مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران گفت: «بخش خصوصی فعال در حوزه اقتصاد کشور از همان ابتدا بهتر از هر قشر دیگری در جامعه با سختی‌ها و مصائبی که دولت یازدهم در عرصه اقتصاد با آن مواجه است، آشنا بود. حتی به عقیده من بخش خصوصی از خود دولت هم نسبت به عمق مشکلات پیش رو آگاه‌تر بود.»
وی افزود: «همان‌طور که بارها شنیده‌ایم، مسوولان ارشد دولتی پس از مدتی اذعان می‌کردند که تصورشان از وضعیت اقتصادی تا این حد سخت و گرفتار مشکلات بنیادی عمیق نبوده است و انتظار این وضعیت را نداشتند.»
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تصریح کرد: «بخش خصوصی که مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم و سوءمدیریت را در دوران پیش از دولت یازدهم را کامل درک کرده بود، از همان ابتدا انتظار معجزه از دولت یازدهم نداشت، اما معتقد بود می‌توان بخشی از مشکلات ناشی از بروکراسی دولتی و قوانین و مقررات زائد را به سرعت و با اتخاذ سیاست‌های درست و القای آرامش به بازار از فضای کسب‌وکار حذف کرد.»
خوانساری عنوان کرد: «خوشبختانه اولین اثر مثبت پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و در همان ماه‌های نخست آغاز به کار دولت یازدهم خودش را نشان داد. اعتماد مردم به بازار کم‌کم بازگشت و فضای پرالتهاب و هیجانی فروکش کرد.»
وی ادامه داد: «آرامش نسبی ناشی از اثر روانی این انتخاب، بر بازار حاکم و باعث شد انتظارات مردم به ویژه انتظارات تورمی که نقش موثری در روند فزاینده تورم داشت، فروکش کند. نتیجه این‌که روی برخی بازارها و قیمت‌های اصلی در اقتصاد مانند نرخ ارز نوعی اعتماد موقت حاکم شد.»
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: «دومین گام مثبتی که دولت برای بهبود فضای اقتصادی کشور برداشت، کنترل نرخ تورم با استفاده از اثر روانی کاهش انتظارات تورمی مردم، اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب و بستن راه خروجی خزانه روی هزینه‌های بی‌حساب و کتاب با چاپ پول در بانک مرکزی و تزریق آن به اقتصاد بود.»
خوانساری افزود: «این گام خلاف آنچه که القا می‌شود، به هیچ عنوان دستاورد ساده به دست آمده‌ای نیست. نمی‌توان آن را صرفا به پای کاهش درآمد ارزی ناشی از فروش نفت نوشت که دست دولت را در تزریق منابع به اقتصاد کوتاه کرد.:
وی تصریح کرد: «تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد نوسانات زیاد نرخ تورم در کشور ما ناشی از عامل عدم مدیریت صحیح و رویکردهای سیاستی غلط در بازارهای پولی و مالی بوده است. کنترل تورم فزاینده با سرعت رو به جلویی که قبل از دولت یازدهم داشت، در حال ویران کردن پایه‌های اقتصاد کشور بود. وضعیتی که قابل تداوم نبود وگرنه تا فروپاشی کامل اقتصاد ما جلو می‌رفت. بدون تردید عملکرد دولت در مهار تورم بزرگترین گامی است که در عرصه اقتصاد برداشته شده است.
رییس اتاق تهران گفت: «کاهش تورم و رساندن این نرخ طی مدتی در حدود سه سال از بالای 40 درصد به کمتر از 10 درصد آثار مثبتی در اقتصاد دارد که نباید از آن غافل شد.»
خوانساری افزود: «پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد ما برای سرمایه‌گذار داخلی و خارجی تنها یکی از این دستاوردهاست. بدون داشتن نرخ تورم کاهنده بسیاری از مشکلات اساسی اقتصاد ما همچنان و مانند تمامی سال‌های قبل پوشیده می‌ماند.»
وی خاطرنشان کرد: «مشکلات موجود در نظام بانکی کشور به لطف تورم فزاینده همواره پنهان بود و بانک‌ها با استفاده از همین تورم رو به رشد به حیات بیمار خود در بازارها ادامه می‌دادند.»
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تصریح کرد: «اگر امروز تمام توجه دولت و بخش خصوصی و مردم به اصلاح نظام بانکی معطوف شده است، ناشی از روشن شدن بیماری‌های مزمن آن در نتیجه روند کاهنده تورم و تک‌رقمی شدن آن است. این آزمون مهم دیگری است که هم‌اکنون پیش روی دولت و بانک مرکزی به عنوان متولی نظام بانکداری کشور قرار دارد.»