موضوع مربوط به رکود و رونق اقتصادی ویژه یک ماه و یک سال نیست که مردم به طور بلندمدت از آن متاثر شوند، زیرا نرخ رکود به طور دائم در حال نوسان است. به عبارتی آمار مربوط به رکود و تورم هیچ‌گاه انتها ندارد که به شکلی کیفی به آن بپردازیم و باید بر اساس ارقام و اعداد به آن پرداخته شود. شب یکشنبه هم که وزیر اقتصاد در یک برنامه تلویزیونی از خروج از رکود در دو سال اخیر صحبت به میان آورد، در کنار آن آماری هم ارائه داد، طوری که در سال ۱۳۹۳ رشد اقتصادی ما در چهار فصل متوالی مثبت شد و این به لحاظ فنی خروج از رکود تلقی می‌شود. در سال ۱۳۹۴ اگرچه روند رشد اقتصادی با کاهش روبه‌رو بود و از سه درصد سال ۹۳ به ۳/۱ درصد رسید، اما همچنان رشد اقتصادی کشور مثبت ماند تا بالاخره در فصل بهار سال ۱۳۹۵ به رشد ۴/۴ درصدی دست یافتیم. اما به قطع این میزان از رشد اقتصادی و خروج از رکود در زندگی و معیشت مردم نمایان نیست، چرا که در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ ما رکود اقتصادی عمیقی را پشت سر گذاشتیم و رشد و تولید کشور در این سال‌ها تا ۱۰ درصد کاهش یافت. به همین دلیل برای دستیابی به وضعیت اقتصادی اوایل دهه ۸۰ همچنان باید کوشا باشیم. در دو سال گذشته بخش‌هایی مانند بورس، مسکن، خودرو و... گاهی روند صعودی را در پیش گرفته‌اند، اما این سیر مستمر نبوده است. آن چیزی که امروز در سطح جامعه مشاهده می‌شود رکود همراه تورم است و هر چه دولت یازدهم هم این شاخص‌ها را تعدیل کرده باشد، اما همچنان معیشت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تحت تاثیر این دو شاخص مهم اقتصادی قرار دارد. ما باید اقتصاد خود را به سمت بهبود تولید و افزایش خدمات هدایت کنیم. خروج واقعی از رکود زمانی اتفاق می‌افتد که کالا و خدمات ارزان قیمت با کیفیت خوب به مصرف مشتریان برسد و بین عرضه و تقاضا بازار تعدیل ایجاد شود. شاید در نگاه آماری و کمی اقتصاد ایران رکود و تورم را پشت سر گذاشته باشد، اما از لحاظ کیفی همچنان مشکلات گذشته به قوت خود باقی مانده‌اند. به عبارت دیگر در حال حاضر عرضه، تقاضا و قیمت با یکدیگر همخوانی ندارند و نوسان شدیدی در آنها دیده می‌شود. دولت باید در ابتدا با افزایش دستمزدها یا کاهش قیمت‌ها قدرت خرید مردم را افزایش دهد تا کنترل رکود اتفاق افتد. همچنین در این مدت رشد اقتصادی بخش صنعت ۸/۸ درصد اعلام شد که شاید دلیل اصلی آن را بتوان استقبال مردم از وام‌های ۲۵ میلیون تومانی خودرو اعلام کرد. در شرایطی که اواخر سال گذشته مردم از خرید خودروهای داخلی امتناع می‌ورزیدند و شرکت‌های داخلی را تحریم کرده بودند، دولت با اعطای تسهیلات قدرت خرید مردم را افزایش داد و مردم هم از بسته خروج از رکود دولت استقبال کردند. به همین دلیل جان تازه‌ای به بخش صنعت کشور دمیده شد و این بخش اقتصادی به مراتب وضعیت بهتری نسبت به بخش‌هایی نظیر کشاورزی و خدمات پیدا کرد. اما لازم است یادآور شد که این‌گونه تامین مالی مردم در بلندمدت حتی اثرات سوء دارد و بدین شکل نمی‌توان قدرت خرید مردم را افزایش داد.