سازوکار مالی اینستکس که قرار بود نجات دهنده برجام باشد، حال به محل مجادله ایران و اروپا تبدیل شده است.
قائم مقام وزارت امور خارجه آلمان اخیراً ادعا کرده است، سازوکار مالی اینستکس که دو سال پیش با هدف میسر کردن مبادله تجاری بین اروپا و ایران ایجاد شده بود، مؤثر نبوده و ایران مسئول عملکرد ناموفق اینستکس است چون با معاملات موافقت نکرده است؛ در همین ارتباط بانک مرکزی روز گذشته در حساب رسمی توئیتری خود ضمن رد این ادعا اعلام کرد: «کانال اینستکس برای نجات برجام طراحی شد اما کار نکرد چون کشورهای اروپایی شجاعت کافی برای اعمال قدرت اقتصادی ملی و مستقل خویش را نداشتند. همچنین آنان هیچ راهی برای تأمین مالی اینستکس نیافتند. مشخص است که ایران تنها برای حفظ کانال اروپایی و واردات کالاهایی که قادر است از کانال‌های دیگر تأمین کند، حاضر به جابه‌جایی منابع مالی خود نیست. اینستکس قرار بود روابط تجاری ایران و اروپا را فارغ از تحریم‌های امریکا شکل دهد نه آنکه آن را تحت تحریم‌ها تعریف کند.»
اینستکس یا INSTEX مخفف عبارت Instrument in Support of Trade Exchanges به معنای «ابزار پشتیبانی مبادلات تجاری» است. اینستکس از ابتدا بانک محسوب نمی‌شد و یک «شرکت تسویه مالی» بود. به عبارت دیگر، این شرکت قرار بود وظیفه تسویه حساب بین شرکت‌های ایرانی و اروپایی که در زمینه صادرات و واردات به یکی از دو مقصد را دارند به عهده گیرد. اینستکس ۱۴ ماه پس از ایجاد و در مارس ۲۰۲۰ توانست اولین و تنها تراکنش خود را با ایران در خصوص تجهیزات درمانی انجام دهد.
با این حال از ابتدای ثبت اینستکس، این نکته که عملیاتی شدن آن زمان‌بر خواهد بود، هم برای مسئولان و هم فعالان اقتصادی مشخص بود. بانک مرکزی ایران نیز قرار بود همچون اروپایی‌ها شرکتی در تهران ایجاد کند که طرف حساب اینستکس باشد. برهمین اساس، شرکت سازوکار ویژه تجارت و تامین مالی ایران و اروپا (ساتما) با سرمایه اولیه یک میلیارد ریال و به مدیرعاملی «علی اصغر نوری»، نهم اردیبهشت سال گذشته در تهران به ثبت رسید.
اگرچه آغاز به کار مبادلات مالی میان ساتما و اینستکس متاثر از مسائل سیاسی بوده اما به گفته علی‌اصغر نوری، هماهنگی‌های عملیاتی، هماهنگی استانداردها و رفع موانع فنی نیز لازمه آغاز همکاری بوده است. او در تشریح این نکته در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» گفته بود: «برای یک معامله تجاری صحیح، استانداردهایی در سطح دنیا تعریف شده است که مهم‌ترین آنها مربوط به تطبیق و راستی‌آزمایی است؛ در حال حاضر هم بانک‌های ایرانی این استانداردها را رعایت می‌کنند و فراتر از آن در کشورهای دنیا، شرکت‌های بزرگ نیز ملزم به تبعیت از این استانداردها هستند.»
به گفته نوری از زمان تاسیس شرکت متناظر اینستکس در تهران موسوم به ساتما، اقدامات لازم جهت رعایت استانداردهای بین‌المللی صورت گرفته است.
علاوه بر این، همان‌طور که در بیانیه اروپایی‌ها نیز آمده بود، اینستکس قرار بود در چارچوب قوانین مربوط به شفافیت مالی عمل کند و از این رو ایران باید برای بهره‌گیری از خدمات این نهاد جدید، برنامه اقدام خود در زمینه گروه کاری اقدام مالی (FATF) را اجرا کند.
سال 1396 دولت لوایح چهارگانه «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، «اصلاح قوانین مبارزه با پول‌شویی» ،«الحاق به کنوانسیون پالرمو» و همچنین «الحاق به کنوانسیون بین‌المللی منع تأمین مالی تروریسم» را به مجلس ارائه کرد که پس از چند بار رفت‌وبرگشت میان مجلس و شورای نگهبان درنهایت دو لایحه با عنوان «مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «مبارزه با پول‌شویی» مورد تأیید قرار گرفت، اما این سرنوشت برای دو لایحه دیگر به این شکل رقم نخورد و به دلیل اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان بررسی موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد.تا اینکه، دوم اسفند سال گذشته، با اتمام فرصت گروه ویژه اقدام مالی به ایران، ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفت. با این حال، پنجم آذرماه لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری از موافقت مقام معظم رهبری با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح «اف ای تی اف» خبر داد.
فاصله اینستکس با انتظارات فعالان اقتصادی
فعالان بخش خصوصی از همان ابتدا اعلام کردند اینستکس یک تعامل دو طرفه است که نیاز به همراهی شرکت‌های اروپایی دارد و تنها حمایت دولت‌ها برای فعالیت آن کافی نیست. اگر موانع فعالیت آن برطرف شود، بخش خصوصی ایران آماده فعالیت با این ساز و کار است.
با این حال آنها، تاکید داشتند این مکانیزم نخستین باری است که در دنیا پیش‌بینی شده و تجربه مشابه قبلی در این زمینه تاکنون وجود نداشته است. بنابراین اجرایی کردن آن مستلزم جزئیاتی است که به سادگی میسر نیست و با چالش‌های اجرایی رو‌به‌رو خواهد بود. از جمله فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در یادداشتی نوشته بود: «از چالش‌های عملیاتی شدن اینستکس، پذیرفتن ریسک تجارت با ایران توسط شرکت‌های بزرگ اروپایی است که به دلیل ترس از جریمه‌های آمریکا یا از دست دادن بازار خود در آمریکا، صورت نمی‌پذیرد. بنابراین باید پذیرفت که مراودات اینستکس با ایران در سطح شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی که مراوده خاصی با آمریکا ندارند، انجام‌پذیر خواهد بود.»
اینکه اینستکس کالاهایی را که تحت تحریم آمریکا هستند پوشش نمی‌دهد، از جمله موضوعاتی بود که فعالان اقتصادی با تکیه بر آن تاکید داشتند این سازوکار حتی اگر عملیاتی هم شود، اما فاصله قابل توجهی با انتظارات فعالان اقتصادی دارد. چراکه نفت و فرآورده‌های نفتی که با اختلاف فاحش نسبت به سایر کالاها مهم‌ترین اقلام صادراتی ایران به اروپا محسوب بوده‌اند نیز اکنون در فهرست کالاهای تحریمی قرار دارند. بنابراین ایران باید پافشاری کند که اینستکس به جز اقلام بشردوستانه اقلام دیگر را نیز پوشش دهد و مکانیزمی باشد که امکان تجارت همه کالاهای مجاز طبق برجام فراهم شود و این انتظاری است که تجار ایرانی از اینستکس دارند. بر همین اساس از همان ابتدا موضع فعالان اقتصادی که اینستکس نفت در برابر غذا نیست، مشخص بود؛ چون به دلیل تحریم‌ها نفتی در آن فروخته نمی‌شد که پولش به غذا یا چیز دیگر تبدیل شود.