شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با حضور محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل جلسه داد.
رفع موانع و رونق بخش‌های تولیدی کشور، محور اصلی این نشست بود که با حضور حاضران بحث و بررسی شد. همچنین مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با ارائه بسته پیشنهادی اتاق ایران در خصوص احکام مشخص و رافع چالش‌ها و موانع جهش تولید را تشریح کرد.
بهره‌مندی از ظرفیت‌های بخش خصوصی از جمله شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، ضرورت هماهنگی میان بخش‌های مختلف اقتصادی، التزام دستگاه‌های اجرایی به قوانین موجود، جلوگیری از صدور بخشنامه‌های متضاد و ضرورت توجه به عواقب دستورهای صادرشده از جمله انتقادهایی بود که اعضای شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار در حضور معاون وزیر اقتصاد مطرح کردند.
محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر اقتصاد در این نشست، با تاکید بر ضرورت رقابت‌پذیری در محیط کسب‌وکار و ضرورت توانمندسازی بخش خصوصی اظهار کرد: شکی نیست که بخش خصوصی بیش از هر بخش دیگری از مشکلاتی که در لایه‌های زیرین محیط کسب وکار وجود دارد، اطلاع دارد. با این حال توقع ما به خصوص از اتاق بازرگانی این است که به صورت عملیاتی مشخص کند، دولت باید چه اقداماتی را برای رفع موانع تولید و بهبود محیط کسب‌وکار انجام دهد.
او بر ضرورت شفافیت در حوزه کسب و کار تاکید و اظهار کرد: متاسفانه بنگاه‌های اقتصادی ما در حال حاضر، درگیر مسائل ابتدایی هستند که وقت و هزینه مضاعفی را می‌گیرد و همین امر مانع از آن می‌شود که اصلاً به تولید و رفتار مولد فکر شود.
دهقان دهنوی خاطرنشان کرد: شخصاً معتقدم که ماهیت بخش خصوصی سودجویی است، اما فکر می‌کنم هنر اصلی ما باید این باشد که این سودجویی را به سمتی هدایت کنیم که در نهایت اقتصاد کشور منتفع شود. چراکه اگر این اتفاق نیفتاد شاهد ایجاد فضایی هستیم که در آن نفع شخصی صرف در اولویت قرار می‌گیرد و به شکاف بخش خصوصی و دولتی دامن می‌زند.
پیشنهاد مرکز پژوهش‌های اتاق ایران برای بهبود محیط کسب‌وکار
شیما حاجی نوروزی، مدیر پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، با ارائه گزارشی، در این نشست اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر شاهد هستیم که کشور در یک تله رشد محدود و نامتناسب با اهداف سند چشم‌انداز توسعه گرفتار شده که همین امر منجر به افزایش قیمت‌ها و شدت گرفتن انتظارات تورمی ورونق سفته‌بازی در بازارهای داخلی ارز، مسکن و طلا شده است.
او در ادامه مهم‌ترین راهکارهای بهبود محیط کسب‌وکار را تشریح کرد.
براین اساس، توسعه مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، ثبات بخشی به اقتصاد، تضمین حقوق مالکیت و تسهیل مبارزه با فساد قراردادها، بهبود محیط مقرراتی، جذابیت بخشی به تولید، بهبود سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، بهره‌مندی از ظرفیت‌های بازار سرمایه و ضرورت استقلال بانک مرکزی از مهم‌ترین اولویت‌هایی است که باید برای بهبو محیط کسب و کار مورد توجه قرار گیرد.
طبق این گزارش، اقتصاد کشور در سال 1398 نسبت به سال 1396 حدود 11 درصد کوچک‌تر شده است و تعمیق پدیده رکود تورمی در بخش حقیقی اقتصاد، گسترش احتمالی پدیده فقر و ناهنجاری‌های ناشی از آن در جامعه قابل تصور است.
نوروزی بر ضرورت مشورت و نظرخواهی از بخش‌خصوصی و تشکل‌های مربوطه برای ایجاد ثبات در اقتصاد تاکید کرد و پیشنهاد داد تا برنامه ملی و جامع مبارزه با فساد بر محور پیشگیری و ایجاد شفافیت در حوزه تقنین، اجرا و قضا ایجاد شود.
ضرورت اصلاح و بازبینی نظام مالیاتی با هدف پوشش مالیاتی گسترده و جلوگیری از فرارهای مالیاتی، محور دیگر گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران بود که نوروزی به آن پرداخت. او در همین زمینه پیشنهاد داد تا فرآیندهای مربوط به حسابرسی مالیاتی و دفاتر و واحدهای اقتصادی الکترونیکی شود. همچنین ضروری است تا رویه‌ای در اخذ مالیات از بنگاه‌های خصوصی، نیمه‌دولتی و نهادهای عمومی تعریف و سازوکار متفاوتی برای اخذ مالیات از بنگاه‌های کوچک و متوسط اخذ شود.
ضرورت تصویب لایحه مشارکت عمومی – خصوصی
اهمیت تصویب لایحه مشارکت عمومی – خصوصی در شرایط فعلی و نقشی که این لایحه می‌تواند در بهبود محیط کسب‌وکار ایفا کند، از دیگر نکاتی بود که در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تشریح شد. در همین راستا، نوروزی به نمایندگی از سه اتاق ایران، تعاون و اصناف پیشنهاد راه‌اندازی سامانه بازار الکترونیکی طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساخت را در راستای دسترسی آزاد عموم متقاضیان به اطلاعات تمامی طرح‌های مشارکتی به‌صورت برخط داد.
احکام مشخص جهت صیانت از کسب‌وکارها در شرایط کرونا
نوروزی با تأکید بر اولویت‌بندی کسب‌وکارهای تولیدی و خدماتی پشتیبان تولید در اخذ انواع حمایت‌ها، گفت: اولویت‌بندی کسب‌وکارها تولیدی و خدمات پشتیبان تولید در اخذ انواع حمایت‌ها به علت محدودیت شدید درآمدی دولت ضرورت دارد. ازاین‌رو، باید آن دسته از واحدهای تولیدی را حمایت کرد که در شرایط شکننده اقتصاد کشور، پیشران سایر بخش‌ها باشند و رونق‌بخشی به آن‌ها موجبات ایجاد رونق در سایر فعالیت‌های اقتصادی را به ارمغان آورد.
او پیشنهاد داد: در گام نخست، دامنه اعطای تسهیلات به آن واحدهای تولیدی و خدماتی پشتیبان تولید باید محدود شود که قبل از شیوع ویروس کرونا در اقتصاد، فعال بوده‌اند و در گام دوم، از میان تمامی واحدهای تولیدی فعال، اولویت با آن دسته از واحدهای اقتصادی است که از ظرفیت‌های بالایی به‌منظور رونق‌بخشی به اقتصاد برخوردار هستند و نقش درخور توجهی در بهبود شرایط اقتصادی کشور ایفا خواهند کرد. در گام سوم، ضرورت دارد از میان تمامی واحدهای تولیدی فعال خصوصی و اثرگذار بر وضعیت اقتصادی کشور، آن دسته از واحدهایی مشمول حمایت دولت قرار گیرند که به علت شیوع این ویروس در اقتصاد کشور با تعطیلی و زیان اقتصادی مواجه شده‌اند و دارای اسناد مثبته برای اثبات تحمیل زیان بر اساس معیارهایی همچون کاهش شدید فروش نسبت به سال گذشته و... هستند.