پیشنهاد اصلاح قانون اتاق بازرگانی از سوی تعدادی از نمایندگان به طرح تبدیل شده است اما نمایندگان بخش‌خصوصی در اتاق ایران، مدت‌هاست که درخواست اصلاح قانون فعلی اتاق که در سال 1369 به تصویب رسیده است، را ارائه داده‌اند. در نشست اخیر کمیسیون اقتصادی نیز به پیشنهاد رئیس اتاق ایران، طرح اصلاح این قانون در دستور کار قرار گرفت و بر اساس تصمیم کمیسیون اقتصادی مجلس، وظیفه بررسی جزئیات اصلاحیه قانون اتاق بازرگانی و تکمیل آن، به کارگروهی مشترک سپرده شد که اعضای آن را نمایندگانی از مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، کمیسیون اقتصادی مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت، تشکیل می‌دهند.
در همین زمینه، حمیدرضا فولادگر، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی معتقد است: مجلس یازدهم باید مسائلی را برای بررسی مبنا قرار دهد که در راستای سیاست‌های کلی نظام و بر اساس اولویت های اساسی و مصالح کشور باشد.
او همچنین تأکید می‌کند اینکه انتقاد ساختاری و مدیریتی که نسبت به اتاق ایران وجود دارد، طبیعی است اما رویکرد انتقادی برخی در داخل اتاق، نباید حاکم بر رویکرد کلی مجلس یازدهم شود. بلکه صلاح و سیاست‌های کلی نظام است که باید مشخص کند چه مسئله‌ای اولویت بررسی را دارد.
مشاور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در امور اصل 44 و تولید ملی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» با تأکید بر این نکته که مجلس به لحاظ قانونی می‌تواند به مسائل این‌چنینی ورود کند، تأکید می‌کند: به نظر من در حال حاضر مسائل مهم‌تری به‌عنوان اولویت‌های اصلی اقتصاد وجود دارد که باید مجلس به آن‌ها رسیدگی کند. اصلاح ساختار نظام بانکی و مالیاتی، بهبود فضای کسب‌وکار، رفع موانع تولید و از همه مهم‌تر رفع مشکلات معیشتی ازجمله مهم‌ترین مسائلی هستند که باید در صدر رسیدگی‌های مجلس قرار گیرد. از طرفی با توجه به اینکه طرح «اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و الحاقات بعدی آن» فوریتی هم نیست، این طرح می‌تواند در میان‌مدت با دقت بیشتر و نظرخواهی از صاحب‌نظران ازجمله حقوقدان‌ها، پژوهشگران و فعالان اقتصادی بررسی و تصمیم‌گیری شود.
او در همین زمینه به ظرفیت‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و نیز مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اشاره کرد و خواستار بهره‌مندی از نظرات این مرکز از سوی نمایندگان مجلس شد.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار همچنین اظهار کرد: بنا بر نظر این شورا که متشکل از 3 اتاق اصناف و تعاون و بازرگانی است، یکی از اشکالات ماهوی «طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و الحاقات بعدی آن» تبدیل اتاق ایران به نهاد عمومی غیردولتی است که کاملاً در تناقض باسیاست‌های کلی اصل 44 و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار قرارداد که در آن اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی معرفی‌شده و در شوراهای مهم اقتصادی کشور ایفای نقش می‌کنند. علاوه بر این‌ها، در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و نیز قوانین برنامه‌های پنجم و ششم توسعه نیز، جایگاه اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی کشور صراحتاً تبیین شده است.
فولادگر همچنین با اشاره به بند (ب) جزء یک ماده واحده قانون دائمی کردن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که اخیرا به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، تأکید می‌کند که طبق این قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران موسسه‌ای خصوصی، حرفه‌ای و غیردستگاه اجرایی است که طبق قانون عهده دار یک یا چند امر عمومی است. در حالی که در مواد 3 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری نهادهای عمومی غیردولتی را یکی از انواع دستگاه‌های اجرایی کشور می‌داند (ولو بیش از 50درصد بودجه آن از منابع غیردولتی تامین شود.)
«به خطر افتادن ماهیت بین‌المللی اتاق ایران» از دیگر موضوعاتی است که رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار در صورت تصویب طرح «اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و الحاقات بعدی آن» بیان و تأکید می‌کند: تبدیل اتاق ایران به نهاد عمومی غیردولتی عملاً به معنای زیر سؤال بردن استقلال اتاق بازرگانی و شبه دولتی کردن آن است که در مراودات اقتصادی بین‌المللی هم تأثیر خواهد گذاشت.
او خاطرنشان می‌کند: در شرایطی که بر نقش‌آفرینی بخش خصوصی در دوران تحریم‌ها تأکید و از این بخش به‌عنوان تحریم شکن یاد می‌شود، از طرفی دیپلماسی عمومی هم ایجاب می‌کند تا از ظرفیت‌های تشکل‌های بخش خصوصی در اقتصاد استفاده شود، باید توجه داشته باشیم که نظارت‌های عریض و طویل بر این بخش می‌تواند ماهیت اتاق را از بخش خصوصی به یک‌نهاد شبه‌دولتی تبدیل کند.
او پیشنهاد می‌دهد به‌جای تبدیل ماهیت اتاق ایران به نهاد عمومی غیردولتی، بهتر است تا تقویت شورای عالی نظارت بر اتاق ایران مورد توجه قرار گیرد و چنانچه کلیات آن رد نشد ، در مرحله بررسی جزئیات طرح از نظرات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی و صاحب‌نظران حقوقی و پژوهشگران استفاده شود.