رئیس اتاق اهواز با بیان اینکه واحدهای تولیدی استان با توجه به مدیریت مصرف گاز ویژه ایام سرد سال با چالش سوخت جایگزین روبه‌رو هستند گفت: تأمین سوخت مازوت ویژه کارخانجات سیمان و همچنین گازوئیل ویژه واحدهای تولیدی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با مشکلات روبه‌رو است.
شهلا عموری در نشست شورای گفت‌وگوی استان خوزستان، افزود: با همکاری شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز در زمینه تأمین سوخت مازوت، بخشی از چالش‌های کارخانجات سیمان در زمینه تعیین مبدأ سوخت مازوت، ضمانت‌نامه بانکی و زمان‌بر بودن فرآیند تخصیص سوخت در حال برطرف شدن است.
او ادامه داد: این در حالی است که طی سال‌های گذشته درخواست کارخانجات سیمان خوزستان تأمین مازوت از داخل استان (پایانه‌های صادراتی در ماهشهر و آبادان) بوده است.
عموری در خصوص مشکلات پیش‌آمده در زمینه اختصاص سوخت گازوئیل یارانه‌ای به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی اشاره کرد و گفت: بخشی از فرآیند تولید در واحدهای صنعتی این شرکت به سوخت گازوئیل وابسته هستند.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان ادامه داد: شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان اعلام کرده که اگر فرآیند تولید کارخانجات این شرکت اصلاح نشود، گازوئیل موردنیاز شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به قیمت فوق خلیج‌فارس (هر لیتر ۷۵ هزار ریال) اختصاص داده می‌شود.
عموری با اشاره به اینکه در نفت‌خیزترین استان کشور نباید تأمین سوخت موردنیاز صنایع با چالش روبه‌رو باشد گفت: انتظار می‌رود در راستای تداوم فعالیت‌های تولیدی و حفظ اشتغال موجود در این واحدهای تولیدی، همکاری‌های لازم از سوی وزارت نفت صورت گیرد.
بر اساس این گزارش مقرر شد به‌منظور رسیدگی به مشکلات تأمین سوخت جایگزین صنایع تولیدی استان کمیته‌ای در معاونت اقتصادی استانداری خوزستان تشکیل شود تا این موضوع از طریق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و وزارت نفت مورد پیگیری قرار گیرد.
فعالیت واحدهای تولیدی خوزستان به بهانه محدودیت اختصاص گاز متوقف نشود
استاندار خوزستان با اشاره به بروز برخی مشکلات در فعالیت واحدهای تولیدی استان به دلیل محدودیت اختصاص گاز ویژه ایام سرد سال گفت: تأمین گاز مصارف خانگی یک اولویت است اما این شرایط نباید باعث توقف کامل فعالیت واحدهای تولیدی شود.
غلامرضا شریعتی در این نشست افزود: هم‌زمان با ایام سرد سال مصرف گاز در کشور افزایش یافته است و تولید برق و گاز نیز با مشکل همراه شده است.
او ادامه داد: این در حالی است که تولید گاز در کشور به میزان ۸۵۰ تا ۹۰۰ میلیون مترمکعب افزایش یافته که این میزان به‌واسطه افزایش ظرفیت صورت گرفته بی‌سابقه است.
نماینده عالی دولت در استان به شرایط پیش‌آمده ناشی از تحریم‌های ظالمانه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر استخراج گاز کشور از محل ذخایر گازی صورت می‌گیرد و به دلیل کاهش برداشت نفت، تولید گاز همراه نفت نیز کاهش یافته است.
او با اشاره به اینکه ۶۵۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید گاز کشور در مصارف خانگی صورت می‌گیرد، گفت: این میزان مصرف ۲ برابر استفاده گاز در بین کشورهای اتحادیه اروپا است.
استاندار خوزستان این میزان مصرف گاز در کشور را عاملی برای ایجاد چالش در زمینه تولید عنوان کرد و گفت: این حجم از مصرف گاز در کشور، تأمین گاز موردنیاز نیروگاه‌های برقی و همچنین کارخانجات را با مشکل روبه‌رو کرده است.
شریعتی تصریح کرد: به دلیل اهمیت تأمین گاز مصارف خانگی، واحدهای تولیدی و صنایع کشور در ایام سرد سال بالاجبار می‌بایست از سوخت جایگزین مانند مازوت استفاده کنند که این موضوع نیز مسائل و مشکلات دیگری را ازجمله موضوعات زیست‌محیطی در پی دارد.
او با تأکید بر اهمیت موضوع حمایت از تولید داخل گفت: در این راستا نیز تلاش شده که از بخش خصوصی پشتیبانی شود و تا جایی که امکان دارد علاوه بر تأمین سوخت جایگزین، بخش محدودی از گاز موردنیاز آن‌ها تأمین شده است.
استاندار خوزستان یادآور شد: پیش‌بینی می‌شود که اختصاص گاز به صنایع تا چند هفته دیگر با نوسان همراه است و بعد از آن به دلیل کاهش مصارف خانگی شاهد شرایط عادی در تأمین گاز موردنیاز واحدهای تولیدی خواهیم بود.
نماینده عالی دولت در خوزستان در بخش دیگری از این نشست بر همکاری و تعامل دستگاه‌های اجرایی استان به‌منظور اجرایی شدن مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: رفع موانع تولید از وظایف دستگاه‌های دولتی است که می‌بایست با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد.
او همچنین به موضوع ساماندهی مشکلات پایانه‌های مرزی استان اشاره کرد و گفت: در این راستا با پیگیری‌هایی که از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان صورت گرفته در حال ایجاد شرایط بهتر برای تسهیل صادرات کالاهای ایرانی به خارج از کشور هستیم.
شریعتی در خصوص مشکلات موجود در مرز چذابه گفت: این مرز بیش از یک دهه به‌صورت سنتی فعالیت داشته و ساماندهی آن مستلزم صرف زمان و همکاری بیشتری از سوی دستگاه‌های دولتی و فعالان بخش خصوصی است.