نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور گفت: سیاست‌گذاری در راستای توزیع و تخصیص ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی کشور موجب شد تا اقتصاد ایران دولتی‌تر شود.
محمدعلی ضیغمی، نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور با تأکید بر ضرورت اصلاح توزیع یارانه حاصل از تخصیص ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی اظهار کرد: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی نه تنها به بهبود شرایط معیشتی دهک‌های پایین جامعه کمک نکرد بلکه منجر به ایجاد عدم شفافیت و انحراف در برخی فعالیت‌های تجاری شد.
وی افزود: تفاوت قیمت ارز در بازار آزاد با ارز ترجیحی موجب شده تا بخش دولتی به سمت دولتی‌تر کردن اقتصاد کشور حرکت کند.
نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران ادامه داد: بخش دولتی با استناد به اینکه در توزیع ارز با نرخ ترجیحی امکان بروز خطا و سوءاستفاده از سوی شرکت‌های بخش خصوصی وجود دارد، حضور خود در فعالیت‌های اقتصادی را نسبت به گذشته گسترده‌تر کرده است. به عنوان مثال در بازار واردات نهاده‌های دامی در سال ۹۶ سهم شرکت پشتیبانی امور دام بین ۱۳ تا ۱۴ درصد بود که این رقم در سال‌های ۹۸-۹۹ به بیش از ۳۰ درصد رسید.
ضیغمی تصریح کرد: این رویکرد رو به توسعه شرکت‌های دولتی، نهاده هادی عمومی غیردولتی و شرکت‌های خصولتی در واقع تجربه نوع دیگری از انحراف در عرصه فعالیت‌های اقتصادی است زیرا سهم بخش خصوصی از فعالیت‌های اقتصادی بر خلاف سیاست‌های کلی ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب در ارتباط با واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی کاهش پیدا می‌کند.
وی با درخواست از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حذف ارز ترجیحی و یا کاهش حداکثری نرخ ارز ترجیحی با ارز آزاد خاطرنشان کرد: اگر این اقدام صورت بگیرد امکان فعالیت‌های سالم اقتصادی افزایش پیدا کرده و بسیاری از شرکت‌هایی که با رویکرد سو استفاده از فرصت‌هایی که ممکن است در توزیع ارز ترجیحی به وجود بیاید، وارد بازار نهاده‌های دامی شده‌اند از این بازار خارج می‌شوند.
ضیغمی درباره فاصله میان نرخ ارز آزاد با ترجیحی گفت: حداکثر تفاوت میان نرخ این دو نوع ارز باید کمتر از ۱۰ درصد باشد زیرا هر چه میزان تفاوت بیشتر باشد زمینه ایجاد فساد و رانت افزایش پیدا می‌کند به همین دلیل اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران خواستار اصلاح نرخ ارز ترجیحی است.
نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران خاطرنشان کرد: لازم به ذکر است جهت جلوگیری از ایجاد فشار به مصرف‌کنندگان ناشی از تغییر نرخ ارز و اثرات انتقالی آن به محصولات لبنی و پروتئینی، ضروری است پیش‌بینی‌های لازم برای پرداخت مابه‌التفاوت حاصل از فروش ارز به نرخ واقعی با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به مصرف‌کنندگان نهایی صورت پذیرد تا فشار به خانواده‌های جامعه هدف به حداقل برسد.
ضیغمی اظهار کرد: البته در این زمینه باید از تجارب قبلی اصلاحات نرخ ارز و اصلاح قیمت حامل‌های سوخت و همین طور اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بهره گرفت و تبعات اجتماعی آن را پیش‌بینی کرد.