تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان «اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و الحاقات بعدی آن» تقدیم مجلس کرده‌اند؛ در این طرح پیشنهاد شده است که ماهیت حقوقی اتاق بازرگانی از یک موسسه غیرانتفاعی به موسسه عمومی غیردولتی تغییر یابد.
این موضوع که از منظر اعضای اتاق ایران کل ماهیت وجودی اتاق ایران به عنوان یک تشکل ملی را تحت تأثیر می‌دهد، مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار گرفته است. در این رابطه، مشاور ارشد رئیس اتاق ایران با تأکید بر این نکته که بی‌تردید راهبری هر تشکلی نیاز به نقشه راه است، گفت: حتی یک گروه کوچک نیز برای ادامه مسیر خود به قانون نیاز دارد؛ اما این قانون باید بعد از گذشت زمان و بر اساس مقتضیات زمان، به‌روز شود.
احمد پورفلاح، مشاور ارشد رئیس اتاق ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران ضمن نگاه قانون فعلی و جاری اتاق ایران و ضرورت به‌روزرسانی آن، طرح اصلاحی مدنظر مجلس را ناکارآمد و ناقص ارزیابی کرد و گفت: همان‌طور که پزشکان در تدوین قانون وزارت بهداشت و صنعت گران در تهیه قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت دخالت نمی‌کنند، بخش خصوصی نیز انتظار دارد که در تهیه و اصلاح قانون مربوط به این حوزه، به صورت مستقل عمل کند هرچند بر جنبه‌های نظارتی کار واقف بوده و آن را اقدامی ضروری می‌داند.
این فعال اقتصادی تدوین طرح اصلاح قانون اتاق ایران را بدون مشورت خواهی از مصرف‌کنندگان این قانون، توسط مجلس، اقدامی غیرکارشناسانه و نادرست خواند و گفت: آنچه انتظار می‌رفت تا از بازنگری قانون اتاق ایران به دست آید در طرح مذکور دیده نمی‌شود و متأسفانه این طرح تمرکز اصلی خود را روی تضعیف استقلال این اتاق صرف کرده است. سیستم نظارتی بر عملکرد مالی اتاق ایران توسط شرکت‌های حسابرسی مالی، انجام می‌شود و از طرفی شورای عالی نظارت متشکل از نمایندگان دولتی نیز بر اقدامات اتاق ایران نظارت دارند.
او تضعیف برخی مراکز و اتاق‌ها را از طریق طرح اصلاح قانون اتاق ایران مورد توجه قرار داد و گفت: در اتاق، نواقصی وجود دارد که باید با بازنگری قانون، اصلاح می‌شد؛ متأسفانه طرح موردنظر به هیچ‌کدام از این نیازها پاسخ نمی‌دهد.
بر اساس اظهارات پورفلاح ضرورت دارد تا با بازنگری قانون اتاق ایران موضوع سهمیه‌بندی‌ها، انتخابات، نحوه حضور هیات نمایندگان در جلسات ماهانه و موضوعاتی از این دست اصلاح می‌شد؛ اما توجهی به این موضوعات صورت نگرفته است. از طرفی باید درباره تعداد نمایندگان دولتی در هیات نمایندگان اتاق ایران و شیوه حضور آنها نیز بازنگری‌هایی صورت می‌گرفت.
او حضور قدرتمند اتاق ایران در مجامع بین‌المللی را مورد تأکید قرار داد و گفت: لازم است در قانون اتاق ایران نسبت به افزایش توان اتاق برای حضور در مجامع بین‌المللی نیز برنامه‌ریزی کرد. امروز بدون توجه به این اصل نمی‌توان مسیر توسعه را پیمود. بنابراین توجه به جایگاه اتاق‌های مشترک نیز باید در اصلاحیه مذکور مورد توجه قرار بگیرد اما به غیر از مقدمه در متن اصلاحی هیچ توجهی به این موضوعات نشده است. از طرفی لازم بود تا یک صندلی در هیات نمایندگان برای اتاق‌های مشترک منظور می‌شد که نسبت به این مسئله نیز بی‌توجهی شده است.
مشاور ارشد رئیس اتاق ایران در ادامه با توجه به رویکرد دولت و حاکمیت نسبت به اهمیت خصوصی‌سازی در کشور و از سویی بهایی که مجامع و دیگر کشورهای دنیا به این موضوع می‌دهند، گفت: در دنیا حتی اگر حس شود در هدایت یک موسسه خیریه، دخالت‌های دولتی وجود دارد از منظر سازمان‌های بین‌المللی دیگر آن را به عنوان یک NGO نمی‌شناسند، این نگاه درباره اتاق‌ها نیز وجود دارد. اگر اتاق ایران به عنوان زیرمجموعه دولت قرار بگیرد، این تغییر از سوی دولت سایر کشورها مورد سئوال قرار خواهد گرفت.
پورفلاح با تأکید بر ضرورت کوچک‌سازی دولت، تفویض اختیارها و عدم تمرکزگرایی در فعالیت‌های اجرایی، حضور اتاق توانمند، کارآمد و قانونمند را مسئله‌ای لازم و مهم دانست.