نشست تخصصی کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران به‌صورت حضوری و آنلاین برگزار شد. در ابتدای این نشست، افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران درباره طرح «جهش تولید دانش‌بنیان» گفت؛ کمیسیون بارها در نشست‌های تخصصی ابعاد، نقاط قوت و ضعف این طرح را بررسی کرده و نظرات اعضای کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران را دریافت شده و بعد این نکته‌ها به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. بعد از آن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران هم نظرات خود را به مجلس شورای اسلامی ارائه‌شده که بخشی از این نظرات با نظر کمیسیون متفاوت بوده است.
بعد از آن مجید سروش، دبیر کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران گزارشی از اظهارنظر کارشناسی درباره تک‌تک مواد طرح جهش تولید ارائه داد.
در متن ماده یک آمده است: «کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، به‌ویژه وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت موظف‌اند:
الف) اقلام راهبردی اولویت‌دار در حوزه فعالیت خود را با معیارهای ذیل به‌صورت سالانه تعیین نموده و وضعیت زنجیره‌های ارزش این اقلام مشتمل بر توانمندی‌های فناورانه و تولیدی و خلأهای موجود کشور را تهیه نمایند:
1- اقلام وارداتی با ارزبری بیش از یک‌میلیون دلار
2- آسیب‌پذیری تأمین خارجی خصوصاً در شرایط تحریم
3- متناسب با روندهای آینده و فناوری‌های تحول‌آفرین
4- ظرفیت بالای بازارهای داخلی و صادراتی
5-حساسیت در حوزه‌های امنیت غذایی، دفاعی، امنیتی، سلامت و صنایع کشور
ب) منابع و اختیارت خود را با اولویت استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری برای تکمیل و توسعه زنجیره‌های ارزش مذکور، تسهیل سرمایه‌گذاری و ارتقای توانمندی‌های فناورانه و تولیدیِ اقلام راهبردی در داخل کشور و توسعه صادرات آن‌ها بکار گیرند. مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند، سالانه حداقل معادل پنج درصد (5%) از درآمد خود را برای تکمیل زنجیره ارزش و تولید اقلام راهبردی اولویت‌دار، موضوع بند (الف) این ماده از طریق قرارداد مشارکت و همکاری با شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، سرمایه‌گذاری و هزینه نمایند.» به باور اعضای کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران باید این موارد لحاظ شود: » معرفی شاخص برای تعیین راهبردی که جایگزین تعیین رسته‌های تولیدی و کالایی در طرح اولیه شده امری مناسب و پسندیده است. با توجه به اینکه موارد 2،3 و 4 معیارهای ذکرشده نیازمند پاشی بازار و روندهای تجاری هست، پیشنهاد می‌شود اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان همکار به متن ماده 1 افزوده شود. در خصوص ماده ب ضمانت اجرایی مناسب در نظر گرفته شود.»
در متن ماده 2 آمده است: «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده (61) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن موظف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت، جهت تشخیص نقاط آسیب‌پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم‌ها، حمایت افراد حقیقی و حقوقی قرارگرفته در فهرست تحریم‌ها و ارائه مشاوره و رفع چالش‌های آن‌ها در حوزه‌های آسیب‌پذیر ازجمله تعاملات بین‌المللی، مالیات، گمرک، تسهیلاتی بانکی و تبادلات ارزی اقدام نماید.
تبصره- معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور به‌عنوان عضو ثابت به اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید افزوده می‌شود.»
نظر اعضای کمیسیون درباره این ماده عبارت است از: «با توجه به نقش استراتژیک بسیاری از تولیدات دانش‌بنیان و نقش آن در افزایش تاب‌آوری اقتصادی و حفظ توان تولید دیگر رسته‌های صنعتی، حمایت ویژه از این حوزه در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مناسب و مورد تأکید کمیسیون است.»
تک‌تک این ماده‌های قانون خوانده شد و بعداد به ماده پنج رسید. متن ماده پنجم این طرح عبارت است از: «هر یک از وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوی مرتبط با صنوف موضوع تبصره ماده (2) قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/12/1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مکلف‌اند در مواردی که مسئولیت‌های مصرح قانونی وجود دارد، ضوابط فنی حاکم بر فعالیت کسب‌وکارهای فضای مجازی و برخطِ (سکویی) مرتبط با حوزه فعالیت خود را ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون و با در نظر گرفتن ویژگی‌های خاص این کسب‌وکارها و بدون صدور مجوز جدید با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ نمایند. اشخاص صنفی فعال در کسب‌وکارهای فضای مجازی و برخط (سکویی) که پروانه کسب ذیل قانون نظام صنفی کشور را دریافت کرده‌اند، با رعایت ضوابط فنی ابلاغ‌شده تحت نظارت مراجع قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/12/1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی مجاز به فعالیت می‌باشند و الزام به اخذ و صدور مجوز فعالیت مازاد بر پروانه کسب توسط دستگاه‌های اجرایی برای آن‌ها ممنوع است.»
نظر کارشناسی کمیسیون دراین‌باره عبارت است از: «با توجه به تجربهٔ بلاتکلیفی بسیاری از کسب‌وکارهای جدید مبتنی بر نوآوری تا زمان زیاد و مشخص نبودن دستگاه متولی، تصویب این ماده برای جلوگیری از مانع‌تراشی دستگاه‌ها در کسب‌وکارهای نوین مورد موافقت است.»
تک‌تک این طرح 16 ماده خوانده شد و نظرات اتاق و نظرات مرکز پژوهش‌های اتاق ایران بررسی شد.
در ادامه این نشست اعضای کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران بار دیگر درباره مواد این طرح نظرات خود را ارائه دادند.
محمدعلی چمنیان، نایب‌رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران گفت: در چند بند این طرح به «ماشین‌آلات»، «مالیات» یا «لغو واردات» تأکید شده است.
چمنیان گفت: باید ابعاد موضوع مربوط به ماشین‌آلات را واکاوی کرد. مثلاً در ق.اتنین مربوط به گمرک ماشین‌آلات خیلی از کارخانه‌های را اولویت 25 زده بودند و بانک مرکزی به این‌ها ارز تخصیص نمی‌داد. برخی از شرکت‌ها، در این مسیر مشکلاتی داشتند. یا در ماده 3 وماده اینطرح هم به ماشین‌آلات اشاره‌شده است. باید به این نکته توجه شود ماشین‌آلات کالای روتین نیست که تولید انبوه و سری داشت؛ تولید آن بسیار زمان‌بر است، ماشین‌آلات کالای مصرفی هم نیست. این کالای سرمایه‌ای است و سیستم تولید از آن استفاده می‌کند. واردات آن خیلی قانون‌مند است و قاچاق نمی‌شود. باید روی این موضوع توجه کرد که آیا در قانون دانش‌بنیان روی واردات ماشین‌آلات یا عدم ورود آن باید تاکید شود یا خیر؟ نبود این ماشین‌آلات به تولید ضربه می‌زند.
او ادامه داد: تکلیف شرکت‌های دانش‌بنیان با سازمان‌ها و نهادها مشخص نیست و در این قانون به موارد خاص مثل مالیات، تأمین اجتماعی و غیره توجه ندارد. آیا این قانون کافی است و یا باید به همه ابعاد توجه شود؟
کلاهی در ادامه گفت: ماده سه این قانون ماده چالشی است. اگر قرار است در حوزه دانش‌بنیان قانون‌گذاری شد نباید به حوزه کسب‌وکارهای دیگر آسیب وارد شود. کسب‌وکارهای حوزه دیگر به‌خوبی کار می‌کنند و نباید این قانون مخل کسب‌وکارهای دیگر باشد. این طرح روی مسائل به‌یک‌باره بحث شده ولی باید به شکل اصلاح قوانین قبلی انجام می‌شد.
در ادامه شهاب جوانمردی، عضو کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران گفت: واقعیت این است که این قانون در مقام عملیاتی کمک ویژه‌ای به کسب‌وکارهای دانش‌بنیان نخواهد نکرد. باید مبادی حضور در زنجیره ارزش‌افزوده جهانی برای کسب‌وکارهای دانش‌بنیان فراهم شود. باید قاعده‌گذاری درستی انجام شود و باید قوانین و سیاست‌های کلی منجر به تسهیل حضور شرکت‌ها در زنجیره تولید جهانی باشد ول یا ین طرح چنین انتظاری نمی‌رود.
کلاهی در ادامه نشست گفت: باید تک‌تک اعضا نگاه و نظر خود را درباره این طرح ارائه دهند.
بعد از آن حسن بهرامی، عضو هیات نمایندگان اتاق همدان از مغفول ماندن بحث مالیاتی گفت؛ درباره مالیات دانش‌بنیان غیرمستقر در پارک علم و فناوری سلیقه‌ای برخورد می‌شود و باید به این نکته هم باید توجه شود.
میرصدری در ادامه نشست گفت: ما می‌توانیم درباره موضوع ماشین‌آلات این‌گونه درخواست کنیم که تولید داخل مشمول تشویق و یا بخشودگی مالیات می‌شود نه اینکه جلوی واردات ماشین‌آلات با برخورد قهری گرفته شود.
بعد از آن کلاهی از تولید رقابت‌پذیر و سیستم تعرفه و مشوق برای واردات کالا گفت و اینکه با هرگونه ممنوعیت واردات مخالف هستند.
بخش دوم این نشست بررسی ابعاد «طرح حمایت از شرکت‌های خلاق و تجاری‌سازی فناوری‌های نرم» بود. در ابتدای نشست سروش، دبیر کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران گفت درباره این طرح گفت که 28 نماینده آن را امضا کرده است.
بعد از آن اعضای کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان درباره این طرح گفتند که موضوع صنایع خلاق خیلی گسترده است. ولی باید بدانیم که چه نیازی باعث شده که این طرح درنهایت در مجلس ارائه‌شده است. شاید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به دنبال حمایت از طرح‌هایی است که به لحاظ قانونی نمی‌تواند این را حمایت کند.
به‌گفته کلاهی شاید با یک تبصره یا ماده‌قانونی این مشکلات حل شود و نیازی به تصویب قانون نداشته باشد. برای همین معتقد هستم که با تعامل این کمبودها حل می‌شود.
او ادامه داد: اعضای کمیسیون باید مشخص کنند با چه استراتژی با این طرح‌ها برخورد شود. باید بتوانیم با نمایندگان مجلس و نماینده معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری تعامل کرده ودرباره نقاط قوت و ضعف این طرح گفت‌وگو کنیم.