گویی کشور در یک تناقض آشکار قرار دارد. از یک سو با ظرفیت‌های بی‌سابقه دانایی رو به روست و از سوی دیگر در احاطه نارسایی‌های اجتماعی و اقتصادی قرار گرفته است. اینها تحلیل فرشاد مؤمنی، اقتصاددان از وضعیت کنونی کشور است که راه همراستایی را در اجرای سه رکن اساسی علم محوری در فرآیند‌ها و تصمیم گیری‌ها سپس تولید محوری یعنی ترجیح نظم وار منافع تولید کنندگان بر منافع سوداگران و در نهایت ایجاد ترتیبات قانونی لازم برای حمایت از گزینش شایستگان در مسند‌های مختلف کشور می‌داند. در حالی که وحید شقاقی عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی نگاه کلان تری به موضوع دارد و هم سویی سران سه قوه را شرط لازم برای هماهنگی ارکان اقتصادی می‌داند.آنچه در ادامه می‌خوانید پاسخ کارشناسان به چگونگی و الزامات هماهنگی میان ارکان مختلف اقتصادی در یک اقتصاد سلامت و پویاست.
هماهنگی سران سه قوه برای بهبود اقتصاد
وحید شقاقی
عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی
برای تحلیل یک نظام اقتصادی سلامت با ارکان صحیح باید نگاهی به سه رکن اساسی حاکم بر کلیت اقتصاد داشته باشیم. در قانون اساسی قوه مجریه مسئول سیاستگذاری‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی، اجرای فعالیت‌ها و اقدامات اجرایی است. قوه مقننه نیز دو ابزار نظارت بر قوانین و برنامه‌ها را برعهده دارد و طرح‌هایی را هم در حوزه‌های مختلف مصوب می‌کند و در حالت کلی قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین برعهده قوه مقننه است.
قوه قضائیه هم وظایف مشخصی دارد. این قوه هم به عنوان سومین رکن کشور مسئولیت بحث نظارت‌ها بر حسن اجرای قوانین و نظارت بر کاهش و کنترل سوء جریان‌ها و رسیدگی به شکایات و اختلاف‌ها را برعهده دارد. حال هماهنگی میان این سه قوه در قالب یک مجموعه هم سو از اهمیت بسزایی برخوردار است. در واقع می‌توان گفت این سه رکن اصلی در کشور حکمرانی اقتصادی را عهده‌دار هستند. البته در میان سه قوه، اصلی‌ترین مسئولیت برعهده دولت است چراکه می‌بایست هم پاسخگوی مردم باشد و هم بتواند قوانین را به درستی اجرا کند. هر چند که در برخی موارد تداخل‌هایی ایجاد می‌شود که اگر کاهش نیابد، بر اثر بخشی فعالیت‌های دولت اثرگذار است. به عنوان مثال اگر قانونی مصوب شود که دولت امکانات لازم را در اختیار نداشته باشد در اجرا با مشکل مواجه می‌شود و اثر سوء و مخربی بر جای می‌گذارد. از این منظر ضرورت دارد هماهنگی میان سه رکن در سطح بالایی باشد. بنابراین هماهنگی میان سه قوه بر سر قوانین و مصوباتی که از سوی مجلس به دولت ابلاغ می‌شد، ضرورت دارد. مجلس باید در طرح‌هایی که مصوب می‌کند دولت را اقناع کرده باشد و علاوه بر آن شاکله اصلی لوایح دولت را دچار دگرگونی‌های حاد نکند که تبدیل به لایحه جدیدی شود. حال مشکلات زمانی بروز می‌کند که دولت و مجلس به توافق و تفاهم نمی‌رسند. موضوعی که می‌تواند به یک معضل جدی تبدیل شود که گاه باعث مداخله مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای حل اختلاف قوا می‌شود. مصداق این موضوع لایحه بودجه 1400 است که با ضعف‌ها و قوت‌هایی همراه بود اما مجلس به دنبال تغییر شاکله کلی است که اگر اهداف کلی بهم بریزد، در اجرا مشکلات جدی ایجاد می‌شود. متأسفانه در بسیاری از موارد نگرش‌ها، رویه‌ها و برنامه‌ریزی‌ها با اختلاف‌های جدی روبهرو است و باعث می‌شود مواردی به دولت ابلاغ شود که آمادگی و شرایط اجرای آن را ندارد.
در نهایت باید گفت مسائل ما فراتر از مسائل درون قوه مجریه است و نیازمند هماهنگی سران قواست. هر چند که برخی مسائل هم وجود دارد که نیازمند هماهنگی درون دولت است و ممکن است حتی در نهادهای درون دولت اختلاف‌ها نظرهای جدی وجود داشته باشد در واقع مدیران درگیر نگاه‌های بخشی شوند در حالی که ضرورت دارد شوراها و نهادهای هماهنگ کننده‌ای درون ساختار دولت وجود داشته باشد. در جمع‌بندی نهایی می‌توان گفت هر چه سیاست‌های هماهنگ کننده مقتدرتر و کارآمدتر باشند، شاهد کاهش اختلافات و بهبود شرایط اقتصادی هستیم. پس لازمه حکمرانی اقتصادی صحیح، بهبود شرایط اقتصادی و همسویی ارکان اقتصادی، هماهنگی قوا و پس از آن هماهنگی نهادهای درون هر قوه است.
علم محوری، تولیدمحوری و ترتیبات قانونی
فرشاد مؤمنی
اقتصاددان
از دیدگاه دانش توسعه و بویژه بر محور آرای برجسته‌ترین متفکران و نظریه‌پردازان اقتصاد توسعه مهم‌ترین مؤلفه‌های یک اقتصاد سالم عبارتند از برپایی ساختارهای نهادی تضمین کننده دو همراستا سازی بنیادی که شامل همراستایی میان منافع فردی و جمعی و همراستایی میان ملاحظات کوتاه مدت و بلند مدت است.
به عبارت دیگر در این چارچوب اقتصاد سالم و موفق از نظر ظرفیت‌های نهادی همراستایی خود را در این دو حوزه به نمایش بگذارد.
نقطه مقابل مسأله این است که اگر بستر نهادی به گونه‌ای تنظیم شده باشد که افراد در فرآیند حداکثر سازی منافع خود به منافع دیگران و جامعه خسارت وارد کنند یا آنکه ترتیبات نهادی به گونه‌ای باشد که اقدامات و ملاحظات کوتاه مدت در تعارض با توسعه ملی باشند آن جامعه دچار شرایطی می‌شود که اصطلاحاً بازی اقتصادی مانند بازی سیاسی و اجتماعی به یک بازی با جمع صفر بدل می‌شود یعنی برنده و موفق شدن افراد و گروه‌هایی ضرورتاً به قیمت ظلم و تحمیل کردن زیان‌های گوناگون به گروه‌های دیگر می‌شود. پس اگر این گونه باشد، سه بحران بزرگ در آن جامعه پدیدار می‌شود که عبارتند از بحران ناهماهنگی‌های نظام‌وار، بحران نابرابری‌های ناموجه و بحران ناکارآمدی‌های پایدار. بنابراین به وضوح می‌شود مشاهده کرد که به اعتبار هزینه‌های شکننده و فقرزا و فساد آفرین صلاح همه ذینفعان جامعه در گرو این است که دست در دست یکدیگر کمک کنند تا ترتیبات نهادی مؤثر پشتیبان آن دو همراستایی بنیادی باشند که پیش‌تر اشاره شد. پس اگر بخواهیم نسبت مؤلفه‌های یک اقتصاد سالم را که ارکان اقتصادی آن همسو با یکدیگر حرکت می‌کنند با واقعیت‌های نهادی ایران مورد سنجش و ارزیابی قرار دهیم با کمال تأسف بایدگفت بویژه طی 15 سال گذشته ایران در معرض بی سابقه ترین ناهمراستایی‌ها در دو عرصه راهبری قرار داشته است. بنابراین در عین حال که طی آن سال‌ها با بی سابقه‌ترین امکانات و درآمدهای ارزی خود روبهرو بوده با بی‌سابقه‌ترین فروافتادگی‌ها و افتان‌ها نیز مواجه شده است.
برای مثال در 15 سال گذشته شاهد آن هستیم در برخی بحران‌ها بویژه در دوره دوم مسئولیت آقای احمدی‌نژاد برای اولین بار در تاریخ محاسبه وضعیت کشورهای جهان از نظر فساد مالی در شرایطی قرار گرفتیم که فقط 11 کشور از نظر گستره و عمق فساد مالی از ایران بدتر بودند و از نظر رتبه پاکدامنی در بعضی از سال‌ها حدود 60 رتبه را به سمت فاسدترین اقتصادهای دنیا تجربه کردیم. مسأله اساسی در این است که آنچه از افراد مهم‌تر است قوه عاقله کشور است که تنظیم کننده مناسبات نهادی است بنابراین راه نجات ما این است که ناتوانی سیستمی در انتخاب شایستگان برای قاعده‌گذاری و نظارت را در معرض یک تغییر بنیادی قرار دهیم.
و نقطه عزیمت هر سطحی از اصلاحات بنیادی در این راستا به ارتقای بنیه دانایی نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی مربوط است. در واقع این بدان معنا نیست که افراد واجد و صاحب صلاحیت‌های علمی در کشور به تعداد کمی داریم بلکه برآیند آنچه به عنوان قاعده گذاری‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در 15 سال گذشته حاصل شده حکایت از سقوط کیفیت دانایی در فرآیند تصمیم‌گیری و توزیع منابع دارد. این بدان معناست که شایستگان به صورت اصولی و نظام‌وار قادر نیستند در مسند‌های قاعده‌گذاری و اجرا بنشینند. این موضوعی حیاتی است که می‌تواند سرنوشت کشور و مشروعیت نظام حاکم را به چالش بکشاند و ما روزمره شاهد نمونه‌های بسیار تلخ و غم‌انگیز در این زمینه هستیم. مثلاً به واسطه بحران‌های مختلف و فراگیر و ناهمراستایی‌های شکننده در دوران‌هایی که کشور از ظرفیت‌های مادی و انسانی کم سابقه‌ای برخوردار شده به علت سلطه مافیای واردات فرصت‌های شغلی جوانان کشور تقدیم رقبای خارجی شد که نتیجه‌ای جز سرخوردگی، فقر و فلاکت ندارد. از سوی دیگر زمانی که منافع واردکنندگان بر تولیدکنندگان ترجیح داده می‌شود شاهد گستره و عمق وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج افزوده می‌شویم و مسأله اساسی‌تر این است که ما بایک پدیده فراگیر و خطرناک نابرابری‌های ناموجه فزآینده هم روبهرو هستیم. پاسخی که در دانش اقتصاد توسعه به عنوان راه حل برای این مسأله مطرح شده سه رکن اساسی دارد: نخست علم محوری در فرآیند‌ها و تصمیم‌گیری‌هاست. سپس تولید محوری یعنی ترجیح نظم‌وار منافع تولیدکنندگان بر منافع سوداگران و رانتخواران و رباخواران و در نهایت ایجاد ترتیبات قانونی لازم برای حمایت از گزینش شایستگان در مسند‌های مختلف کشور است. در شرایط کنونی از یک طرف کشور با بی‌سابقه‌ترین ظرفیت‌های انباشته شده دانایی روبه‌روست و از طرف دیگر با بی سابقه‌ترین نارسایی‌های اجتماعی و اقتصادی روبه‌روست. لازم است با تکیه بر اراده خردورزانه کشور بر اساس اصول یاد شده برگردیم و یک حساب فراگیر ملی را در این زمینه شاهد باشیم اگر چنین رخ دهد خواهیم دید با یک سرعت اعجاب‌آور و باور نکردنی نارسایی‌ها، ناهنجاری‌ها و ناکارآمدی‌ها جای خود را به عزت نفس برای مردم همراه با ارتقای کیفیت زندگی آنها و بهبود جایگاه کشور در نظام جهانی رخ می‌دهد.