تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان «اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و الحاقات بعدی آن» تقدیم مجلس کرده‌اند؛ در این طرح پیشنهاد شده است که ماهیت حقوقی اتاق بازرگانی از یک موسسه غیرانتفاعی به موسسه عمومی غیردولتی تغییر یابد.
این در حالی است که تبدیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران از یک موسسه غیرانتفاعی موضوع ماده 2 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مصوب 1369 به موسسه عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و قرار دادن آن جزو دستگاه‌های اجرایی با ماهیت ذاتی اتاق و نوع فعالیت و جایگاه آن به عنوان تشکل ملی تشکل‌های بخش خصوصی و همچنین موقعیت بین‌المللی آن انطباق ندارد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان می‌گوید: سابقه تأسیس اتاق ایران و قانون مرتبط با آن به قبل از انقلاب برمی‌گردد و در تمام طول سال‌هایی که این پارلمان بخش خصوصی فعالیت داشته است، تأکید شده تا موانع فعالیت‌های بخش خصوصی از سر راه برداشته شود. به‌خصوص اینکه بارها هم مقام معظم رهبری فرموده‌اند باید سخنان اتاق بازرگانی، خوانده، شنیده و دیده شود.
علی‌اصغر زبردست، در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» میافزاید: در شرایطی که محیط کسب‌وکار ما به دلیل مشکلات فعلی درگیر مسائل متعددی است و از طرفی با تغییر و تحولات بین‌المللی پیش‌بینی می‌شود تا اوضاع کمی بهبود یابد، تمرکز نمایندگان مجلس باید بر اموری باشد که منجر به بهره‌مندی از فرصت‌های پیش رو می‌شود. نه اینکه عده‌ای به خاطر منفعت شخصی خود، منافع ملی را به خطر بیندازند.
او ادامه می‌دهد: گا‌ها شاهد پیگیری موضوعاتی در مجلس هستیم که حتی برخی نمایندگان مجلس از ماهیت آن‌ها و تبعاتی که می‌تواند به همراه داشته باشد، اصلاً اطلاعی ندارند. همین موضوع باعث می‌شود تا شاهد رفتارهای هیجانی از سوی نمایندگان مجلس باشیم.
زبردست تأکید می‌کند: در همه جای دنیا، بخش خصوصی بازیگر اصلی اقتصاد است و وظیفه اصلی دولت و مجلس هم تسهیل فعالیت‌های آنان است. در ایران هم اصل 44 قانون اساسی که سیاست‌های کلی آن در ابلاغیه مقام معظم رهبری، مشخص‌شده است نظام اقتصادی ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی متکی می‌سازد و حدود هر بخش را مشخص می‌کند.
رئیس اتاق همدان تصریح می‌کند: با تکیه‌بر همین اصل و ظرفیت‌های بخش خصوصی است که وقتی صحبت از اقتصاد بدون نفت می‌شود، پای بخش خصوصی به میان کشیده می‌شود و چشم همه به نقش‌آفرینی این بخش است.