معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران معتقد است: ارایه بن‌کارت بهتر از پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی است و می‌تواند آثار روانی اجتماعی و اقتصادی مثبت‌تری را برای کشور به همراه داشته باشد.
مظفر علیخانی اظهار کرد: در این بن‌کارت‌ها می‌توان میزان خرید مواد غذایی را تعیین کرد به طور مثال اگر این بن‌کارت‌ها با مبلغ یک میلیون تومان در ماه شارژ می‌شوند ۵۰۰ هزار تومان از آن می‌تواند سهم خرید مواد غذایی باشد. اگر آمارها قابلیت تفکیک دهک‌های مختلف را امکان‌پذیر نکند، می‌توان یارانه‌هایی را که تاکنون درحال پرداخت بوده است به افراد پرداخت کرد.
وی افزود: اگر مطالعه دقیقی از درآمد و هزینه ۸۴ میلیون جمعیت کشور وجود داشته باشد می‌توان هزینه‌های یک زندگی استاندارد را تعیین کرد و افرادی را که زیر خط فقر قرار می‌گیرند را با استفاده از بن‌کارت‌هایی تقویت کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که نتیجه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند موجب گرانی کالاهای اساسی شود، گفت: به طور قطع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی متاثر از انتظارات تورمی با افزایش همراه خواهد بود. حقوق ورودی کالاهای اساسی کاهش داده شده است اما جهش آن از ۴۲۰۰ تا ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان رقم قابل توجهی است.
علیخانی تاکید کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب رانت و تبعیض خواهد بود اما مهمتر از آن این است که عملا بخش قابل توجهی از اهداف پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی محقق نشده است و بسیاری از کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی مصرف‌کرده‌اند با قیمت آزاد به دست مصرف‌کننده رسیده است.
وی ادامه داد: برخی با عنوان دلال، فرصت طلب و سودجو بهره‌های غیرمشروع و غیرقانونی از ارز ۴۲۰۰ تومانی کسب کرده‌اند و از سوی دیگر حدود ۴۵ درصدجمعیت کشور در شهرهای کوچک و روستاها زندگی می‌کنند که از این یارانه‌ها بهره چندانی ندارند از جمله این کالاها گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم‌مرغ، کره، لبنیات و نهاده‌های دام طیور است.
معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران اظهار کرد: نیروهای بازرسی و نظارتی و دستگاه‌های بازرسی همه از جمله بخشهایی هستند که در نظارت بر بازار کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند بار مالی بیشتر به دولت تحمیل کرده است.
وی عنوان کرد: برخوردهای تعزیراتی که با شرایط بازار سازگاری ندارد از یک سو و از سوی دیگر گرانی کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ دریافت کرده اما با نرخ ارز آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسد از جمله مشکلات تخصیص این نوع از ارز بوده است.
معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران اظهار کرد: ایجاد صف‌های طولانی منجر به نارضایتی‌های اجتماعی شده است و عوارض اجتماعی آن از عوارض اقتصادی برای کشور بیشتر است. دولت باید مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی را به مصرف‌کننده برگرداند.