دوازدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مازندران با دو دستور کار «بیمه اعتباری تسهیلات» و «بررسی تراکنش‌های بانکی قبل از سال 95» برگزار شد.
موضوع نخست درباره بیمه اعتباری تسهیلات است که بانک مرکزی در سال 90 آن را ابلاغ کرد اما اجرایی نشد و به همین دلیل در سال 91 بار دیگر بانک مرکزی در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست‌بانک و مؤسسه اعتباری توسعه، آورده است که امروزه یکی از متداول‌ترین سازوکارهای حصول اطمینان بانک‌ها از وصول تسهیلات پرداختی به مشتریان، انعقاد قرارداد «بیمه اعتباری تسهیلات» با شرکت‌های بیمه است که طی آن، شرکت‌های بیمه در ازای دریافت مبلغی به‌عنوان حق بیمه از بانک‌ها، تسهیلات اعطایی آنها را بیمه می‌کنند تا در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات توسط مشتری بنا بـه دلایلـی از قبیل ورشکستگی، اعسار، نکول بلاوجه و امثال آن، شرکت بیمه نسبت به بازپرداخت تسهیلات مزبور به بانک مبادرت کند و سپس به قائم‌مقامی بانک به مشتری رجوع کند. در این سازوکار با توجه به اینکه بانک به‌عنوان ذینفع و بیمه‌گذار عمل می‌کند بنابراین رأساً نیز مکلف به پرداخت حق بیمه است.
در شورای گفت‌وگوی استان درباره اجرایی نشدن این قانون صحبت شد. قانونی که اجرای آن در شرایط فعلی کمک‌کار خوبی برای فعالان بخش خصوصی است. درحالی‌که بانک‌های استان از ابلاغ نشدن و نداشتن دستوری برای اجرای این قانون از سوی بانک مرکزی می‌گویند اما رئیس اتاق ساری از اجرای آن در برخی استان‌ها خبر می‌دهد و معتقد است حتی اگر فرض کنیم در هیچ استانی اجرا نشده است اما این یک بخشنامه قانونی است که باید اجرا شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری با طرح این سؤال که چرا قوانین مصوب عملیاتی نمی‌شود، اجرایی شدن قوانین مربوط به عدم بررسی مالیات‌های پیش از سال 95 و بیمه اعتباری تسهیلات بانکی را خواستار شد.
عبداله مهاجر دارابی با بیان اینکه قانون بیمه اعتباری تسهیلات برای حمایت از فضای کسب‌وکار است، این سؤال را مطرح کرد که اگر چنین چیزی مقبولیت نداشت چرا اساساً عنوان شده و اگر خوب است چرا این قابلیت اجرا نشده است.
او بار دیگر این سؤال را مطرح کرد که چرا نباید قانونی که سال‌ها پیش مصوبه شده است اجرایی و عملیاتی شود، و اگر خواستار جهش تولید هستیم اما پای‌کار نباشیم نمی‌توانیم چیزی را که از بخش خصوصی انتظار داریم اتفاق بیفتد.
رئیس اتاق ساری، جزیره‌ای عمل کردن مسئولان را مشکلی بر مشکلات توصیف کرد که کار بخش خصوصی را با مسائل پیچیده‌ای مواجه کرده است.
دستور دوم جلسه درباره گلایه‌مندی بخش خصوصی به تراکنش‌های بانکی قبل از سال 95 بود. در این زمینه ابهامات زیادی وجود دارد که احمد حسین زادگان استاندار مازندران با توجه به اظهارات بخش خصوصی درباره اینکه نباید برابر قانون وارد بررسی در تراکنش‌های قبل از سال 95 شد و یا باید در صورتی اعمال شود که درآمدی بودن آن مجموعه احراز شده باشد و از سوی دیگر، بررسی تراکنش‌های قبل از سال 95 فاقد هرگونه وجاهت قانونی است، و اینکه امور مالیاتی معتقد است که در هر زمان و بنا به‌ضرورت می‌تواند سال‌های قبل از 95 را نیز بررسی و در صورت لزوم اعمال قانون کند، همه اینها نیاز به بررسی بیشتر دارد و این پیشنهاد در شورای ملی گفت‌وگو مطرح شود.
از سوی دیگر ابهاماتی بر این قانون وارد است و برخی از اعضای شورای گفت‌وگو عنوان کردند بیمه اعتباری تسهیلات ریسک بالایی دارد و حداقل 4 تا 5 درصد حق بیمه باید در اختیار شرکت بیمه‌گذار قرار بگیرد و اینکه آیا چنین قانونی اصلاً به نفع بخش خصوصی هست یا خیر، باید تبیین شود.
علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میان‌دورود در مجلس نیز درباره نظر بخش خصوصی که باید مصوبه قانونی اجرا شود و امور مالیاتی به تراکنش‌های بانکی قبل از سال 95 ورود نکند، اعلام آمادگی کرد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند مشکل را در قالب طرح استفساریه در معاونت قوانین مجلس مطرح و پیگیری کنند.
او اظهار کرد: باید سعی شود مشکلات با مساعدت دستگاه‌های مربوطه و با تسامح حل‌وفصل شود.
در این جلسه همچنین با اشاره به اینکه مقرر شده بود تا امور مالیاتی به تراکنش‌های زیر 5 میلیارد تومان ورود پیدا نکند، اعلام شد، با این وجود، حتی وارد تراکنش‌های یک میلیارد تومانی هم شده و این موضوع مشکلاتی را برای صاحبان کسب‌وکار ایجاد کرده است؛ به‌عنوان نمونه یکی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی حاضر در جلسه از ورود امور مالیاتی به تراکنش‌های زیر 5 میلیارد تومان و ورود به مسائل مالیاتی قبل از سال 95 سخن گفت که نگرانی‌ها و دغدغه جدیدی را بر کار او ایجاد کرده است.