تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان «اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و الحاقات بعدی آن» تقدیم مجلس کرده‌اند؛ در این طرح پیشنهاد شده است که ماهیت حقوقی اتاق بازرگانی از یک موسسه غیرانتفاعی به موسسه عمومی غیردولتی تغییر یابد.
این موضوع که از منظر اعضای اتاق ایران کل ماهیت وجودی اتاق ایران به عنوان یک تشکل ملی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار گرفته است.
آرش علوی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره آنچه این روزها به عنوان تغییر قانون اتاق ایران در مجلس شورای اسلامی دنبال می‌شود، معتقد است از آنجا که این تغییرات و محتوای آن با هدف سازندگی و بهبود وضعیت اتاق ایران تهیه نشده است، نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای امروز اعضای هیات نمایندگان باشد.
این فعال اقتصادی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران تاکید کرد: تغییر قانون اتاق ایران را از دو زاویه می توان درنظر گرفت؛ اول اینکه باید ببینیم قانون فعلی کامل است و نیازی به تکمیل و ارتقا ندارد؟ در پاسخ باید گفت قانون جاری قابل اصلاح و نیازمند پیشرفت است و از هر نیت خوبی باید برای هر قانونی استفاده کرد. شکل دوم ماجرا این است که برخی مواقع فارغ از نیت‌های خوب، افرادی پیش‌قدم این تغییرات هستند که مورد وفاق نبوده و نیت صادقانه‌ای ندارند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد: در بدنه اتاق ایران افرادی پرچم‌دار و مشوق تغییرات قانون هستند که بازندگان انتخابات قبلی بودند و همیشه نقش مخالف داشتند؛ در این بین آنچه فدا می شود، عبارت های قشنگ و اصولی مانند شفافیت، پاسخگویی، بالا بردن کارآیی اتاق و تاثیر بیشتر بخش خصوصی است؛ کلیدواژه هایی که برای حمله و تضعیف اتاق استفاده می‌شوند.
او ادامه داد: البته در این مورد و درباره نمایندگان مجلس قضاوت صفر و صد ندارم؛ ولی در بدنه اتاق افرادی که مورد وثوق بوده و اعتبار دارند، موافق تغییر قانون با این محتوا نیستند.
علوی خاطرنشان کرد: ارائه گزارش شفاف از عملکرد و پاسخگویی در برابر آن مورد تایید ما نیز هست اما این توجیه از سوی افرادی که تغیر ماهیت حقوقی اتاق ایران را دنبال می کنند در واقع فرار رو به جلوست. ما هم خواستار شفافیت هستیم؛ اما این افراد از واقعیت‌هایی که گفته شد، بهانه‌ای برای ضربه زدن به اتاق استفاده می‌کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران فضای شکل گرفته در برابر تغییر قانون اتاق ایران را غیرسازنده توصیف کرد و گفت: در چنین فضایی، قانون خوب به دست نمی‌آید. لازم است در فضای کارشناسی و بر اساس عدالت، دو طرف استدلال‌های خود را مطرح و قانونی مناسب تدوین کنند.