اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور ۴ بهمن‌ماه جاری در نامه‌ای به محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، دستور داد شیوه‌نامه عرضه و تقاضای زنجیره فولاد به‌گونه‌ای بازنگری و اصلاح شود که هیچ علامت منفی به بازار سهام داده نشود.
دستور جهانگیری برای اصلاح شیوه‌نامه فولاد پس‌ازآن صادر شد که محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲۸ آبان ماه در نامه‌ای به جهانگیری خواستار بازنگری در شیوه‌نامه مذکور شده بود.
شریعتمداری در نامه خود به جهانگیری نوشته بود: «با توجه به سهم ۱۵ درصدی صنعت فولاد در بازار سرمایه، شیوه‌نامه تنظیم بازار فولاد علاوه بر کاهش صادرات این صنعت، باعث آسیب جدی به سرمایه و اعتماد مردم و ناامنی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خواهد شد. وزارت کار و شرکت‌های تابعه آن، سهم ۲۰ درصدی از معادن و صنایع فولادی کشور دارند و نظرات آن‌ها در تدوین شیوه‌نامه اخذ نشده است. شیوه‌نامه تنظیم بازار فولاد با هماهنگی وزارتخانه‌های صمت، کار و اقتصاد و مشارکت شرکت‌های بزرگ فولادی و تشکل‌های این زنجیره به‌گونه‌ای اصلاح شود که مشخص، شفاف، صریح و بدون امکان اعمال سلایق شخصی و غیر کارشناسی باشد و از ایجاد رانت توسط برخی افراد که مصداق واضح این موضوع هستند، جلوگیری شود.»
از جمله بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران خواستار آن شده بود که به وعده ساماندهی زنجیره آهن و فولاد عمل شود.
او در یادداشتی تأکید کرده بود: «در ظاهر انتظار می‌رود عرضه محصولات فولادی در بورس کالا، منجر به کشف متوازن قیمت شود، اما عرضه‌های مهندسی‌شده چه پیش و چه پس از اجرای «شیوه‌نامه ساماندهی زنجیره فولاد»، سبب پیشی گرفتن قیمت شمش فولاد در بورس کالا از نرخ‌های جهانی شد که از نگاه هر کارشناسی غیرعقلانی و غیرمنطقی است.»
شکوری معتقد است:« در حالی که تولید محصولات فولادی در کشور با مازاد 50 درصدی مواجه است، فروش شمش فولاد با نرخی بالاتر از قیمت جهانی در مقاطعی از امسال صورت گرفته و این موضوع نشان می‌دهد بورس کالا با اختلال در کارکرد مواجه است و نتوانسته به‌دلیل مهندسی عرضه، نقش خود را به درستی ایفا کند. در چنین شرایطی و تا زمانی که مهندسی در عرضه به‌عنوان عامل مخل در بازار وجود دارد، حتی با کاهش قیمت پایه نیز بعید است اصلاح لازم در قیمت محصولات فولادی روی دهد.»