رئیس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه راه‌های قانونی بسیاری به منظور جلوگیری از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یا فرار مالیاتی وجود دارد، گفت: اخذ مالیات علی‌الحساب 4 درصد به منظور جلوگیری از برخی رویه‌های غلطی که شکل گرفته است با منطق سیاست‌گذاری‌ها و تدوین قوانین کشور همخوانی ندارد.
فرهاد احتشام‌زاد با بیان اینکه اخذ مالیات علی‌الحساب 4 درصد منجر به افزایش قیمت تمام شده واردات رسمی می‌شود، اظهار کرد: در این میان تبعات بیشتر اجرای چنین اقداماتی، افزایش کالای قاچاق به خصوص در زمینه کالاهای مصرفی است. بنابراین این اقدام نه تنها به کاهش برخی از مشکلات حوزه واردات و کسری درآمد دولت از محل مالیات واردات کمک نخواهد کرد بلکه به دلیل افزایش قیمت تمام شده واردات محصولات و مواد اولیه و تجهیزات، شاهد افزایش پدیده قاچاق در کشور خواهیم بود.
وی با بیان اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار بود تصمیمات لازم در خصوص بخشنامه فوق را در همکاری با سازمان توسعه و تجارت و اتاق بازرگانی ایران تعیین کند، عنوان کرد: با این وجود گمرک به تنهایی تصمیم‌گیری کرد و بخشنامه مذکور را به تمامی گمرکات کشور ابلاغ کرد. این در حالی است که بخشنامه مالیات علی‌الحساب 4 درصد دارای اشکالات اساسی است.
احتشام زاد با بیان اینکه در این بخشنامه چند دسته از پرداخت مالیات معاف شده‌اند، گفت: اولین معاف‌شدگان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری هستند که ماشین‌آلات تولیدی دارند و یا جواز تاسیس را دریافت کردند حال آنکه اکثر واردات برای تولیدکنندگان را تجار غیر معاف انجام میدهند.
وی ادامه داد: گروه دیگر اشخاصی هستند که کارت بازرگانی طلایی یا «رتبه الف» رادریافت کرده‌اند که این سیستم رتبه بندی هنوز به صورت کامل جاری نشده است تا به آن ارجاع دهیم! در این میان اما واردکنندگان خوش حسابی که از سوی سازمان مالیاتی با ارائه گواهی مفاصا حساب مالیاتی معرفی شوند نیز معاف از پرداخت مالیات هستند.
رئیس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه وزارت‌خانه‌ها، موسسات، سازمان‌های دولتی، شهرداری و کلیه دستگاه‌های اجرایی دارای ردیف بودجه عمومی نیز از این موضوع معاف شدند، گفت: تاکید بسیار در معافیت‌ها بیش از آنکه توجه به بخش خصوصی داشته باشد بر بخش‌های دولتی تمرکز کرده است که این موضوع همخوانی چندانی با سیاست‌های اقتصادی کشور ندارد.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی دولت باید توجه جدی به فضای کسب وکار در کشور داشته باشد، تاکید کرد: بخش خصوصی اقتصاد کشور در رکود شدیدی به سر می‌برد و این بخشنامه تاثیر منفی بر محیط کسب و کار کشور خواهد داشت.
رئیس فدراسیون واردات تصریح کرد: مواردی از جمله افزایش نهایی قیمت تمام شده، بروز آثار تورمی در اقتصاد کشور ، تشدید کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها، تنزل رتبه جهانی شاخص تجارت فرامرزی، تشدید قاچاق ناشی از گرانتر شدن فرآیند واردات قانونی و ایجاد زمینه فساد ناشی از قابلیت تفسیر بخشنامه از جمله آثاری است که این موضوع به دنبال خواهد داشت.
احتشام‌زاد با تاکید بر اینکه به درستی مشخص نیست هدف این بخشنامه حل چه مشکلی است، افزود: فعالان بخش اقتصادی به‌دنبال ایجاد شفافیت در اقتصاد کشور هستند و راه حل جلوگیری از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای را در قوانین مرتبط با تجارت می‌دانند بنا بر این باید از مسیرهای قانونی پیش رفت. در این زمینه اتاق بازرگانی در همکاری با گمرک جمهوری اسلامی، سازمان توسعه و تجارت یک اصلاحیه بر فرآیند صدور کارت بازرگانی داشته است که که به تصویب کمیسیون ماده 1 نیز رسیده است. در صورتی که این قانون اجرا شود طبیعتا از انحرافات مالی که ظاهرا نگرانی اصلی و دلیل صدور این بخشنامه بوده جلوگیری به عمل می‌آید.