رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، ضمن قدردانی از همراهی و همدلی دادگستری استان با اتاق کرمان، گفت: مهم‌ترین خدمت به فعالان اقتصادی، بهبود محیط کسب‌وکار و ایجاد محیط مساعد است و بر همین اساس تلاش خواهیم کرد در کارگروه سیاست‌گذاری اتاق و دادگستری، موجبات تسهیل کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری را ایجاد کنیم.
سیدمهدی طبیب زاده در نشست کارگروه سیاست‌گذاری اتاق کرمان و دادگستری استان، افزود: متأسفانه محیط کسب‌وکار کرمان بازدارنده است و اگر یک‌قدم به جلو حرکت کنی، 10 قدم به عقب برگشت خواهی داشت.
وی، عدم آگاهی، ترس و مسائل فرهنگی را عامل نامناسب بودن فضای کسب‌وکار عنوان کرد و گفت: درخواست می‌شود که ازاین‌پس در استان بابت هر مسئولیت انجام نشده و ترک فعل و اقدام اشتباه، بازخواست صورت گیرد زیرا ما مسئول نسل‌های آینده استان هستیم.
طبیب زاده ادامه داد: در استان چه کسی مسئول وضعیت پیش آمده در بحث بحران آب، کشاورزی کم‌بهره، تکنولوژی‌های ایجاد نشده در برابر میلیاردها دلار صادرات مواد معدنی، محیط‌زیست تخریب شده در شهرهای نزدیک به معادن، رتبه نامناسب استان در شاخص‌های توسعه پایدار مانند بهداشت و آموزش است؟ و چه کسی باید از منابع نسل‌های آینده حفاظت کند؟
در این نشست، معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان میز گفت: مهم‌ترین چالش استان سیاست زدگی است و دستگاه‌های اجرایی بیش از سایر بخش‌ها درگیر سیاست زدگی هستند.
سیدمهدی قویدل، افزود: استان کرمان با داشتن ظرفیت‌های بسیار و مهم ازجمله ذخایر معدنی، محصولات کشاورزی متعدد و رجال سیاسی، به دلیل همین سیاست زدگی‌ها نتوانسته پیشرفت لازم را داشته باشد، درحالی‌که اگر این ظرفیت‌های اقتصادی و رجال سیاسی در استان دیگری وجود داشت، آن منطقه به‌اندازه یک کشور توسعه یافته بود.
وی با اشاره به اینکه دیدگاه‌ها در بسیاری از مجموعه‌ها و همچنین دستگاه قضا سنتی است و این موضوع ما را اذیت می‌کند، ادامه داد: باوجوداینکه رئیس‌کل دادگستری بر حل مسائل تأکید دارند، بازدیدهای بسیاری از مجموعه‌های اقتصادی انجام می‌دهند و به جزئیات مسائل اشراف دارند، اما افرادی در این مسیر همراهی نمی‌کنند.
قویدل اظهار کرد: در این کارگروه باید اولویت‌هایی برای پیشگیری از موانع و مسائل اقتصادی را شناسایی و در دستور کار قرار دهیم و با توجه به اینکه دادگستری استان باید یک موضوع مهم اولویت‌دار را برای پرداختن به آن در سال 1403 به تهران اعلام کند، باید جوانب و حوزه‌های مختلف بررسی و اولویت اول شناسایی شود.
وی یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها را توانمندسازی و آگاهی بخشی مدیران و مسئولان با اقدامات متفاوت ازجمله بازدیدهای میدانی دانست و تأکید کرد: 50 درصد مسائل و مشکلات پیش آمده در حوزه‌های اقتصادی به دلیل ضعف آگاهی مسئولان است و برخی از آنها به دلیل اینکه نتوانسته‌اند در رابطه با موضوعی کاری انجام دهند، بهانه عدم انجام کار را سازمان بازرسی و دستگاه‌های نظارتی عنوان می‌کنند.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: چالش‌های استان در حوزه‌های مختلف مانند قانونی، قضایی، اجرایی، مدیریتی، فرهنگی، اجتماعی و زیرساختی باید شناسایی و در سطح استان و کشور برای حل آنها پیگیری‌های لازم را انجام داد.
وی اظهار کرد: در استان کرمان، واقعیت‌ها شناسایی و گفته نمی‌شود و این یک ضعف محسوب می‌شود، درحالی‌که اگر موانع، مشکلات، آسیب‌ها، کمبودها و نداشته‌ها در همه بخش‌ها شناسایی و مطرح شود، تلاش بیشتری برای رفع و تکمیل آنها انجام خواهد شد. قویدل بیان کرد: بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط باید نماینده حقوقی و یا واحد حقوقی خود را فعال کنند زیرا معتقدیم که این اقدام مهم از ایجاد برخی مسائل جلوگیری خواهد کرد.
در ادامه این نشست، عضو هیات رئیسه اتاق کرمان نیز با اشاره به اینکه از قانون رفع موانع تولید نتوانسته‌ایم برای حل مسائل فعالان اقتصادی به‌خوبی استفاده کنیم، گفت: باید تلاش‌های لازم برای اصلاح برخی روندها و استفاده حداکثری از فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود انجام شود.
عباس جبالبارزی افزود: در برخی حوزه‌ها مانند مسائل بانکی، سرمایه‌گذاری و تأمین اجتماعی در مواردی خلاف قانون عمل می‌شود به‌طوری‌که بخشنامه‌ای خلاف قانون صادر می‌شود و مدیرکل و رئیس سازمان خود را مسئول اجرای آن بخشنامه می‌داند نه قانون.
وی ادامه داد: باید بخشنامه‌های خلاف قانون را احصا و در نشست با مدیران آنها را مطرح کنیم و به سطوح بالاتر مانند وزرا ارجاع دهیم تا بتوان اقدامی تأثیرگذار در حل مسائل فعالان اقتصادی انجام داد.
همچنین رئیس مرکز داوری اتاق کرمان در این نشست با بیان اینکه اتاق کرمان سال گذشته رتبه دوم را در بین اتاق‌های کشور پس از تهران به خود اختصاص داد، گفت: اتاق برای پیشبرد اهداف خود به همراهی دادگستری استان نیاز دارد.
منصور سالاری، به تفاهم‌نامه موجود بین اتاق کرمان و دادگستری استان اشاره کرد و افزود: برخی موارد در این تفاهم‌نامه اجرایی نشده درحالی‌که می‌توان از مرکز داوری، مرکز کسب‌وکار، مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی و سایر بخش‌های اتاق در اجرای این تفاهم‌نامه استفاده کرد.
در این نشست مقرر شد به‌زودی نشستی با دستگاه‌های متولی بهبود محیط کسب‌وکار و دادگستری استان برگزار شود.