نشست کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب برگزار شد؛ در ابتدای این نشست تخصصی، اعضای کمیسیون درباره اخبار روز حوزه محیط‌زیست، آب و توسعه پایدار گفت‌وگو کردند.
در این نشست عنوان شد که نظام رگلاتوری حوزه پسماند با توجه به پیگیری‌های مداوم کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب هنوز توسط شورای رقابت به نتیجه نرسیده است. همچنین درباره پیش‌نویس لایحه جامع آب و اینکه الآن در چه مرحله‌ای است گفت‌وگو کردند. صندوق ملی محیط‌زیست موضوع دیگر این نشست بود که اعضای کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب درباره آن گفتند.
بعد از آن امین صدرنژاد درباره نحوه تشخیص آلاینده‌های صنایع گفت و اینکه صنعت بازیافت را جز صنایع آلاینده شناخته‌اند و قرار شد که کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب درباره این موضوع نشستی تخصصی برگزار کند تا درباره معیار سنجش و شناسایی صنایع آلاینده گفت‌وگو شود.
در ادامه صدرنژاد درباره نحوه مجوز دهی به صنایع حوزه بازیافت گفت که مراجع متعددی این کار را انجام می‌دهند و در عمل شناخت این ارگان‌ها و سازمان دشوار و صنعت را درگیر موانع و مشکلات زیادی کرده است.
او تأکید کرد: باید ضوابط استقرار صنایع در استان‌های مختلف شناسایی شود، فرآیند مجوزدهی شفاف شود.
بعد از آن صدرنژاد درباره ضوابط استقرار، حکمرانی خوب و ضوابط استقرار، ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و ارزیابی راهبردی زیست‌محیطی، مجوز دهی و بیمه مسئولیت زیست‌محیطی گفت.
صدرنژاد در این بخش بیمه مسئولیت زیست‌محیطی را به‌عنوان راهکار مطرح کرد. او چنین گفت که «اساساً جایگاه مجوز و مجوز دهی به پروژه‌ها کجاست؟ چه سهمی از مسئولیت عملکرد مجوز گیرنده، بر عهدهٔ مجوز دهنده است؟ چه کسی و در چه جایگاهی باید به پروژه‌ها مجوز دهد؟»
او افزود: «آیا بازار آزاد است که تعیین می‌کند چه پروژه‌ای باید انجام شود؟ پس مسئولیت در برابر محیط‌زیست چه می‌شود؟ اینکه امروزه 90 شرکت در جهان، عامل تولید 63 درصد از گازهای گلخانه‌ای از انقلاب صنعتی تاکنون هستند محصول بازار آزاد است. پس آیا باید با محدودسازی و برخورد سلبی به توسعهٔ پایدار رسید؟ جواب این سؤال نیز در با نگاهی به وضع کنونی اقتصاد و محیط‌زیست کشور روشن می‌شود.»
نوبت به حسن فروزان‌فرد، نایب‌رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران که می‌رسد او از مکانیزم دریافت مجوز می‌گوید و اینکه باید لایحه شفافیت در خدمت شفافیت باشد.
به گفته فروزان‌فرد مهم‌ترین مزیت لایحه شفافیت این است که علاوه بر دولت، حاکمیت را هم در برمی‌گیرد و تنها به یک بعد محدود نمی‌شود. هیچ مرجع و دستگاهی در لایحه شفافیت مستثنا نشده و تمام مراجع دولتی و حاکمیتی مکلف شده‌اند اطلاعات مربوط به خود را در قالب این لایحه بارز و آشکار کنند. بخش خصوصی هم اصالت مطرح‌شدن این لایحه از طرف دولت را پاس می‌دارد.
او تأکید می‌کند: زمانی که صحبت از رقابت، خصوصی‌سازی، سلامت اداری و توسعه می‌شود؛ همه و همه بر مبنای شفافیت معنای واقعی پیدا می‌کند.
.jpg)
بعد از آن فرزام پوراصغر، مشاور کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب گزارشی با عنوان «آسیب‌شناسی ارزیابی اثرات محیط‌زیست (EIA) و ارزیابی راهبردی محیط‌زیست (SEA) در ایران» ارائه کرد.
پوراصغر اولویت این گزارش را شناسایی وضعیت موجود توسعه پایدار در کشور دانسته و درباره جامعه هدف این گزارش سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان دولتی به‌ویژه دستگاه‌های اجرایی دولتی ازجمله سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت، فعالان بخش خصوصی صنعتی و نهادهای صنفی، کارشناسان و پژوهشگران با محیط‌زیست، مهندسین مشاورین و پیمانکاران بخش خصوصی، مراکز پژوهشی و دانشگاه‌ها و اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی هستند.
پوراصغر گفت: مشکلات و تنگناهای ارزیابی اثرات توسعه (EIA) و ارزیابی راهبردی محیط‌زیست (SEA) را از ابعاد و جنبه‌ها مختلفی می‌توان موردبررسی قرار داد. به‌ویژه با توجه به نوپا بودن موضوع ارزیابی راهبردی محیط‌زیست در ایران و بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه اجرای دقیق ارزیابی راهبردی محیط‌زیست با چالش‌های متعددی مواجه است، که از آن جمله می‌توان به ابهامات موجود در قوانین، کمبود نیروهای متخصص، شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، منابع مالی، رویکردها و نگرش تصمیم گیران به موضوع محیط‌زیست، میزان آگاهی اقشار مختلف جامعه از اهمیت محیط‌زیست به‌طور عام و ارزیابی زیست‌محیطی به‌طور اخص، ضمانت اجرایی قوانین مقررات مرتبط با ارزیابی و غیره اشاره کرد. بر این اساس در این گزارش بر اساس آخرین تحولات بین‌المللی و همچنین تجربه محققین این پژوهش راهکارهای و مهم‌ترین مضامین سیاستی برای برون‌رفت از وضعیت موجود ارائه شد.
بعد از آن بهیه جعفری، نماینده آبفای وزارت نیرو گزارشی درباره شورای عالی آب ارائه کرد. او در ابتدای گزارش خود از اهمیت آب گفت: آب یک کالای با ارزش و غیرقابل جایگزین در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهاست برای همین و با توجه به اهمیت موضوع، مجلس شورای اسلامی در سال 1379 سه ماده از قانون 15 ماده‌ای تشکیل وزارت جهاد کشاورزی را به آب اختصاص داده تا زمینه برای رفع مشکلات موجود و انجام مطلوب وظایف تولی گری منابع آب فراهم شود. در ماده 10 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی برای اولین بار در تاریخ کشور بحث شورای عالی آب مطرح‌شده است:
ماده 10- به‌منظور هماهنگی سیاستگذاری درزمینهٔ تأمین، توزیع و مصرف آب کشور، شورایی بنام شورای عالی آب متشکل از وزرای نیرو، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن ، کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست ، یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی با انتخاب مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر و دو نفر از متخصصین بخش کشاورزی به حکم رئیس جمهور تشکیل می‌گردد. ریاست عالیه این شورا با رئیس جمهور یا معاون اول ریاست جمهوری خواهد بود. تصمیمات این شورا با تصویب هیأت وزیران یا کمیسیون مذکور در اصل یکصدوسی و هشتم (138) قانون اساسی برای دستگاه‌های ذی‌ربط لازم الاجرا هست.
جعفری بعد از اشاره به وظایف شورای عالی آب، درباره عملکرد این شورای و شورای عالی آب در دولت یازدهم و دوازدهم گفت.
جعفری ادامه داد: شورای عالی آب نهادی است مقتدر برای هماهنگی سیاست‌های آب کشور در راستای تحقق حکمرانی خوب و مبتنی بر اصول توسعه پایدار در افق 1405؛ شورای عالی آب یک نهاد ملی و فرابخشی است که در سال 1379 تشکیل‌شده است. مأموریت ایـن نهـاد پایش سیاست‌های آب کشـور، هماهنگ‌سازی این سیاست‌ها و پیگیـری و نظـارت بـر حسـن اجـرای مصوبـات شـورا است. با توجـه به هـدف غایی شـورا بـرای حکمرانـی خـوب آب و توسـعه پایـدار کشـور، ایجـاد شـرایط همـکاری بین نهادهـای ذینفـع آب و رهبـری تصمیمـات صحیـح آن‌ها یک وظیفـه اصلی است.
جعفری تأکید کرد: تسـهیل این همکاری نهـادی، جهت‌دهی و همسوسـازی سیاست‌ها بـرای رسـیدن بـه وضعیـت ایده‌آل در تأمیـن، توزیع و مصـرف آب مأموریت شـورا است. در راستای این مأموریت، دبیرخانه اقدام به تحلیل راهبردی به روش SWOT کرده که راهبردهای اصلی را در برنامه اقدام قرار داده‌اند.
بعد از آن اعضای کمیسیون درباره عملکرد شورای عالی آب، نکات ضعف و قوت آن گفتند.
.jpg)