بیست و هشتمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی با موضوع مقایسه سپرده‌های بانکی استان با تسهیلات پرداختی پس از کسر ذخایر قانونی (مازاد یا کمبود به تسهیلات پرداختی) برگزار شد.
محسن احتشام، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در این جلسه با اعلام اینکه در خراسان جنوبی بانک‌های استان بر اساس آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی (پایان شهریورماه ۹۹) ۸۸.۶۶ درصد تسهیلات پرداخت کرده‌اند، افزود: حدود ۱۰ درصد بیشتر از میانگین کشوری در استان تسهیلات پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه تفکر توسعه‌گرایی، تحقق‌گرایی و کارگشایی اولین شرط موفقیت در تولید و صنعت است، افزود: خوشبختانه برخی از بانک‌های استان در زمینه پرداخت تسهیلات و همکاری با واحدهای تولیدی عملکرد خوبی داشته‌اند که نیازمند تقدیر و تشکر است.
رئیس اتاق بیرجند، ضمن ارائه آمار مربوط به مانده سپرده‌ها و تسهیلات بانکی به تفکیک استانی در مقاطع پایانی سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۷ و پایان شهریورماه ۱۳۹۹ اعلام داشت: بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی (پایان شهریورماه ۱۳۹۹) استان خراسان جنوبی بعد از استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری، لرستان، زنجان، تهران و گلستان، رتبه ۹ بیشترین مصارف اعتباری را در شبکه بانکی کشور داشته است.
احتشام نسبت تسهیلات به سپرده‌ها (با کسر سپرده قانونی) استان تا پایان شهریورماه ۹۹ را ۶۶/۸۸ درصد اعلام کرد و افزود: این نسبت از نرم کشوری (۵۲/۷۷ درصد) بالاتر است که نسبت‌های بالاتر از میانگین کشوری نشان دهنده وضعیت نامناسب اقتصادی وعدم توزیع عادلانه ثروت و درنتیجه نارضایتی سرمایه‌گذار و مجری طرح است وی در ادامه با اشاره به میزان مصرف منابع بانکی استان و محدودیت منابع بیان نمود باید تدابیری اندیشیده شود که ورود سرمایه‌گذار متمکن به استان تسهیل تا امر تولید صرفاً بر پایه اتکا به شبکه بانکی نباشد.
محمدعلی زرنگ، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان، اعلام کرد: بر اساس آخرین آمار (پایان آبان ماه ۹۹) منابع استان حدود ۱۴۸ هزار میلیارد ریال بوده که بعد از کسر منابع قانونی این منابع حدود ۱۳۳ هزار میلیارد ریال و مصارف اعتباری (بدون در نظر گرفتن مطالبات معوق) ۱۳۱ هزار میلیارد ریال و مطالبات معوق استان نیز ۵ هزار میلیارد ریال است (این آمار شامل تسهیلات پرداختی بانک‌های خصوصی نیست)
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان اعلام داشت بر اساس شاخص تعیین شده توسط بانک مرکزی، بانک‌ها مجازند حداکثر ۸۰ درصد از منابع قابل تخصیص خود را تسهیلات پرداخت کنند و بانک‌ها هرچه از نرم استاندارد و تعیین شده توسط بانک مرکزی، بیشتر تسهیلات پرداخت نمایند درواقع حساب بانک نزد بانک مرکزی بدهکار و به‌اصطلاح حساب بانک قرمز می‌گردد و باید روزانه میزان ۳۴ درصد جریمه تأخیر پرداخت نمایند لذا بانک‌ها به جهت پرهیز از عدم پرداخت این جریمه سنگین کسری وجوه و منابع خود را از بازار بین‌بانکی با نرخ ۲۰ درصد تأمین می‌کنند.
وی ادامه داد: ۲/۵ درصد مطالبات معوق و ۸۳ درصد مصارف اعتباری استان در سال جاری بوده است که جمعاً ۲/۸۸ درصد منابع استان مصرف شده است یعنی ۲/۸ درصد بیشتر از سقف مجاز، در استان تسهیلات پرداخت شده است؛ بنابراین در استان مازاد استفاده از منابع داریم و از تمام پتانسیل‌ها و ظرفیت شبکه بانکی برای اعطای تسهیلات استفاده شده است.
زرنگ در ادامه با اعلام نسبت‌های تکلیفی و تحققی در خصوص پرداخت تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصادی اعلام نمود: بر اساس آمار ۹ ماهه سال جاری، میزان تسهیلات تکلیفی در بخش بازرگانی ۱۰ درصد بوده که ۸/۵ درصد محقق شده و در بخش مسکن و ساختمان ۲۵ درصد که ۱۶ درصد محقق شده است و در بخش کشاورزی ۱۵ درصد که ۵/۲۳ درصد محقق شده است و در بخش صنعت و معدن ۳۷ درصد بوده که ۲/۱۲ درصد محقق شده است اما در بخش خدمات ۱۳ درصد تکلیف بوده که ۵/۴۲ درصد محقق شده است.
وی در ادامه به تشریح دلایل عدم تحقق کامل نبست تکلیفی تسهیلات بخش صنعت و افزایش نسبت تحقق یافته در بخش خدمات پرداخت و گفت: تسهیلاتی که در قالب قرض‌الحسنه، وام ازدواج و… پرداخت می‌گردد و نیز تسهیلاتی که در قالب تسهیلات حمایتی از قبیل تسهیلات روستایی، عشایری و مشاغل خانگی و... پرداخت می‌گردد در سرفصل سایر خدمات طبقه‌بندی می‌شود که باعث افزایش درصد تحققی این بخش شده است و از دیگر دلایل پایین بودن نسبت تحققی بخش صنعت، عدم امکان پرداخت تسهیلات به دلیل تخصصی بودن برخی از بانک‌ها و عدم اجازه پرداخت در این سرفصل بوده کما اینکه تعدادی از بانک‌ها نیز به دلیل عدم رونق این بخش و تجارب گذشته از عدم بازگشت منابع اعطایی، از اعطای تسهیلات در بخش صنعت خودداری می‌کنند.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان اعلام کرد: ه تسهیلات پرداختی استان در بخش صنعت، ۴۵ درصد در بخش صنایع بزرگ و ۵۵ درصد در بخش صنایع کوچک و متوسط بوده است.
زرنگ با اشاره به ترکیب سپرده‌های استان اظهار کرد: افراد متمکن در استان وجود دارند اما متأسفانه علاقه‌ای به ایجاد کار مولد در استان وجود ندارد و بنابراین بخش تولیدی از جذب سرمایه‌گذار جدید بی‌نصیب می‌ماند.
لزوم اصلاح و به‌روزرسانی قوانین بانکی، تأسیس شرکت مشاوره در استان، شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی عملکرد بانک‌های استان، کوتاه شدن دوره چرخش پول و برگشت منابع منجمد شده به شبکه بانکی جهت اعطای مجدد تسهیلات و … ازجمله پیشنهادات دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان در این جلسه بود.
گفتنی است در این جلسه نحوه اجرای بند الف ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید در مورد آزادسازی وثایق مازاد توسط بانک‌های استان، امکان ارزیابی مجدد وثایق بانکی، گرید بندی مشتریان در سامانه اعتبارسنجی ایرانیان و تسهیلات و خدمات ارائه شده به هر گرید و آیین‌نامه جدید امهال ابلاغی توسط بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین روش‌های پیشنهادی در خصوص واحدهای تولیدی که در انجام فعالیت خود با مشکل مواجه شده‌اند از دیگر موارد مطرح شده در جلسه بود.
در پایان جلسه هم رئیس اتاق بازرگانی بیرجند ضمن تقدیر و تشکر از عملکرد رضایت‌بخش دبیر محترم کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان و بانک ملی، خواستار برگزاری مجدد این جلسات جهت آشنایی بیشتر فعالان اقتصادی با قوانین بانکی، نحوه عملکرد بانک‌ها و درنهایت رفع مشکلات فعالان اقتصادی استان در حوزه بانکی شد.