یکی از اولین طرح‌هایی که در دوره مجلس یازدهم در کمیسیون اقتصادی اعلام وصول شد طرح مالیات بر عایدی سرمایه بود که باهدف کاهش منافع و افزایش هزینه‌های سوداگری در بازار دارایی‌ها ازجمله بازار مسکن، ارز، طلا، سکه، خودرو و امثالهم تنظیم‌شده بود.
تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس یازدهم پس از کش‌وقوس‌های فراوان، با نقد بخش خصوصی همراه شده است. تا جایی که روسای اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران با ارسال نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس تأکید کردند با توجه به شکنندگی فعلی اقتصاد، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه به شکل فعلی، بدون سنجیدن تمام جوانب مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی و مردم ایجاد خواهد کرد.
بااین‌حال، روز گذشته سید احسان خاندوزی نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از درخواست شصت نماینده از هیأت رئیسه مجلس برای بررسی فوریت‌دار طرح مالیات بر عایدی سرمایه در صحن مجلس خبر داد.
طبق توضیحات این نماینده مجلس، این طرح نسبت به طرح‌های پیشین که در دوره مجلس نهم و دهم مطرح شده بود از جامعیت بیشتری برخوردار بود به‌نحوی‌که در دوره‌های گذشته مجلس، این طرح بیشتر متمرکز بر بازار مسکن بود، امّا با توجه به اینکه بازار دارایی‌ها در اقتصاد، ارتباط پیوسته‌ای باهم دارند و صرفاً تمرکز کردن بر یک بازار موجب حرکت نقدینگی به سمت بازارهای رقیب می‌شود در این دوره مجلس، بنا شد هم‌زمان به تمام بازار دارایی‌ها تسری پیدا کند.
خاندوزی بابیان اینکه وضع مالیات بر عایدی سرمایه تجربه‌ای است که طی دهه‌های اخیر در کشورهای مختلف اجراشده، گفت: «اکنون ۱۷۰ کشور برای مالیات بر عایدی سرمایه قانون وضع کرده‌اند و با توجه به اینکه برخی زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری نیاز بود تا طرح مالیات بر عایدی سرمایه به شکل مؤثری اعمال شود و فرار مالیاتی در بخش «سی جی تی» به حداقل برسد، کمیسیون اقتصادی یک طرح کوتاه دیگری را درزمینهٔ تکمیل زیرساخت‌های اطلاعات اقتصادی در حوزه بانکی آماده کرد که آن طرح احتمالاً دریکی دو هفته آینده در صحن علنی قرائت خواهد شد. با قرائت آن طرح، کاملاً زمینه‌های اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه فراهم می‌شود.»
بخش خصوصی، مخالف با کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه
طبق گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، این طرح هر نوع نقل‌وانتقال املاک، وسایل نقلیه موتوری، طلا، زیورآلات و جواهرآلات و انواع ارز را در کلیه نقاط کشور ازجمله مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه کرده است. در این طرح همچنین منظور از عایدی سرمایه، مازاد قیمت زمان انتقال دارایی نسبت به قیمت زمان تملک آن است.
به عقیده روسای سه اتاق ایران، تعاون و اصناف، تعجیل در تصویب طرح حاضر، بیشتر در راستای درآمد زدایی برای دولت است که می‌تواند کشور را از تحقق اهدافی نظیر تثبیت و تنظیم‌گری در اقتصاد دور سازد.
نکته حائز اهمیت این است که فعالان بخش خصوصی با طرح مالیات بر عایدی سرمایه مخالفت نکرده‌اند بلکه نحوه اجرای فعلی آن با سازوکاری که برای بررسی آن در مجلس پیش‌بینی‌شده، موردنقد و بررسی قرارگرفته است. چراکه به عقیده آن‌ها، الزامات علمی و فنی در طرح مالیات بر عایدی سرمایه دیده نشده است. دیدگاه‌های بخش خصوصی بر این پایه استوار است که اصلاحات لازم پس از بررسی تمامی جوانب در آن صورت گیرد.
روسای سه اتاق در نامه‌ای که بیست و هشتم آبان ماه به رئیس مجلس ارسال کردند، تأکید داشتند: «افزایش هزینه‌های نامولد از طریق اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در کشور به‌تنهایی مثمر ثمر واقع نخواهد شد و لازم است هم‌زمان، فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در کشور بهبود یابد و رفع موانع موجود بر سر راه فعالیت‌های مولد و تولیدی در دستور کار قرار گیرد. در غیر این صورت اجرای این پایه مالیاتی می‌تواند به خروج سرمایه از کشور، افزایش فعالیت‌های غیررسمی و بازارهای غیر شفاف منجر شود.»
نکته مهم بعدی در خصوص اجرای موفقیت‌آمیز این پایه مالیاتی در گزارشی که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر کرده است، طراحی زیرساخت‌های نهادی برای شناسایی و رصد همه بازارهای مستعد سوداگری است و چنانچه چنین زیرساختی مهیا نباشد، رصد معاملات در همه بازارها صورت نخواهد گرفت و به‌این‌ترتیب وضع مالیات بر عایدی سرمایه صرفاً منجر به جابه‌جایی نقدینگی از بازار یک دارایی به بازار سایر دارایی‌هایی که از شفافیت لازم در معاملات برخوردار نیستند، می‌شود که این مسئله خود موجب التهاب در بازارها ایجاد آشفتگی شد.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با تاکید بر این نکته که پایبندی به اصول علمی در این پایه مالیاتی در این طرح مورد غفلت واقع شده است، رعایت اصول منطقی و علمی در طراحی مواد قانونی، وجود پایگاه‌های آمار و اطلاعات متقن و جامع و تدوین ضمانت‌های اجرایی قوی قانونی را به عنوان مهمترین محورهای موفقیت کشورهایی عنوان می‌کند که توانسته‌اند در اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه به درستی عمل کنند.
این مرکز همچنین در توضیح چرایی مخالفت بخش خصوصی با کلیات این طرح، تاکید می‌کند: «تمایز بین درآمد سرمایهای (عایدی غیرواقعی) و عایدی سرمایهای (عایدی واقعی)»، «وجه به زیان‌های سرمایهای»، «تعدیلات مربوط به تورم»، «تعدیلات مربوط به استهلاک» و «تمایز بین عایدی کوتاهمدت و بلندمدت» باید در طراحی مواد قانونی مرتبط با مالیات بر عایدی سرمایه مورد توجه قرار گیرند.
نکته بسیار مهم دیگر که در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به آن پرداخته شده، این است که در فضای کنونی بین‌المللی، یک کشور نمی‌تواند بدون توجه به وضعیت اقتصادی کشورهای همسایه، سیاست‌های اقتصادی طراحی و اجرا کند و در شرایطی که کشورهایی مانند ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس مشغول جذب سرمایه هستند، تصویب این‌گونه قوانین مبهم، می‌توان به خروج بیشتر سرمایه از کشور منجر شود.