به همت معاونت امور بین‌الملل اتاق ایران نشست بررسی فرصت‌ها و ظرفیت‌های تجاری موجود میان ایران و چین در وضعیت اقتصادی کنونی و تشریح اقدامات و خدمات اتاق مشترک ایران و چین برگزار شد. مهم ترین ظرفیت های همکاری اقتصادی به ویژه صادرات غیرنفتی ایران به چین در این نشست مجازی مورد توجه قرار گرفت و نقطه نظرات و راهکارهای رفع موانع همکاری با چین به بحث گذاشته شد.
محمدرضا کرباسی، معاون امور بین الملل اتاق ایران در این نشست تاکید کرد: معاونت بین الملل بنا دارد سلسله نشست های وبیناری را به منظور معرفی فرصت های تجاری با کشورهای مختلف با حضور روسای اتاق های مشترک برگزار کند، که نخستین جلسه آن به کشور چین و یکی از فعال ترین اتاق های مشترک اختصاص داده شد.
وی ادامه داد: طی چند سال اخیر شاهد سرمایه گذاری به نسبت مطلوبی در زمینه های مورد علاقه چینی ها علی رغم محدودیت های تحریمی بوده ایم. با توجه به رویکرد مستقل آنها در فضای بین الملل در زمینه هایی همچون تولید دارو، خودرو و قطعات و توسعه پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی می توانیم با توجه به ظرفیت های موجود، همکاری های بسیار گسترده تری را با کشور چین داشته باشیم.
کرباسی معتقد است با تغییر الگوی مصرف و رشد این بازار در چین شرایط بسیار خوبی برای صادرات به این کشور ایجاد شده است. علی رغم بیشترین همکاری های اقتصادی خارجی ایران با چین در سال های اخیر با این حال برای افزایش حجم تجارت دو کشور به ویژه در حوزه صادرات، نیازمند برنامه ریزی های خوب، شناخت بازار مصرفی چین و تنوع بخشیدن به سبد کالاهای صادراتی ایران هستیم.
معاون بین الملل اتاق ایران ادامه داد: در سال های 97 و 98 به ترتیب 20 و 21 میلیارد دلار با چین تجارت داشته ایم و طی 9 ماهه اول سال نیز به رقم به 5/13 میلیاد دلار رسیده ایم و این ارقام در مقایسه با ظرفیت های موجود و حجم واردات بسیار بالا می تواند افزایش بیشتری به ویژه در حوزه صادرات داشته باشد و تراز تجاری ما را به نفع ایران بهبود ببخشد.
او تصریح کرد: در تدوین برنامه جامع و سند راهبردی ایران و چین که مورد حمایت اتاق ایران قرار دارد، از طرف کمیته ای که به این منظور تشکیل شده، با شکل گیری زیرکمیته های تخصصی، همکاری های خوبی با خانواده اتاق ایران، از جمله اتاق مشترک ایران و چین، تشکل ها و کمیسیون ها صورت گرفته و نمایندگان اتاق ایران در زیرکمیته های تخصصی انتخاب و معرفی شده و رایزنی ها و همکاری ها در حال انجام است.
در ادامه مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با تاکید بر این نکته که اتاق های مشترک قرار هست به مثابه سفارت های بخش خصوصی عمل کنند، گفت: در این راستا، نماینده اتاق و دفتر اتاق ایران و چین در کشور چین نیز با هماهنگی سفارت ایران در آینده نزدیک در شانگهای آغاز به کار خواهد کرد.
این فعال اقتصادی به برنامه های ویژه اتاق مشترک از جمله ارائه مباحث تخصصی تجاری، آموزشی و آداب مذاکرات با طرف های چینی اشاره کرد و افزود: علاوه بر این موارد برقراری ارتباط اتاق مشترک با اتاق های سراسر کشور در حال انجام و پیگیری است. اتاق های مشترک وظایف روشنی دارند و سراسر اتاق های کشور نیز می توانند موضوعات خود در ارتباط با کشور هدف را با این اتاق ها دنبال کنند.
رئیس اتاق مشترک ایران و چین همچنین به پروژه توسعه صادرات غیر نفتی به چین اشاره کرد که قرار بود در کنار آن 24 اعزام هیات و 14 هیات پذیرشی برنامه ریزی شود ما به دلیل شیوع بیماری کرونا به تعویق افتاد.
حریری ادامه داد: بر اساس سیاست های دولت چین در برنامه چهاردهم، موضوع ازدیاد مصرف و ازدیاد واردات مطرح است که با هدف سیاست کلی چین ومعرفی این کشور در سال 2025 به عنوان بزرگترین اقتصاد دنیا دنبال می شود. پیش بینی ها این بود که این اتفاق در سال 2035 بیافتد اما دو عامل شیوع کرونا و اقدامات ترامپ در حوزه بین الملل آن را 10 سال جلو انداخت.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی برنامه چهاردهم چین از سال 2021 شروع می شود و قرار است نرخ رشد واردات این کشور دو برابر نرخ رشد صادرات باشد. سال 2021 پنجاهمین سال روابط دو کشور ایران و چین و بیستمین سال تاسیس اتاق مشترک ایران و چین است و برنامه های ترویجی ویژه ای برای توسعه تجارت بین دو کشور در نظر گرفته ایم.
به گفته حریری اتاق مشترک ایران و چین دو پروژه اصلی توسعه صادرات غیر نفتی و توسعه گردشگری با چین را به صورت جدی دنبال می کند. کشور چین در حدود 2200 میلیارد دلار واردات دارد و ایران می تواند از 600 میلیارد دلار آن سهمی را به خود اختصاص دهد. در حال حاضر در بخش نفت، پتروشیمی و مواد خام حضور پر رنگی داریم و لازم است حضور خود را در حوزه های غیرنفتی نیز ارتقا دهیم. ایران در چند سال گذشته توانسته برخی موانع از جمله موضوع قرنطینه را پشت سر بگذارد و صادرات آبزیان و شیلات را گسترش دهد.
او همچنین به رشد 25 درصدی در صادرات پسته اشاره و تصریح کرد: صادرات گیاهان دارویی در سال 2019 سه برابر شده است. البته روندهای کاهشی در برخی زمینه ها از جمله سنگ مرمر و گرانیت هم داشته ایم که ناشی از عوارض گمرکی بوده است. پروژه سال 2021 نیز تداوم توسعه صادرات غیر نفتی به چین است. با تمرکز و برنامه ریزی در مورد برخی کالاهای صادراتی فعلی، می توانیم صادرات آنها را تا 7 یا 8 میلیارد افزایش دهیم. کالاهایی نیز هستند که ده ها میلیارد دلار ظرفیت صادراتی دارند اما در مورد آنها بی توجهی شده است از جمله شیرینی، شکلات، صنایع شوینده و آرایشی.
این فعال اقتصادی مشکل اساسی درصادرات و ورود به بازارها را نبود برنامه ریزی جدی ، سیستماتیک و پیگیری مداوم دانست و تاکید کرد: این امر می تواند با مشارکت تشکل ها و کمیسیون های تخصصی در زمینه های کاری مختلف محقق شود.
در این نشست همچنین روسای برخی اتاق های سراسر کشور، کمیسیون ها، تشکل ها و کارشناسان مربوطه به طرح نظرات و مسائلی در خصوص تبادلات مالی، طرح های توسعه ترانزیت، دیپلماسی اقتصادی چین، رویکرد فعالانه بخش خصوصی برای گسترش صادرات در اقلام مختلف و ظرفیت های همکاری با کشور چین پرداختند.