بازار مسکن بعد از چهار سال رکود، اینک نشانه هایی از شکوفایی را نشان می دهد و افزایش ۱۶ درصدی عقد قراردادهای خرید و فروش در پنج ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل دلیلی بر این حرف است. همچنین طی این مدت، ارزش ریالی معاملات نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشدی معادل ۲۸ درصد را نیز نشان می دهد. در عین حال پروژه‌های ناتمام مسکن مهر نیز در شرف تکمیل و اتمام است و از این رو، فضا برای ساخت‌وسازهای جدید به منظور پاسخگویی به نیاز متقاضیان جدید مسکن هم فراهم آمده است. البته به نظر می‌رسد حمایت های دولت در موضوع تامین منابع مالی از طریق ارائه تسهیلات بانکی نیز نقش تعیین کننده ای را ایفا کرده است؛ مضاف بر اینکه با راه اندازی صندوق پس‌انداز یکم حالا شمار سپرده‌گذاران در این حوزه به بیش از ۶۷هزار نفر رسیده که خود از مشتریان بالقوه مسکن در آینده‌ای نزدیک تلقی می‌شوند. مجموعه این رویدادها نوید این را می‌دهد که در نیمه دوم امسال، شاهد رونق چشمگیر در بخش ساخت‌وسازها و نیز معاملات مسکن خواهیم بود. در این میان، توجه به تامین مسکن نیازمندان جامعه که نه آنچنان توان مالی دارند که خود وارد معامله شوند و نه امکان استفاده از تسهیلات بانکی برایشان مقدور است، امری است مهم که در دستور کار دولت نیز قرار دارد. طرحی که تحت عنوان مسکن اجتماعی از آن یاد می شود و بنا بر گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی قرار است اقشار آسیب‌پذیر و از جمله افراد تحت تکفل سازمان بهزیستی و کمیته امداد را شامل شود، از آن طرح هایی است که خود می‌تواند تاثیر زیادی در رونق ساخت‌وسازها داشته باشد. حجم اولیه ای که پیش بینی شده و بالغ بر ۸۵ هزار واحد مسکونی را در بر می گیرد، زمینه گسترده ای برای اشتغال و ایجاد رونق در بخش ساخت‌وساز مسکن فراهم می کند و همین موضوع می تواند موتور محرک این حوزه تلقی شود. غیر از این، با شروع اجرای این طرح، زمینه برای ایجاد رونق در سایر بخش‌های مرتبط با حوزه مسکن و از جمله صنایع آهن آلات، سیمان، کاشی و مصالح ساختمانی و ... نیز ایجاد شده و رکود تعمیق شده در این حوزه ها تا حدودی مرتفع می شود. به همین دلیل به نظر می رسد، سیاست‌های اتخاذی دولت در بخش ساختمان به گونه ای است که علاوه بر تامین مسکن برای اقشار آسیب پذیر و متقاضیان مسکن، نیم نگاهی هم به ایجاد حرکت و رونق در این حوزه دارد. در این رابطه، دولت طی یک سال اخیر تلاش‌های تاثیرگذاری نیز انجام داده که از جمله آنها می توان به کاهش بهره تسهیلات مسکن از ۱۴ درصد به ۸ تا ۹ درصد کنونی اشاره کرد؛ اقدامی که در کنار افزایش میزان تسهیلات خرید مسکن از ۲۰ میلیون تومان سابق به ۱۶۰ میلیون تومان کنونی، شرایط تسهیل‌شده‌ای برای افزایش معاملات در بخش مسکن و نیز افزایش ساخت‌وسازها در این حوزه مهیا کرده است. در کنار این اقدامات، ارائه تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی برای ساخت‌وساز در بافت‌های فرسوده شهر، علاوه بر اینکه می‌تواند نقاط خطرناک و حادثه‌ساز شهر را نوسازی و ایمن کند، در خانه‌دار شدن بخشی از متقاضیان مسکن هم تاثیرگذار است. به هر روی، اقدامات یک سال اخیر دولت آینده روشنی را در این بخش ترسیم کرده و دور از ذهن نیست که طی یک سال آینده، بازار مسکن دوباره به رونق ماسبق خود بازگردد.