اخیراً تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان «اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و الحاقات بعدی آن» تقدیم مجلس کرده‌اند؛ به‌موجب ماده 2 آن طرح، ماهیت حقوقی اتاق بازرگانی از یک موسسه غیرانتفاعی به موسسه عمومی غیردولتی تغییر می‌یابد.
تبدیل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از یک موسسه غیرانتفاعی موضوع ماده 2 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مصوب 1369 به موسسه عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و قرار دادن آن جزو دستگاه‌های اجرایی با ماهیت ذاتی اتاق و نوع فعالیت و جایگاه آن به‌عنوان تشکل ملی تشکل‌های بخش خصوصی و همچنین موقعیت بین‌المللی آن انطباق ندارد.
ابوالفضل خاکی، رئیس اتاق قم در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: نتیجه طرح «اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و الحاقات بعدی آن» تقویت بخش خصوصی نیست و این کاملاً در جهت آسیب‌زدن به بخش خصوصی است.
خاکی می‌گوید: این طرح در راستای حمایت از بخش خصوصی نیست؛ در ححال حاضر بخش خصوصی جایگاه خوبی در اقتصاد ایران دارد و سهم این بخش در صادرات غیرنفتی و پرداخت مالیات نشان از این جایگاه دارد. البته بخش خصوصی این جایگاه را با سختی فراوانی به دست آورده است. تصویب چنین طرح‌هایی درنهایت اقتصاد بخش خصوصی و تشکل‌های آن را به شدت تضعیف می‌کند.
او ادامه می‌دهد: در خیلی از مشکلات اقتصادی کشور اتاق‌های بازرگانی مشکل‌گشا بوده است و تعامل خیلی خوبی با دولت و حاکمیت داشته است. ولی تصویب این طرح و قانونی شدن آن درنهایت به جایگاه بخش خصوصی لطمه می‌زند. ما نباید در شرایط تحریم چنین ضربه‌ای به اقتصاد و به تشکل بخش خصوصی بزنیم.
به گفته رئیس اتاق قم برخی از افراد با نیت خاصی و ترجیح منافع فردی به منافع گروهی این طرح‌ها را پیگیری می‌کنند. اتاق ایران باید به‌صورت فعال با این موضوع برخورد کند و با اتاق‌های سراسر کشور همسو شود و نظرات همه بخش خصوصی را به‌صورت منسجم منتشر کند.
او تأکید می‌کنند: برخی به دلیل اینکه به مزایای موردنظر خود نرسیده‌اند در پی تضعیف اتاق بازرگانی هستند. البته من در نشست‌های متعدد حضور داشته‌ام و همه معتقدند این طرح در جهت تقویت بخش خصوصی نیست. بخش خصوصی باید بتواند در اقتصاد کشور فعال‌تر و اثرگذارتر از گذشته باشد ولی این طرح درست در جهت این هدف است.
او تصریح می‌کند: اینکه ماهیت اتاق از موسسه غیرانتفاعی به موسسه عمومی غیردولتی تغییر کند، تبعات سنگینی خواهد داشت. در این صورت دخالت‌های مختلفی را از همه‌جا خواهیم داشت و تمام سازمان‌های دولتی در امور اتاق دخالت خواهند کرد. ما نباید با دست خود تیشه به ریشه تشکل اقتصادی بخش خصوصی بزنیم.