نشست مشترک مدیران ارشد قضایی استان قزوین با هیات نمایندگان اتاق قزوین برگزار شد. در این نشست موانع و مشکلات فعالان اقتصادی استان توسط نمایندگان بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف مطرح شد و در ادامه رئیس‌کل دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب قزوین، نظرات خود را در راستای حمایت از تولید و رونق اقتصادی اعلام کردند.
در ابتدای این نشست، مهدی بخشنده، رئیس اتاق قزوین ضمن اشاره به جایگاه قانونی اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان مشاور سه قوه گفت: طی سه سال اخیر به‌تمامی متقاضیان دریافت کارت بازرگانی، مشاوره‌های فنی ارائه می‌شود.
در ادامه قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: ظرفیت‌های اتاق بازرگانی ظرفیت‌های خوبی است که به‌عنوان نماینده بخش خصوصی می‌تواند به قوه قضاییه کمک کند. ارتباط ما با اتاق بازرگانی ارتباط خوبی است و می‌توانیم از ظرفیت‌های کارشناسی اتاق قزوین در شناسایی و رفع مسائل بخش خصوصی استفاده کنیم. همچنین با انعقاد تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک در زمینه‌های آموزشی، توسعه تعاملات بخش قضایی و اتاق بازرگانی اتفاق می‌افتد.
او افزود: جای تحسین دارد که فعالان اقتصادی در شرایط تحریم و عدم ثبات در حوزه‌های مختلف خود ر ا سرپا نگه داشته‌اند و به بخش‌های مختلف اقتصاد و اجرای اصل 44 قانون اساسی اشراف دارند.. دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی قزوین ظرفیت خوبی است و جلوتر از شوراهای استان‌های دیگر است. گاهی اوقات مواردی که ما در شورای گفت‌وگوی قزوین مطرح می‌کنیم و به نتیجه می‌رسیم تازه بعد از چند مدت می‌بینیم که در استان‌های دیگر مطرح می‌شود اتاق قزوین اتاق پویایی است.
در ادامه حجت‌الاسلام قدرتی، رئیس‌کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: اتاق بازرگانی، یک نهاد محوری در حوزه اقتصاد است. تحت هیچ شرایطی نباید خط تولید متوقف شده و هیچ اجرای حکمی نباید موجب توقف خط تولید شود.
او افزود:. از اتاق بازرگانی می‌خواهیم مشکلات فعالان اقتصادی را ضمن دسته‌بندی، اولویت‌بندی کند و راه‌حل‌های کارشناسی و پیشنهادی خود را ارائه دهد. ما اعتقاد داریم در حوزه اقتصاد، اتاق یک نهاد محوری است. اتاق باید به همکاران ما معرفی شود. نشست‌های مشترک گذاشته شود.
رئیس‌کل دادگستری استان قزوین به تشکیل شعبه طلایه‌داران صلح و سازش اشاره کرد و گفت ما می‌توانیم در اتاق یک شعبه داشته باشیم و دبیر آن‌هم آقای بخشنده باشد که حکم ایشان را بنده امضا خواهم کرد و سه نفر دیگر را ایشان می‌تواند انتخاب کند و برایشان حکم صادر نماید. البته یک نفر باید حتماً از حوزه حقوقی انتخاب شود. این یک طرح استانی بود که موردقبول قوه قضاییه و اجرایی قرار گرفت و قزوین برای اجرایی کردن این طرح پایلوت انتخاب شد.
گفتنی است، در این نشست مواردی در حوزه‌های بانکی، مالیاتی، تأمین اجتماعی، قاچاق کالا و ارز، دپوی کالا در اماکن گمرکی و... مطرح شد.
در پایان این نشست مقر رشد؛ کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق قزوین تشکیل شده و همچنین شعبه طلایه‌داران صلح و سازش در این اتاق راه‌اندازی شود.