معاون وزیر نیرو گفت: سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر تا سال گذشته در مجموع ۱۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار داشته که این رقم برای سال ۱۴۰۰ به ۲۰۴۰ میلیارد تومان می‌رسد.
محمد ساتکین در بیستمین نمایشگاه تخصصی بین‌المللی صنعت برق و شانزدهمین نمایشگاه تخصصی بین‌المللی آب و فاضلاب ایران در جمع خبرنگاران گفت: برای سال ۱۴۰۰ روش‌هایی یافت شده که بتوانیم منابع مالی بیشتری برای توسعه این انرژی‌های تجدیدپذیر به دست آوریم. اعتبار سال گذشته ۱, ۱۰۰ میلیارد تومان بود که ۹۰۰ میلیارد تومان آن محقق شد و اکنون این اعتبار با کمک دولت و مجلس شورای اسلامی به ۲ هزار و ۴۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: این روزها استفاده نکردن از انرژی‌های تجدیدپذیر در شأن و جایگاه کشور مشکلاتی ایجاد کرده و آلاینده‌های محیط زیست یکی از دلایلی است که به ما هشدار می‌دهد اگر هر چه زودتر فکر اساسی در حوزه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نکنیم روز به روز با مشکلات بزرگ‌تری مواجه می‌شویم. وابستگی انرژی برق به سوخت‌های فسیلی نشان می‌دهد که ما نمی‌توانیم از ظرفیت‌های کشور به خوبی استفاده کنیم.
به گفته این مقام مسئول تاکنون نزدیک به ۱, ۰۰۰ میلیارد تومان منابع مالی جدید به دست آوردیم و پیشنهادهایی مبنی بر استفاده از ظرفیت صنایع پرمصرف در بورس در مجلس مطرح است که در صورت تحقق، این صنایع سه درصد از انرژی خود را از برق تجدیدپذیر استفاده کنند.
معاون وزیر نیرو اظهار داشت: استفاده از سوخت مصرف نشده در نیروگاه‌های تجدیدپذیر هم منابع جدیدی است که روی آن کار می‌شود تا ریل‌گذاری برای سال‌های آینده به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر کمک کند که این امر منجر به دستاوردهای بسیار خوبی می‌شود. یکی از این ریل‌گذاری‌ها تأمین منابع جدید به کمک مکانیزم‌های جدید است. در صورت برداشته شدن تحریم‌ها چشم‌انداز خوبی دیده می‌شود که با حضور سرمایه‌گذاران خارجی سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش نیز توسعه بیابد. این ظرفیت بزرگ کمک می‌کند که سبد انرژی را توسعه داده و از تمام ظرفیت‌ها اعم از فسیلی، تجدیدپذیر و دیگر اشکال، تأمین انرژی کنیم.
ساتکین ادامه داد: با توجه به امکان استفاده از این انرژی‌ها در تمام فصول سال، در تابستان معمولاً تولید در این بخش افزایش می‌یابد و از تمام فصول سال باید بهره گرفت. اگر به اندازه کافی ظرفیت‌های این بخش را ارتقا دهیم در فصول گرم سال به خاطر این که نیاز کشور به سرمایش بیشتر می‌شود می‌توان برای بخشی از پیک‌سایی روی انرژی‌های تجدیدپذیر حساب کرد اما در تمامی مواقع این امر ریسک‌پذیر است.
وی در خصوص موانع موجود در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر هم توضیح داد: یکی از موانع اصلی این است که باید از قوانین بالادستی موجود، به عنوان نمونه اصلاح الگوی مصرف یا ماده ۱۲ قانون رفع موانع و همچنین ماده ۱۹ قانون رفع آلایندگی بهره گرفت.
رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های بالادستی گفت: برای فعال شدن این کار، مجموعه‌هایی مانند سازمان برنامه و بودجه باید ردیف اعتباری ایجاد کند.
ساتکین با بیان این که یکی از مشکلات بر سر راه سازمان برنامه و بودجه تأمین منابع مالی برای قوانین بالادستی است افزود: یکی از مهم‌ترین قوانین بالادستی حمایتی، تبصره‌های ۲ و سه ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف است که هیچ‌یک از این ۲ ماده بنیادی برای توسعه تجدیدپذیرها تاکنون فعال نشده و سازمان برنامه و بودجه برای این کار ردیفی اختصاص نداده است.
طبق اظهارات این مقام مسئول تمام کارهای انجام شده بر مبنای ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق بوده است که به واسطه دریافت عوارض از مردم، فعالیتی در یک سطحی ایجاد کرده است. سازمان برنامه و بودجه را توانستیم قانع کنیم که ردیفی در ماده ۲ در سال ۱۴۰۰ ببیند که این تعامل به خوبی در حال شکل‌گیری است.
ساتکین در پاسخ به سوالی در این باره که چرا از بخش خصوصی در تأمین منابع مالی استفاده نمی‌شود، گفت: در حال حاضر ۱۰۰ سرمایه‌گذاری در این بخش، خصوصی و بدون هیچ‌گونه کمک دولت است و کمک دولت در حوزه مشوق‌ها و خرید تضمینی برق و قیمت تشویقی است. اگر بخش خصوصی در ارتباط با سرمایه‌گذاری ورود نکند دست‌کم با مکانیزم‌های فعلی توسعه به‌طور کامل متوقف می‌شود. برای خرید این برق منابع مالی ما محدود است و برای اینکه مشوق‌ها داده شود، لازم است تأمین مالی صورت گیرد. ما فقط برق را به قیمت واقعی آن از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی خریداری می‌کنیم.
وی در ادامه در خصوص صادرات برق تجدیدپذیر، با پیچیده خواندن آن، اظهار داشت: وقتی کشور همسایه بخواهد از ما انرژی برق خریداری کند، این برق باید به طور کامل پایدار بوده و در هر زمانی و هر مقداری که لازم است تحویل شود. انرژی‌های تجدیدپذیر باید برق خود را وارد شبکه کنند تا شرکت توانیر بتواند قراردادها با کشورهای همسایه را به صورت تضمینی برقرار کند. این مکانیزم باید فعال شود که در زمان حاضر کمی مشکل دارد.
ساتکین همچنین در خصوص روند پیشرفت نصب نیروگاه‌های خورشیدی خانگی گفت: از آنجایی که این کار در اولویت ما قرار دارد شرکت‌های توزیع در تمام سطح کشور توانسته‌اند به نمایندگی از ما و به عنوان کارگزار قرارداد منعقد کنند که تاکنون مانعی بر سر این کار وجود نداشته است. این شرکت‌ها با تیپ قراردادهای آماده، این قراردادها را بسته و به ما اعلام صورتحساب می‌کنند و ساتبا در وهله نخست این وجه را پرداخت و سپس سراغ نیروگاه‌های بزرگ می‌رود.
معاون وزیر نیرو با بیان این که مطالبات شرکت‌های توزیع در این بخش پرداخت شده است، افزود: ساتبا حمایت خود را دارد و تنها در بحث تعرفه، این شرکت‌ها علاقه‌مند به افزایش تعرفه هستند که با کمال میل، این پیشنهاد را داده‌ایم و در صورت تأمین این منابع، مشکلی در این بخش وجود ندارد.
ساتکین همچنین با بیان اینکه ساتبا تا سال گذشته مجموعاً ۱, ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار داشته که بعضاً به دلیل سطح پرداخت مردم از قبوض، کاهش پیدا کرده است، توضیح داد: اکنون این رقم به ۲, ۰۴۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا کرده است؛ چرا که صنایعی مانند فولاد به عنوان خرید برق خود ۸ هزار میلیارد پرداخت کرده است که ۱۰ درصد آن مربوط به عوارض می‌شود. از این رقم ۱, ۶۰۰ میلیارد تومان سهم ساتبا بوده است.
وی در عین حال با اشاره به ضرورت تطبیق اسناد ملی راهبردی متناسب با شرایط روز کشور در چند سال اخیر، بر بازبینی این اسناد تأکید کرد و ادامه داد: در ارتباط با انرژی‌های تجدیدپذیر، نقشه راه آن تدوین شده ولی باید ابلاغ شود و اگر ابلاغ نشده دلیل آن این بوده که در چند سال اخیر به دلیل تحریم‌ها و مشکلات، امکان اجرای کامل این سند وجود نداشته، اما در خصوص پتانسیل‌سنجی این کار به صورت دقیق انجام شده است.
ساتکین همچنین در خصوص روند خرید تضمینی برق در سال ۱۴۰۰ هم گفت: روال گذشته در این زمینه بدون هیچ‌گونه خللی با توجه به منابع، تداوم دارد. تعدیل قیمت با توجه به شرایط، اشکالی داشت و موجب ضرر و زیان جبران‌ناپذیری می‌شد. برنامه‌ریزی ما سه پله کردن تعیین نرخ تعرفه است تا سالی سه بار اتفاق بیفتد و منابع از بین نرود، اما در سال آینده برای عقد قرارداد سرعت بخشی هم می‌شود.
معاون وزیر نیرو در خصوص سه پله‌ای کردن نرخ تعرفه‌ها تصریح کرد: بخشی به نام تعرفه‌شناسی در دپارتمان ساتبا ایجاد شده که با محاسبات کاملاً دقیق تعرفه‌ها تعیین می‌شود. روش این است که اگر دوره بازگشت سرمایه ۵ سال باشد، متناسب با هزینه سرمایه‌گذاری اولیه، این محاسبه انجام می‌شود و در نتیجه با بازگشت سود در ۵ سال، مابقی سود خالص است.