نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، با موضوع ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻭﺭﻭﺩ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺣﺪ ﻭﺍﺳﻂ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ که از سوی ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﻤﮕﻦ ﻧﯿﺮﻭ ﻣﺤﺮﮐﻪ ﻭ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎﺯﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﮐﺸﻮﺭ مطرح شده بود، با حضور نمایندگان این انجمن و مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک و وزارت صنعت برگزار شد.
محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت وگو در تشریح مشکلات و انتقاداتی که از سوی این انجمن مطرح شده، اظهار کرد:ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯼ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯﯼ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻭﺍﺳﻄﻪﺍﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺧﻮﺩ می‌کنند که ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺁﻥ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺍﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻋﻼﺋﻢ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﻭ ﻋﻼﻣﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎﺯ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺍﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎﺕ(ﮐﺎﻻﯼ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺍﯼ) ﺣﮏ می‌شود.
او توضیح داد: ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻃﺮﺍﺣﯽ، ﺗﺴﺖ، ﺷﺮﻭﻉ ﭘﺮﻭﮊﻩ، ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯼ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎﺯ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺩﺭﺝ ﻟﻮﮔﻮﯼ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺩﺍﺧﻠﯽ، ﺁﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺿﺮﺭﻫﺎﯼ ﺟﺒﺮﺍﻥﻧﺎﭘﺬﯾﺮﯼ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. اما ﻣﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﺟﺎﯾﯽ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯽشود ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﮔﻤﺮﮎ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻨﺪ (ر) ﻣﺎﺩﻩ 221 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﮔﻤﺮﮐﯽﺩﺭباره ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖﻫا، ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﻗﻄﻌﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ می‌شود ﻭ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﯽﺩﺍﻧﺪ. چراکه طبق این ﺑﻨﺪ «ﻭﺭﻭﺩ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﻡ ﯾﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﯾﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺧﻮﺩ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺭﻭﯼ ﻟﻔﺎﻑ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻮﺟﺒﺎﺕ ﺍﻏﻔﺎﻝ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎ ﺧﻮﺍﺹ ﯾﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﺻﻠﯽ ﺁﻥ ﮐﺎﻻ ﻣﻤﻨﻮﻉ است.»
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﯼ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ (ر) ﻗﺎﻧﻮﻥ ٢٢١ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﯼ ﮐﻪ ﺗﺒﺼﺮﻩاﯼ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﻭﺍﺳﻄﻪﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﺭﻭﻧﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺳﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺎﮊﻭﻝ ﯾﺎ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ از شمول این بند خارج شوند و همچنین پیشنهاد تشکیل ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻫﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ، ﮔﻤﺮﮎ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﺳﺘﺎﺩ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﮐﺎﻻ ﻭ ﺍﺭﺯ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ تا در صورتی که ﺍﻣﺤﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺣﮏ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﻻ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭد ﯾﺎ ﺍﻣﺤﺎﯼ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻗﻄﻌﻪ شود، ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻭﺭﻭﺩ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ کنند از جمله مهم‌ترین پیشنهادهای دبیرخانه کارگروه شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت برای حل این مشکل است.
به عقیده حاضران در این نشست اشتباه در برداشت قوانین و مقررات باعث به وجود آمدن این مشکل شده است. در همین راستا نماینده گمرک تاکید کرد اگر وزارت صنعت با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط از جمله دادستانی قطعات وارداتی را احصا و رویه‌ای مشخص برای نوع آنها تعریف کند، گمرک نیز نسبت به ترخیص آنها اقدام خواهد کرد.
اگرچه پیشنهاد حل این مشکل از طریق طرح به صورت لایحه در مجلس مطرح شد، اما حاضران در نشست تاکید کردند با توجه به ترافیک لایحه‌ها در مجلس، ممکن است این پیشنهاد عملیاتی نباشد. در نهایت مقرر شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مرجع تصمیم‌گیر این موضوع، بر اساس شرایط و ضوابط مشخص، دستورالعملی را مشخص کردن کالاهای نهایی یا واسطه‌ای تهیه تا تصمیم‌گیری درباره این موضوع، رویه مشخص به خود گیرد.