دولت دوازدهم، ماه‌های پایانی فعالیت خود را سپری می‌کند؛ آن‌هم در شرایطی که با محدودیت‌های ناشی از اعمال تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا، درآمدهای نفتی تقریباً به صفر رسیده و صادرات نیز محدود شده است. از طرفی، رشد تجارت با کشورهای همسایه و تمرکز بر بازار این کشورها ازجمله سیاست‌هایی است که با آغاز دور جدید تحریم‌ها علیه ایران، موردتوجه قرار گرفت. هرچند در این چند سال به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها و آماده نبودن زیرساخت‌ها، آن‌طور که باید نتوانستیم حضور مؤثری در بازار کشورهای همسایه داشته باشیم.
در این شرایط، «مدیریت یکپارچه تجارت خارجی» از جمله ضرورت‌هایی است که فعالان اقتصادی خواستار تحقق آن هستند. موضوعی که در نشست ماه گذشته روسای اتاق‌های مشترک ایران و کشورهای همسایه با معاون اول رئیس‌جمهوری نیز مطرح شد.
دوشنبه گذشته، علیرضا رزم‌حسینی که به‌تازگی به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت منصوب‌شده است، از بازبینی در رویه تجارت خارجی خبر داد. هدفی که تحقق آن در شرایط فعلی به عقیده فعالان بخش خصوصی در گروی حمایت از صادرکنندگان واقعی و حذف مقررات زائد است.
ازجمله محمدرضا انصاری نایب‌رئیس اتاق ایران در همین زمینه تأکید می‌کند: «تجارت خارجی یعنی تکیه کردن بر صادرکنندگان شناسنامه‌دار و در همین راستا یکی از اقداماتی که باید برای تسهیل تجارت و ارزآوری از سوی صادرکنندگان صورت گیرد، حذف مقررات دست‌‍و پاگیر و در مقابل حمایت از آن‌هاست.»
او همچنین، معتقد است: «نقش سازمان توسعه تجارت در بهبود روابط خارجی بسیار بااهمیت است و یکی از اولویت‌هایی که باید مدنظر قرار گیرد، تقویت این سازمان است.»
در کنار حمایت از صادرکنندگان، حذف مقررات و بخشنامه‌های زائد از دیگر مهم‌ترین موضوعاتی است که فعالان اقتصادی خواستار تحقق آن هستند. نکته‌ای که محمدرضا طلایی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از آن به‌عنوان یک «خط‌مشی بلندمدت و تغییرناپذیر» توصیف می‌کند.
او در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: «برای اینکه صادرکننده بتواند بازار جدیدی را به وجود بیاورد، ماه‌ها و بعضاً سال‌های زیادی را باید صرف ایجاد شکل‌گیری محیطی کند تا بتواند در آن، محصولات و خدمات خود را عرضه کند. این نکته را باهم در نظر داشت، که شرایط اقتصادی و سیاسی کشور موقعیتی را به وجود آورده است که موقعیت شرکت‌های ایرانی را متمایز از سایر کشورها کرده است. به‌خصوص که تحریم‌ها، حضور در مجامع بین‌المللی را بسیار سخت کرده است.
طلایی در همین زمینه معتقد است: «با در نظر گرفتن همه این شرایط، بازاری برای صادرکنندگان به وجود می‌آید، اما ناگاه توسط یک دستورالعمل و بخشنامه داخلی آن بازار را به‌راحتی از دست می‌دهند.»
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز بر این باور است که حذف مقررات و بخشنامه‌های زائد، باید اولین قدم در بازبینی رویه تجارت خارجی باشد.
او همچنین معتقد است: «سیاست‌های تجاری از داخل باید اصلاح شود؛ به‌خصوص اینکه در سه سال گذشته، سیاست‌های تجاری ما بیشتر تابع سیاست‌های ارزی بوده‌اند و هر زمان که در این حوزه رویداد خاصی اتفاق می‌افتاد، به‌تبع آن‌هم سیاست‌های تجاری تغییر می‌کردند.»
کاشفی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» تأکید می‌کند: «ما به‌شدت دچار بخشنامه‌زدگی شده‌ایم. متأسفانه در طول دو سه سال گذشته، فرآیند واردات و صادرات ما در یک سیل بخشنامه‌های موازی غلتیده شده‌اند و همین امر باعث شد تا رویه‌های معمولی که قبلاً با سرعت انجام می‌شدند، دچار خلل شوند.»
ضرورت انتخاب رایزنان بازرگانی از میان فعالان بخش خصوصی و مشورت با این بخش
«اقتصاد کشور بدون حضور بخش خصوصی پیش نمی‌رود.» این گفته در حالی از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور مطرح می‌شود که همچنان یکی از مهم‌ترین گلایه‌های فعالان بخش خصوصی این است که مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی پشت درهای بسته و بدون مشورت با بخش خصوصی اتخاذ می‌شود.
نکته‌ای که بارها غلامحسین شافعی به نمایندگی از فعالان بخش خصوصی آن را مطرح و تأکید کرده است: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است اما بسیاری از معضلات به‌طور اتفاقی نتیجه به حاشیه راندن نخبگان و افراد دارای اهلیت حرفهای و صلاحیت واقعی بخش خصوصی در امر تصمیم‌گیری‌ها به‌ویژه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بوده است.»
در همین زمینه، رئیس اتاق ایران در دیداری که با معاون اول رئیس‌جمهوری داشت، ضمن برشمردن مهم‌ترین موانع توسعه تجارت با کشورها، خواستار توجه به نظرات بخش خصوصی درروند تصمیم‌گیری‌ها شد. علاوه بر این، رئیس اتاق ایران ظرفیت‌های اتاق‌های مشترک بازرگانی را در توسعه تجارت به‌خصوص تجارت با کشورهای اروپایی و منطقه‌ای موردتوجه قرارداد و بر ضرورت انتخاب رایزنان بازرگانی از میان فعالان بخش خصوصی تأکید کرد.
«انتخاب رایزنان بازرگانی از میان فعالان بخش خصوصی» از دیگر مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که به عقیده فعالان بخش خصوصی باید برای توسعه روابط تجارت خارجی موردتوجه قرار گیرد. اما همان‌طور که نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران می‌گوید: «متاسفانه در حال حاضر رایزن بازرگانی که به معنای واقعی کلمه آشنا با امر صادرات و واردات باشد و بتواند تجارت را روان کنند، نداریم. تا جایی که کمرنگ دیده شدن اهمیت این موضوع باعث شده تا واحد رایزنان بازرگانی در وزارت صنعت تعطیل شوند.»
پرهام رضایی معتقد است: «انتخاب رایزنان بازرگانی که مورد تأیید بخش خصوصی باشد، نقش حائز اهمیتی در مثبت شدن تراز تجاری ایفا خواهد کرد. بنابراین، به‌رغم تاکید مسئولان بر انتخاب رایزنان بازرگانی از میان فعالان بخش خصوصی، اما معتقدم این حرف باید از شعار خارج شود و مسئولیت این امر به صورت فورس‌ماژور به بخش خصوصی واگذار شود. متاسفانه با حرفهای این چنینی فقط زمان را ازدست می‌دهیم.»
ضرورت انتخاب رایزنان بازرگانی از میان فعالان بخش‌خصوصی به روایت معاون امور بین‌الملل اتاق ایران