طی روزهای گذشته نامه ای از سوی سازمان توسعه تجارت منتشر شد که بر اساس آن اعلام شد که ارمنستان به دلیل تحریم کشور ترکیه قصد دارد کالاهای ایرانی را جایگزین ۲ هزار و ۲۵۰ قلم کالای وارداتی خود از این کشور کند. همچنین ارمنستان قصد دارد مواد اولیه و خام وارداتی خود را از ایران دریافت کند که این فرصت خوبی را برای شرکت های ایرانی فراهم می کند تا بتوانند کالاهای خود را به این بازار عرضه کنند.
از سوی دیگر اواخر دی ماه جاری قرار است یک هیات بلندپایه پایه با ریاست وزیر اقتصاد ارمنستان به تهران سفر کنند و گروهی از تجار بخش خصوصی نیز در این سفر حضور دارند که می تواند اقدامی موثر در افزایش مبادلات تجاری باشد.
بر همین اساس رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه باید از فرصت افزایش تجارت با ارمنستان هوشمندانه استفاده کنیم، اظهار داشت: در صورتی که اقدام به صادرات کالای بی کیفیت کنیم بازار این کشور را به سرعت از دست می دهیم.
مهرداد سعادت افزود: فرصتی برای تجار ایرانی پیش آمده تا بتواند انواع کالای تولیدی ایران را به بازار کشور همسایه معرفی کند و تولیدکننده برای حفظ این بازار باید کالای با کیفیت صادر کند.
وی با تاکید بر اینکه به دلیل منافع خریدار و پرداخت اندک برای کالا نباید کیفیت کالای عرضه شده ایرانی را کاهش دهیم، خاطرنشان کرد: کاستن از کیفیت تولیدات ایرانی زحمات چندین ساله تولیدکنندگان و صادرکنندگان را از بین می برد و کالای ایرانی را تبدیل به محصولی بی ارزش خواهد کرد.
در ۹ ماهه سال‌جاری، ۱۱۰ میلیون تن کالا به ارزش ۵۲ میلیارد دلار بین ایران و کشورهای مختلف مبادله شد که سهم صادرات ۵۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تن به ارزش ۲۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار و سهم واردات ۲۵ میلیون تن به ارزش ۲۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بود.
صادرات ایران طی هشت ماهه ۹۹ به ارمنستان ۲۳۳ میلیون دلار بوده که ۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار آن محصولات کشاورزی و مواد غذایی بوده است.
از آبان ماه سال ۹۸ موافقت‌نامه تجاری میان ایران و اتحادیه اوراسیا به امضا رسید که بر اساس آن ۸۶۰ قلم کالایی میان ایران و پنج کشور متحد اقتصادی مبادله می شود و در حال حاضر مذاکرات تجارت آزاد با این اتحادیه آغاز شده است.
اوراسیا که یک اتحادیه اقتصادی است که با حضور پنج کشور روسیه، قزاقستان، بلاروس، قرقیزستان و ارمنستان به عنوان اعضای اصلی از سال ۲۰۱۵ کار خود را در زمینه سیاست‌گذاری اقتصادی، اقتصاد کلان و مهاجرت نیروی کار در جهت تجارت آزاد و موافقت‌نامه های تجاری با کشورهای دیگر آغاز کرد.