیت اقتصادی پرداخت.
او همچنین گفت: آمار و ارقام سرمایه‌گذاری سال گذشته حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری به اندازه‌ای نبوده است که حتی استهلاک سرمایه‌گذاری را جبران کند.
این کارشناس، «مبارزه با فساد»، «تضمین حقوق مالکیت مادی و معنوی» و « تضمین اجرای قراردادها» را به عنوان مهم‌ترین اولویت‌های قوه‌قضاییه برای تامین امنیت سرمایه‌گذاران عنوان کرد.
حجم قوانین و مقررات، بلای جان اقتصاد شده است
سیدجعفر مرعشی، مشاور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز حجم زائد قوانین و مقررات را یکی از مهم‌ترین مشکلات فعلی محیط کسب و کار عنوان و بر ضرورت به کارگیری جسارت در روند تصمیم‌گیری‌ها تاکید کرد.
مرعشی همچنین خواستار شکل‌گیری پیوندی قوی میان مجلس، دولت و نظام قضایی شد.
جذب سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور و بهره‌مندی از ظرفیت‌های ایرانیان مقیم خارج از دیگر نکاتی بود که مشاور رئیس اتاق ایران به آن اشاره کرد و آن را به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های قوه‌قضاییه در بحث تامین امنیت اقتصادی عنوان کرد.