رادیو مجازی اتاق ایران - 26 اردیبهشت 1401

هادی تیزهوش تابان در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران

عملکرد تجاری ایران در اتحادیه اوراسیا هم‌تراز با دیگر اعضا نیست

رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه رسیدن به نقطه تعادل در تجارت را منوط به تغییر نگرش دولت و بخش خصوصی می‌داند و معتقد است برای حضور در بازارهای هدف و حفظ آن برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم.

سارا ترابی

خبرنگار
27 دی 1399
کد خبر : 36451
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک
رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه رسیدن به نقطه تعادل در تجارت را منوط به تغییر نگرش دولت و بخش خصوصی می‌داند و معتقد است برای حضور در بازارهای هدف و حفظ آن برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم.

عکس: محمد علی‌مهدی

الحاق ایران به موافقت‌نامه اوراسیا سال 1398 محقق شد با این وجود به باور رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه، نتوانسته‌ایم از مزایای موجود در تفاهم‌نامه تجاری با اوراسیا به خوبی و هم‌تراز با سایر کشورهای عضو آن استفاده کنیم.

هادی تیزهوش تابان، رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، بازار روسیه را بزرگ‌ترین و مهم‌ترین بازار اتحادیه اوراسیا معرفی و تأکید کرد: بالاترین سهم تجارت ایران با اتحادیه مذکور به بازار روسیه اختصاص دارد و بر این اساس پس از عضویت ایران در جمع کشورهای عضو اوراسیا، تحلیل مجزای روابط تجاری ایران با فدراسیون روسیه، تحلیل ناقص و ناکارآمدی خواهد بود.

بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی کل صادرات ایران به اوراسیا پس از اجرایی شدن موافقت‌نامه تا 31 مرداد 99 بالغ بر 9.823 میلیون دلار بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 21 درصد رشد داشته است. کل واردات ایران از اوراسیا در همین دوره زمانی حدود 9.1967 میلیون دلار برآورد می‌شود که نسبت به دوره مشابه سال قبل 1 درصد رشد نشان می‌دهد.

او حجم کالای صادراتی ایران به اتحادیه اوراسیا در قیاس با میزان کالایی که از این اتحادیه به ایران صادر می‌شود را کمتر دانست و تأکید کرد: این وضعیت به معنای آن است که نتوانسته‌ایم از مزایای موجود در تفاهم‌نامه تجاری با اوراسیا به خوبی و هم‌تراز با سایر کشورهای عضو آن استفاده کنیم.

به باور رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه پیوستن به یک تفاهم‌نامه تجاری زمانی توجیه پیدا می‌کند که حجم مبادلات تجاری دو کشور در حالت تعادل قرار داشته باشد و حجم کالای صادراتی در مقایسه با کالای وارداتی تفاوت معناداری نکند.

تیزهوش تابان رسیدن به نقطه تعادل در تجارت را منوط به تغییر نگرش در دولت و بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: برای نیل به اهداف تعیین شده در تفاهم‌نامه تجاری هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی باید در دیدگاه‌های خود تجدید نظر کنند و خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. تولید صادرات محور و متناسب با الزامات و خواسته‌های بازار هدف باید جایگزین دیدگاه‌های سنتی بخش خصوصی شود و این بخش تلاش کند با شناخت صحیح بازار به صورت برنامه‌ریزی شده و هدفمند در آن حضور یابد.

او ادامه داد: بخش دولتی نیز باید بستر و زیرساخت مورد نیاز برای این جهش صادراتی را فراهم کند. در حال حاضر مشکلات مرتبط با سیستم بانکی و مبادلات ارزی یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی بازرگانان است و بخش دولتی باید برای این امر سازوکاری آسان، ایمن و اجرایی تعریف کند.

این فعال اقتصادی زیرساخت‌های موجود برای حمل محموله‌های صادراتی در شرایط فعلی را ناکافی توصیف کرد و ادامه داد: سیستم حمل‌ونقل امروز به سختی جوابگوی نیاز بازرگانان است و باید هر چه سریع‌تر زیرساخت‌های لازم را در حوزه‌های جاده‌ای، ریلی، دریایی و حتی هوایی شکل دهیم. ضمن اینکه اگر حضور در بازار اوراسیا برای اقتصاد کشور یک اولویت و هدف محسوب می‌شود باید تسهیلات و مشوق‌هایی برای بازرگانان فعال در این حوزه در نظر بگیریم تا انگیزه لازم برای حضور و توسعه فعالیت در این بازار برای بخش خصوصی بیش از پیش ایجاد شود.

تیزهوش تابان درباره خسارت‌های ناشی از تحریم نیز گفت: اقتصاد ایران بیش از آنکه از تحریم‌های بین‌المللی آسیب ببیند از بی‌تدبیری و تحریم‌های داخلی متضرر شد و این موضوع در حوزه صادرات به وضوح به چشم می‌آید. صدور دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های خلاف قوانین بالادستی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گواهی بر این ادعا است. به عنوان مثال بر اساس ماده 13 قانون و مقررات صادرات و واردات کشور "کلیه کالاهای صادراتی کشور (به استثنای نفت خام و فرآورده‌های پایین‌دستی آن که تابع مقررات خاص خود است) از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف هستند" و یا بر اساس ماده 23 احکام دائمی برنامه‌های توسعه "هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانه ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است". این در حالی است که در شرایط فعلی هم تعهد ارزی و هم مالیات از صادرکننده دریافت می‌شود.

او تأکید کرد: از سوی دیگر صادرات برخی از کالاها به بهانه تنظیم بازار داخلی ممنوع می‌شود و همه این موارد در تضاد با قوانین بالادستی و برخلاف بند 10 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. قانون بر حمایت همه‌جانبه و هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت، تأکید می‌کند.

به باور رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه عواقب و آثار نامطلوب سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات داخلی بیش از تحریم‌های بین‌المللی است و چنانچه این موارد برطرف نشود، بخش خصوصی نمی‌تواند از فرصت‌های بین‌المللی ایجاد شده به خوبی بهره ببرد.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه