رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتی اتاق ایران بر اساس ماموریت‌های این کمیسیون در راستای ترویج داوری برای حل‌وفصل اختلافات بین فعالان اقتصادی از برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی با همکاری مرکز داوری اتاق ایران خبر داد. قرار است در این نشست‌ها معرفی شیوه تنظیم قراردادها و استفاده بهینه از ظرفیت‌های داوری معرفی شود.
احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتی اتاق ایران با اشاره به هماهنگی و تعاملات صورت گرفته با مرکز داوری اتاق ایران، از ضرورت ارتقای سطح اطلاعات فعالان اقتصادی از مزیت‌های داوری و لزوم توافق دو طرف قرارداد مبنی بر استفاده از این ظرفیت در صورت بروز اختلاف، سخن گفت
او در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران ضمن تاکید بر برگزاری وبینارهای تخصصی و حضور عرفان لاجوردی، مدرس دانشگاه، وکیل دادگستری و از داوران مرکز داوری اتاق ایران به عنوان مدرس این دوره، گفت: در وبینار اول، نحوه تنظیم قراردادها را موردنظر داریم. به طور کلی قرار است در این نشست‌ها درباره مزیت‌های داوری صحبت کنیم و اصلاعات لازم درباره این موضوع را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهیم.
توصیه عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به کلیه فعالان بخش خصوصی این است که در حین تنظیم قراردادهای خود، روی استفاده از داوری برای رسیدگی به اختلاف‌های احتمالی، توافق کنند تا در صورت بروز هرگونه اخلافی ناچار به مراجعه به محاکم قضائی و دادگستری و درگیر پروسه پرهزینه و پردردسر سیسم قضائی نشوند.
بر اساس اظهارات او تشویق فعالان اقتصادی به استفاده از ظرفیت داوری مرود تایید دستگاه قضائی نیز هست، چراکه بدین ترتیب پرونده‌های تخصصی و دعاوی فنی توسط داوری حل‌وفصل خواهد شد. مرکزی داوری اتاق ایران ظرفیت‌های بسیاری دارد که شناخته شده نیستند و نیازمند اطلاع‌رسانی دقیق است.
آتش‌هوش تنظیم قراردادهای را امری تخصصی توصیف کرد که باید توسط افراد خبره و حقوقی تنظیم شود؛ اما به باور او آشنایی با اصول اولیه و کلی مربوط به تنظیم قرارداد برای هریک از فعالان اقتصادی ضرورت دارد.
به گفته رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتی اتاق ایران، اگر فعالان اقتصادی در قرارادادهای خود موضوع داوری را پیش‌بینی کنند، دیگر دادگاه‌های عمومی و دادگستری صلاحیت رسیدگی به این دعوا را ندارند. چون دو طرف قرارداد توافق کردند که اختلاف از طریق داوری رسیدگی شود. حتی اگر این بند در قرارداد هم نباشد و دو طرف بعد از اختلاف، روی استفاده از داوری، توافق کنند، این شرایط حاکم خواهد بود.
او ادامه داد: حتی ممکن است دعوایی در دادگستری بین دو فعال اقتصادی صورت بگیرد و در جلسه دادگاه دو طرف توافق کنند که قبل رای دادگاه، دعوای خود را از طریق داوری پیگری کنند، در این صورت دادگاه، حکم عدم صلاحیت صادر می کند و رای داور هم از طریق مراجع اجرای احکام دادگستری لازم‌الاجرا خواهد بود.
استفاده از مزیت‌های داوری در قراردادهای بین‌المللی نیز مطرح است. بر اساس گفته‌های این فعال اقتصادی کلیه قراردادهای بین‌المللی بر اساس داوری تنظیم می‌شود و دو طرف می‌توانند درباره محل داوری و قوانین حاکم بر داوری نیز تصمیم بگیرند، هرچند این ظرفیت چندان در ایران جانیفتاده است.
در همین رابطه محسن محبی، رئیس مرکز داوری اتاق ایران در ابتدای وبینار نحوه تنظیم قراردادها نیز بی‌توجهی نسبت به مزیت‌های داوری در حل اختلافات ناشی از قراردادهای تجاری و سرمایه‌گذاری را مورد انتقاد قرار داد و برگزاری این نشست‌های تخصصی در راستای معرفی ظرفیت‌های مرکز داوری اتاق ایران را ضروری دانست.
به اعتقاد او در هر قراردادی دو طرف نسبت به کاهش ریسک خود و افزایش سطح سود، انگیزه دارند و این اصل، انگیزه و مبنای کنش هر فردی است. البته وقتی در عرصه تجاری وارد می‌شویم این قاعده جنبه جدی‌تری به خود می‌گیرد.
محبی برگزاری نخستین وبینار با موضوع نحوه تنظیم قراردادهای تجاری را با توجه به لزوم مدیریت کاهش ریسک و افزایش سود که از سوی دو طرف دنبال می‌شود را مهم دانست و تاکید کرد: بهترین قرارداد، همانی است که ریسک‌ها و منافع را به صورت متوازن تقسیم می‌کند و بهترین شیوه آن استفاده از آموزش است. باید نکات کلی وعمومی درباره قراردادنویسی را بدانیم و در عین حال از مشاوره‌های تخصصی و حقوقی بهره ببریم.
