رئیس اتاق یزد گفت: یکی از مشکلاتی که صنایع با آن روبرو هستند، شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی است که به‌صورت مکرر از سوی مسئولان در ارتباط با موضوعات مختلف مطرح می‌شود.
محمدرضا قمی در نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی یزد با بیان اینکه قانون نباید مدام به انواع مختلف توسط افراد گوناگون تفسیر شود گفت: کجای قانون گفته شده که آقای معاون، آقای مدیرکل به‌صورت مداوم اقدام به صدور آیین‌نامه و شیوه‌نامه در تفسیر قوانین داشته باشید.
رئیس اتاق یزد خاطرنشان کرد: تفسیر هم اگر صورت می‌گیرد باید به نفع مجری، فعال و کسی که می‌خواهد حرکتی در زمینه توسعه انجام دهد باشد نه اینکه مانعی در روند کاری آنها وجود داشته باشد.
قمی با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی اقتصادی کشور نیاز به تأمین ارز وارد کردن ارز داریم و نباید با یک تفسیر یا آیین‌نامه جدید و بهانه‌هایی ازجمله نبود امکانات راه فعالان اقتصادی را با مشکل مواجه کنیم.
او از نمایندگان مجلس خواست که بحث نظارت بر اجرای قوانین را به‌صورت جدی دنبال کنند که این شیوه‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها اقدام به تفسیر قانون به اشکال مختلف نکنند.
رئیس اتاق یزد بیان کرد: در مرحله استانی دستگاه‌های متولی نظارت‌های خود را انجام می‌دهند ولی رفع این مشکل نیاز به اقدام در سطح ملی و از سوی نمایندگان مجلس برای نظارت هرچه بیشتر در این زمینه دارد.
قمی افزود: در این زمینه موضوع تصویب قوانین از سوی نمایندگان مجلس هم باید به‌گونه‌ای دقیق و کامل و جامع انجام شود که جای هیچ‌گونه تفسیر دیگری بر آن وجود نداشته باشد.
در ادامه سیدمسعود عظیمی، معاون اقتصادی استاندار یزد در خصوص صنعت پترو در یزد و مشکلات این صنعت در خصوص صادرات اظهار کرد: این صنعت کاملاً ناملموس برای یزد مربوط به مواد نفتی است و سابقه زیادی هم ندارد لذا در خصوص پروانه‌های صادر شده در این صنعت، ظرفیت‌ها واردات و صادرات مشکلاتی را دارند.
او با بیان اینکه فعالان این صنعت در منطقه ویژه پروانه‌هایی با مجوزهای محدود دریافت کرده و در حال حاضر خواستار ارتقای این ظرفیت‌ها هستند، گفت: این صنعت که از حوالی سال 89 آغاز به کار کرده و شامل حدود 17 صنعت میشوند نیازمند تغییراتی در ساختار ظرفیت‌ها و محدودیت‌های مربوط به مجوزهای خود هستند.
این مسئول در مورد استانداردسازی مواد این صنعت و نبود آزمایشگاه تصریح کرد: برای تعیین ماهیت این مواد نیازمند آزمایشگاهی برای مشخص بودن استاندار آن هستیم که دراین‌باره استان تدابیری اندیشیده است.
او با بیان اینکه موانع قانونی برای کمک بخش خصوصی در قبال استانداردسازی نیز در قالب مصوبات در حال رفع شدن است، تصریح کرد: مشکل نیروی متخصص و کارشناس موردنیاز اداره کل استاندارد نیز از سوی بخش خصوصی با رفع موانع قانونی در حال رفع شدن است.
عظیمی البته خواستار پرداخت بدهی‌های این صنعت به دولت برای ارائه خدمات بهتر شد و گفت: بدانید که جریان مدیریت استان شما را به حال خود رها نکرده و بیشترین جلسات را به این بخش اختصاص دادیم تا بتوانیم به‌زودی مشکلات این صنعت را حل کنیم.
محمد صالح جوکار، نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس با بیان اینکه دستگاه‌های متعددی مانند استاندارد، گمرک، قاچاق کالا، دادگاه و تعزیرات در بحث هیدروکربن‌ها درگیر هستند، اظهار کرد: با نظر مثبت استاندارد باید آزمایشگاهی دراین‌باره راه‌اندازی شود.
او فرایند طولانی استانداردسازی برای صنایع یزد را تأسف‌بار خواند و گفت: در حالی ارزآوری و صادرات نفت در شرایط تحریم برای ما اهمیت زیادی دارد که این صنعت تاکنون دراین‌باره موفق بوده است لذا باید مشکلات آن را رفع کرد.
او توجه به این مهم در سند هفتم توسعه را ضروری خواند و گفت: باید واحدهای هیدروکربنی فرایندهای استانداردسازی آسانی داشته باشند که با ایجاد آزمایشگاه و کوتاه کردن این مسیر تا رسیدن به تهران، راهکار این مسئله است.
جوکار خواستار نظارت جدی‌تر ستاد مبارزه با قاچاق کالا وزارت نفت شد و گفت: درعین‌حال باید دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط اجازه بدهند که این فرایند تسهیل شود تا با مشکل مواجهه نشده و بتوانیم ارزآوری خوبی را برای استان شاهد باشیم.
حجت‌الاسلام احمد طالبی، رئیس بازرسی استان نیز در این جلسه با بیان اینکه بررسی پرونده‌های استانداردسازی نباید به تهران موکول شود، خواستار تسهیل فرایندهای مربوطه در یزد شد و در خصوص تقاضا برای رفع مشکلات برخی از مصوبات تصریح کرد: شورای دستگاه نظارتی سطح صلاحیتی دارد که در خصوص همه مصوبات نمی‌تواند تصمیمی گیری کند بااین‌وجود فراتر از صلاحیت تصمیماتی اخذ کردیم.
او تأکید کرد: اگر واحدی تولیدی وظیفه خود را درست انجام می‌دهد باید این مسئله موردنظر باشد و با واجدهای متخلف برخورد شود و این مسئله دامن‌گیر بقیه واحدها نباشد.