اعضای شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار که نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون ایران هستند، باهدف بررسی وضعیت کسب‌وکارها، تشکیل جلسه دادند. در دستور جلسه اول این نشست،تاکید بر دائمی شدن، استحکام تشکیلاتی و مشارکت هرچه بیشتر اعضای سه اتاق در نشست‌های تخصصی شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار از جمله مهم‌ترین موضوعاتی بودند که توسط اعضا بحث و بررسی شد.
حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، همچون نشست‌های قبل این شورا، ابتدا توضیحاتی درباره مهم‌ترین مصوبات شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار از ابتدای تشکیل آن داد و با تاکید بر ضرورت ایجاد دبیرخانه‌ای مشترک میان سه اتاق ایران، تعاون و اصناف، دائمی شدن این دبیرخانه را گام مهمی در جلوگیری از موازی‌کاری بین سه اتاق عنوان کرد.
او گفت: شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار بعد از شش ماه فعالیت، از وضعیت موقت به دائمی تبدیل می‌شود. البته نه به این معنا که بخواهیم ساختارسازی کنیم، بلکه این شورا به موازات سایر ساختارهای موجود به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
سیدمحمد جعفرمرعشی مشاور رئیس اتاق ایران، نیز با تاکید بر اهمیت شکل‌گیری شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، نقش این شورا را تنش‌زدایی به جای ایجاد تنش توصیف و اظهار کرد: شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار از ابتدای تاسیس تاکنون نقش بسیار مهمی در بیان دغدغه‌های مشترک سه اتاق داشته است و خوشبختانه این شورا توانسته از ظرفیت‌های اقتصادی و نظرات کارشناسان به نحو مطلوب برای شناسایی مشکلات محیط کسب‌وکار بهره گیرد.
او با ارایه توضیحاتی، خواستار تدوین شیوه‌نامه‌ای برای شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار به دور از هرگونه پیچیدگی شد.
محسن عامری، مدیر برنامه‌ریزی و ارائه پیشنهادات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هم در این نشست گفت: از مدت‌ها پیش ضرورت ایجاد محلی برای موضعگیریهای رسمی و ایجاد هماهنگی بین سه اتاق احساس می‌شد و خوشبختانه از زمان تاسیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، شاهد همسو شدن رویه‌های سه اتاق ایران، اصناف و تعاون هستیم.
در ادامه این نشست، «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبات بودجه»، «افزایش پایه پولی و رشد نرخ تورم با تصویب ارز ۱۷۵۰۰ تومانی»، «مبنای محاسبه نرخ تعرفه گمرکی در بودجه 1400» از مهم‌ترین موضوعاتی بودند که در دستور جلسه دوم شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار مطرح شد.
محمد زائری دبیر شورای راهبری بهبود محیط کسب وکار که به نمایندگی از اتاق ایران در جلسات کمیسیون تلفیق مجلس حضور دارد، ابتدا توضیحاتی درباره نشست‌های این کمیسیون و دستور جلسات آن ارائه داد.
بر اساس توضیحات او، اعضای شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، متفق‌القول تاکید کردند مصوبه کمیسیون تلفیق افزایش نرخ پایه پولی گمرکی، با توجه به محدودیت‌های ارزی پیش رو به بهبود وضعیت تولید منجر نخواهد شد و در صورت تصویب، اثر تورمی به همراه خواهد داشت. چراکه مواد اولیه، کالاهای نیمه‌ساخته و ماشین‌آلات با افزایش دو برابری همراه خواهد شد و این امر منجر به افزایش هزینه تمام شده محصولات خواهد شد.
شکل‌گیری شکاف قابل توجه بین ارز ترجیحی و بازار از دیگر هشدارهایی بود که اعضای شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار در صورت عملیاتی شدن جهش ارز ترجیحی به 17 هزار و 500 تومان دادند. آنها در عین حال تاکید کردند اگرچه بخش‌خصوصی از ابتدا مخالف تخصیص ارز 4200 تومانی بوده است، اما در شرایط فعلی باید سازوکارهای حذف این ارز به درستی و با جزئیات کامل تعیین شود.