تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان «اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و الحاقات بعدی آن» تقدیم مجلس کرده‌اند؛ در این طرح پیشنهاد شده است که ماهیت حقوقی اتاق بازرگانی از یک موسسه غیرانتفاعی به موسسه عمومی غیردولتی تغییر یابد.
تبدیل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از یک موسسه غیرانتفاعی موضوع ماده 2 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مصوب 1369 به موسسه عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و قرار دادن آن جزو دستگاه‌های اجرایی با ماهیت ذاتی اتاق و نوع فعالیت و جایگاه آن به‌عنوان تشکل ملی تشکل‌های بخش خصوصی و همچنین موقعیت بین‌المللی آن انطباق ندارد.
از طرفی، محمود تولایی رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران معتقد است که این طرح به اندازه کافی از پختگی برخوردار نیست و منجر به خطر افتادن ماهیت اتاق ایران در مجامع بین‌المللی خواهد شد.
او در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌افزاید: لازم بود که اصلاحی در قانون اتاق ایران صورت گیرد و فعالان بخش خصوصی هم از این امر استقبال می‌کنند اما مفادی که در این طرح نمایندگان مجلس ازجمله تبدیل اتاق ایران به نهاد عمومی غیردولتی مطرح‌شده، بسیار جای بحث دارد. بهتر این بود که اگر قرار است تغییری در ماهیت اتاق ایران صورت گیرد، این کار با همکاری و همفکری فعالان بخش خصوصی و مجلس باشد.
او درباره خطر حذف اتاق ایران از مجامع بین‌المللی هشدار داده و تأکید می‌کند: اولین نکته‌ای که پیش از تغییر قانون اتاق ایران باید به آن توجه شود، جایگاهی است که اتاق‌های بازرگانی در سراسر دنیا دارند. در هیچ کشوری اتاق بازرگانی وجود ندارد که نهادی عمومی غیردولتی باشد؛ اگر این اتفاق برای اتاق ایران رقم بخورد، باید شاهد همان بلایی باشیم که بر سر فدراسیون فوتبال آمده است.
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران تاکید می‌کند که باید برای هرگونه تغییر در قانون پارلمان بخش خصوصی اول تطبیق قوانین با سایر کشورها صورت گیرد تا اتاقی داشته باشیم که منجر به پویایی اقتصاد کشور شود.
تولایی همچنین معتقد است: بعید به نظر می‌رسد که این طرح برخاسته از نظر عمومی باشد. نه تنها از اعضای هیات نمایندگان، بلکه حتی از اعضای هیات رئیسه هم برای تصمیم‌گیری درباره این طرح هیچ دعوتی صورت نگرفته است.