رئیس اتاق اهواز با تأکید بر اینکه با جلوگیری از قطع گاز ویژه صنایع استان در ایام سرد سال می‌توان از بروز خسارت‌های متعددی در روند تولید محصولات پیگیری کرد گفت: این محدودیت‌ها برابر با دستورالعمل‌های سراسری اعمال می‌شوند.
شهلا عموری ادامه داد: در ایامی که مصرف گاز خانگی در کشور افزایش می‌یابد، کارخانجات بالاجبار باید نسبت به تأمین سوخت جایگزین اقدام کنند؛ این سوخت جایگزین اغلب فرآورده نفتی مازوت است که شرایط اختصاص آن به قیمت یارانه‌ای از فرآیند پیچیده‌ای برخوردار است.
او تفاوت قیمت هر مترمکعب گاز با مازوت را عامل مهم افزایش قیمت تمام‌شده تولید محصول در صنایع عنوان کرد و ادامه داد: کارخانجاتی مانند تولید سیمان دارای نرخ نامه مصوب هستند و بدون مجوز نمی‌توانند قیمت محصولات خود را افزایش دهند؛ علاوه بر این هزینه‌های حمل سوخت جایگزین از محل بارگیری تا مبدأ (کارخانجات) سهم قابل‌توجهی از افزایش قیمت تمام‌شده محصول را به خود اختصاص می‌دهد.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان یادآور شد: هرساله در ایام سرد سال که اختصاص گاز با محدودیت همراه است و ۸۰۰ واحد صنعتی بزرگ استان بالاجبار باید نسبت به تأمین سوخت جایگزین اقدام کنند؛ زمان‌بر بودن فرآیند تخصیص سوخت جایگزین، محل منبع تأمین آن و همچنین هزینه تمام‌شده سوخت دریافتی برای این صنایع ازجمله چالش‌های واحدهای صنعتی در این زمینه محسوب می‌شود.
تأکید بر رعایت حقوق قانونی صنایع
عموری همچنین با اشاره به اینکه صاحبان کسب‌وکارها برای بهره‌مندی از انشعاب گاز هزینه‌های هنگفت مالی را صرف کرده‌اند گفت: هدف از انجام این سرمایه‌گذاری‌ها تسهیل و بهبود شرایط تولید در صنایع است؛ بنابراین حقوق قانونی فعالان اقتصادی که به امر تولید مشغول هستند همواره باید موردتوجه دستگاه‌های خدمات‌رسان مانند شرکت ملی گاز ایران قرار گیرد.
او به تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۳۹۵ اشاره کرد و افزود: این آیین‌نامه روش‌های جبران خسارت واحدهای تولیدی در شرایط قطع خدمات به صنایع را مشخص کرده که مصداق آن در حال حاضر محدودیت اختصاص گاز به واحدهای صنعتی استان خوزستان است.
رئیس اتاق اهواز گفت: بر همین اساس «شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات موظف هستند تا متن قراردادهای تأمین خدمات به واحدهای تولیدی را به‌گونه‌ای تنظیم کنند تا تأمین خدمات طبق مفاد قرارداد در تمام دوره قرارداد تداوم یابد».
عموری اضافه کرد: «وجه التزام (خسارت دیرکرد در اجرای قرارداد)، جایگزینی خدمات و چگونگی جبران خسارت وارده به واحدهای تولیدی، در صورت قطع خدمات، باید در متن قرارداد پیش‌بینی شود».
او از دیگر شاخصه‌های آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را پوشش خسارت مربوط به هزینه‌های عملیات جاری واحدهای تولیدی در مدت قطع خدمات خواند که باید در قراردادها پیش‌بینی و برآورد شود. همچنین نحوه جبران خسارت مازاد بر هزینه‌ای جاری در صورت ارائه خدمات مطمئن‌تر نیز باید در قراردادها لحاظ شود.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان ادامه داد: درصورتی‌که برای تأمین خدمات در دوره قرارداد، نیاز به تعدیل قیمت خدمات باشد، قیمت‌های جدید حسب مورد با پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی طرف عرضه و تصویب هیأت وزیران قابل اعمال در قراردادها خواهد بود.
عموری خاطرنشان کرد: بر همین اساس در صـورت درخواست واحدهـای تـولیـدی، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات موظف هستند که قراردادهای جاری تأمین خدمات را در چارچوب مفاد این آیین‌نامه اصلاح کنند.