سخنگوی کمیسیون تلفیق از پرداخت دوسطحی یارانه نقدی خبر داد و گفت: مقرر شد تا ۵۸ میلیون نفر یک رقم یارانه دریافت کنند و به بقیه شهروندان با سقف کمتری یارانه نقدی تعلق بگیرد.
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق در نشست خبری از مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه برای پرداخت یارانه نقدی در دو سطح خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون مقرر شد ۵۸ میلیون نفر از مردم یک یارانه دریافت کنند و مازاد این تعداد مبلغ کمتری یارانه به آنها تعلق بگیرد.
زارع از پرداخت یارانه تولید برای نخستین بار در کشور خبر داد و گفت: ایجاد اشتغال و یارانه سود تسهیلات در بخش های کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن در نظر گرفته شده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اظهار کرد: همچنین برای تعامل با دولت و ایجاد حدود یک میلیون ۵۰۰هزار شغل در سال آینده با وزرای مربوطه از جمله راه و شهرسازی، نفت، صنعت، معدن و تجارت نیازسنجی‌هایی لازم انجام شده است.
وی گفت: بر اساس تبصره ۱۴ مبلغ ۴۳۶ هزار میلیارد تومان برای منابع یارانه‌ها مقرر شد که از این مبلغ ۱۴.۵ درصد سهم نفت و فراوردهای نفتی را جدا خواهیم کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره اختصاص ۳ هزار میلیارد تومان به موضوع فرهنگی و فضای مجازی در بودجه ۱۴۰۰ گفت: در خبرها عنوان شده بود که این مبلغ فقط برای صدا و سیما است در حالی که در جداول بودجه این مبلغ به ۲۷ دستگاه فرهنگی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تولید محتوای فرهنگی و کنترل فضای مجازی اختصاص داده شده است. از این ۲۷ دستگاه، یک دستگاه صداو سیما است که برای این نهاد حکم سیاستی داده شده است و قرار است ۳ هزار میلیارد تومان بین ۲۷ دستگاه توزیع شود.
زارع درباره اصلاح ساختار و ارتقاع شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی نیز گفت: همسان سازی و انطباق سرفصل‌های بودجه شرکت‌های دولتی با سرفصل‌های حسابداری آنها حداقل تا پایان خردادماه هر سال منظور شود. همچنین مقرر شد بخشنامه شرکت‌ها دولتی در آینده مجزا از بودجه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی باشد.
نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی افزود: هیات مدیره‌های شرکت‌های دولتی و هیات‌های عامل آنها مکلف شدند بودجه تفصیلی سالانه خود را براساس مصوبه مجموعه عمومی و بخشنامه‌ای که مختص خود شرکت‌های دولتی است مصوب کنند. همچنین مقرر شد تطبیق بودجه این شرکت‌ها براساس عملکرد در سال آینده باشد و تهیه صورت‌های مالی میان دوره ۶ ماهه که غیرتلفیقی است برای شرکت‌های اصلی و مادرتخصصی و بانک‌ها در نظر گرفته شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با تاکید بر اینکه این شرکت‌ها مکلف شدند آمار نیروی انسانی خود را تا ۳۱ اردیبهشت ماه در سامانه کارکنان اداری کشور ثبت کنند، یادآور شد: ثبت حقوق و مزایای آنها باید به صورت ماهانه باشد و هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه آننها ممنوع است.
زارع بااشاره به ملکف شدن سازمان امور استخدامی کشور در بودجه ۱۴۰۰ گفت: این سازمان مکلف شد آئین نامه احراز صلاحیت مدیران عامل و سایر اشخاص حقوقی را که در این شرکت‌ها در حوزه مدیریتی پست می‌گیرند، مشخص کند. البته شاخص‌های مدیریتی و هیات مدیره باید با توجه به تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی تهیه شود و تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب هیات مدیران برسد. همچنین آئین نامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره نیز باید ساماندهی شود و تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب برسد.
وی ادامه داد: در نشست امروز مقرر شد عضویت همزمان افراد و مقامات (موضوع ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری)، همچنین کارکنان شاغل در تمامی پست‌های مدیریتی در هیات مدیره و سایر مدیریت‌های اجرایی شرکت های دولتی ممنوع شود. البته این تصویب این موضوع در راستای قانون منع تصدی بیش از یک شغل و چند شغل ها بود.
زارع درباره مصوبات کمیسیون تلفیق در حوزه دانشگاه‌ها گفت: مقرر شد برای اجرایی کردن ماده ۶۴ قانون برنامه ششم مبنی بر حمایت های تقاضا محور و تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری استفاده از اعتبارات برنامه‌های پژوهش‌های کاربردی از طریق پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی، دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی، مراکز پژوهشی، پارک های علم و نوآوری و دانشگاه‌های آزاد هزینه شود. همچنین مقرر شد حداقل ۱۰ درصد منابع مذکور از طریق دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش بنیان و پژوهشکده‌های قانونی وابسته به بسیج انجام شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه این نشست گفت: اعضای کمیسیون مصوب کردند برای ارتقاء شاخص‌های علمی، پژوهشی، فناوری، مهارتی، ورزشی و گردشگری اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای جهاد دانشگاهی، فضاهای گردشگری و ورزشی تخصیص داده شود.
زارع خاطرنشان کرد: مقرر شد بر اساس اجرای بند یک ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه مبنی یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای در حوزه امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه شود. بر همین اساس شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز شد که این اعتبارات را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای در استان‌ها کسر کند و برای امور پژوهشی، فناوری و توسعه‌ای دستگاه‌ها از جمله جهاد دانشگاهی اختصاص دهد.