رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج با اشاره به نقش کردستان در تأمین امنیت غذایی ایران گفت: امنیت غذایی و معیشت مردم در گرو فعالیت‌های کشاورزی است و این حوزه نقش بزرگی در توسعه پایدار، افزایش درآمد ناخالص داخلی و اشتغال دارد.
سید کمال حسینی چهل و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کردستان افزود: کردستان یکی از قطب‌های کشاورزی کشور است که برای ایفای نقش واقعی و افزایش کمی و کیفی محصولات نیاز به حمایت‌های همه‌جانبه دولت دارد زیرا بخش بزرگی از منابع و استعدادهای آن هنوز هم بدون استفاده مانده و در موارد فراوانی تولیدکنندگان فعلی نیز با موانع متعدد مواجه هستند.
او تصریح کرد: یکی از مشکلات کشاورزان وجود ایرادات متعدد در قوانین تعریف حدود حریم و بستر رودخانه‌هاست که تمام زارعین حاشیه رودخانه‌ها اعتراض و انتقاداتی به آن دارند و نیازمند تشکیل جلسات فنی و حقوقی است که باید در اسرع وقت برگزار گردد.
حسینی در ادامه اظهار کرد: 53 روستا در حاشیه رودخانه‌های گاورود و قشلاق زندگی می‌کنند که سال‌هاست به سبب اعتراض به نحوه تعیین حریم و بستر و صدور حکم رفع تصرف مسئولین ارشد کشور و استان را به یاری می‌طلبند اما تاکنون موارد مذکور حل‌وفصل نشده و مشکلات گوناگونی برای آنها ایجاد شده است.
او اعلام کرد: کمیسیون کشاورزی و آب اتاق سنندج جلسات متعددی با حضور کارشناسان فنی و حقوقی، کشاورزان و مسئولین مربوطه برگزار و پیشنهاد‌هایی برای اجرا تدوین کرده است.
برخی از اراضی حریم و بستر رفع تصرف شده، دوباره واگذار شده است
رئیس شورای سیاست‌گذاری آب‌وخاک اتاق سنندج با تأکید بر ضرورت رسیدگی مجدد به ضوابط تعیین حدود حریم و بستر رودخانه‌های کردستان گفت: نحوه تعیین حدود ایرادات فنی و حقوقی متعددی دارد که سبب بروز مشکلات اجتماعی و آسیب دیدن بخش کشاورزی استان شده است.
سید مختار هاشمی افزود: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج راهکارهای حل این مشکلات را تدوین نموده که ماحصل ماه‌ها تحقیق علمی، بررسی حقوقی و ارزیابی‌های اجتماعی است، اگر مورد استقبال نهادهای حاکمیتی مرتبط قرار گیرد تمام مشکلات را حل‌وفصل می‌کند.
او افزود: قبل از هر اقدامی باید حساب کشاورزان را از زمین‌خواران جدا کرد زیرا این افراد قرن‌هاست که به‌صورت نسل بعد از نسل در این اراضی مشغول کشت و زرع هستند و حیات آنها با رودخانه گره خورده و برای آن احترام قائل هستند.
هاشمی خاطرنشان کرد: مشکلات موجود در این حوزه ارتباط مستقیم با زندگی و فرهنگ و مناسبات اجتماعی دارد و نباید تلاش کرد تا تنها با اتکای صرف به موازین فنی و حقوقی آن را حل نمود و ضرورت دارد تا با استفاده از موازین هیدرولوژی اجتماعی راهکارها را تدوین و اجرا کرد تا موجب بروز تنش‌های اجتماعی نگردد.
او تصریح کرد: وضعیت دستگاه‌های هیدرومتری، پروفیل و اراضی دارای اشکالات فنی و محاسباتی است و نباید به‌صورت قاطع به آنها استناد نمود زیرا باعث انحراف روند از مدار علمی و حقوقی می‌گردد برای اثبات این ادعا اشاره می‌شود به این واقعیت که برخی از این کشتزارها مدت بیش از 150 سال است که مورد استفاده کشاورزان قرار دارد و دارای درختان گردو با بیش از 70 سال عمر است که در یک حرکت عجیب به‌عنوان بستر معرفی شده است.
این استاد رشته آب دانشگاه در ادامه گفت: نکته بسیار تعجب‌آور این است که آب منطقه‌ای اقدام به خلعید برخی از زارعان کرده اما همان زمین‌ها را به دیگران واگذار کرده و اکنون از آن اراضی بهره‌برداری می‌کنند.
هاشمی افزود: تعدادی از کشاورزان حوزه‌های گاورود، قشلاق و قزل‌اوزن زمین‌های کوچک‌مقیاس در حد 2 و 3 هکتار دارند که معیشت آنها از این محل تأمین می‌گردد که در صورت خلعید شغل خود را از دست می‌دهند که مسائل اجتماعی و اقتصادی در پی داشته و با برنامه‌های توسعه و مصالح کلان کشور تضاد دارد.
حریم بر اساس قانون از 1 تا 20 متر است اما در قزل‌اوزن تا 30 متر هم محاسبه می‌گردد
نماینده کشاورزان حاشیه قزل‌اوزن با اشاره به گرفتاری‌های ایجاد شده برای زارعان حاشیه این رودخانه گفت: مسائل مربوط به تعیین حدود بستر قزل‌اوزن دارای اشکالات متعددی ازجمله عدم رعایت حقوق عرفی و شرعی کشاورزان است.
کورش زارعی افزود: بالغ‌بر 50 کیلومتر از طول رودخانه قزل‌اوزن در شهرستان دیواندره قرار دارد که تنها دارای یک ایستگاه هیدرومتری است.
او تصریح کرد: داده‌های هیدرومتری، داغاب و عکس‌های هوایی در تعیین حدود حریم و بستر رعایت می‌گردد که ما هم این را قبول داریم اما انتقاد ما به این رویکردها این است که 1- تعداد ایستگاه‌های هیدرومتری یک مسیر 50 کیلومتری تنها یک مورد است که آن‌هم دارای اشکالات فنی است 2- در ارزیابی نقشه‌ها و عکس‌های هوایی کمترین دقت به خرج داده می‌شود 3- اسناد و سوابق کشاورزان کاملاً نادیده گرفته می‌شود 4 – بخش بزرگی از تجاوزات آبی ناشی از برداشت شن و ماسه کف رودخانه است که با مجوز ادارات دولتی فعالیت می‌کنند و موجب به هم ریختن نظم طبیعی بستر و مسیر آب شده‌اند 5- ریختن نخاله‌های ناشی از برداشت شن و ماسه در داخل رودخانه باعث انحراف مسیر و تجاوز به اراضی زارعین شده است.
زارعی اظهار کرد: حریم بر اساس قانون از 1 تا 20 متر است اما در قزل‌اوزن تا 30 متر هم محاسبه می‌گردد.
او با اعتراض به قطع حقابه کشاورزان گفت: حقابه بسیاری از کشاورزان به علت احداث دیوارهای حفاظتی قطع شده و سال‌هاست که مسئولان وعده برقراری مجدد آن را می‌دهند اما هنوز به وعده عمل نکرده‌اند.
تبعات حل نکردن مشکلات کشاورزان دامن‌گیر شهرها خواهد شد
رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق سنندج در خصوص راهکارهای پیشنهادی گفت: کاهش مدت دوره‌های آب از 25 سال به دوره‌های کمتر، تشکیل کمیته بازنگری در معیارها و ضوابط تعیین حریم و بستر برای اعمال موارد ایراد دار از قبیل اشکالات دستگاه‌های هیدرومتری، انحراف مسیر ناشی از برداشت شن و ماسه و احداث دیوارهای حفاظتی، استفاده از ظرفیت کارشناسان کانون کارشناسان برای کاهش زمان رسیدگی‌های کارشناسی، درخواست از رئیس‌کل دادگستری جهت تعلیق احکام صادره تا زمان رسیدگی مجدد به پرونده‌ها، تعلیق قانون صدور مجوز برداشت شن و ماسه از رودخانه‌ها و دعوت از مجامع علمی برای ارائه راهکارهای نوین از مهم‌ترین پیشنهاد‌هاست.
محمد سعید احمدزاده افزود: نوع برخورد ادارات با کشاورزان سبب بروز مشکلات فراوانی برای حوزه کشاورزی و معیشت مردم این مناطق ایجاد شده که اگر حل نشود تبعات آن دامن‌گیر مناطق شهری هم خواهد شد و در قالب حاشیه‌نشینی و مشاغل دست‌فروشی، زباله گردی و منازعات اجتماعی خود را نشان می‌دهد.
حساب زارعین را از افراد زمین‌خوار و متصرف جدا می‌دانیم
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان با اشاره به اراده قاطع این نهاد برای حل مشکلات موجود گفت: ما تابع قوانینی هستیم که در مملکت تدوین شده و دستور کار همه ایرانیان است، توقع نداریم که جامعه به‌ویژه نهادهای صنفی از ما توقع غیرقانونی داشته باشند زیرا اگر ضوابط را رعایت نکنیم مورد تعقیب قضایی قرار می‌گیریم.
آرش آریا نژاد افزود: اگر صاحب‌نظران و نهادهای صنفی پیشنهاد‌ها و راهکارهایی برای اصلاح قانون دارند می‌توانند آن را به شرکت آب منطقه‌ای و سایر نهادهای مرتبط تحویل دهند تا در راستای اعمال آنها اقدام گردد.
او تصریح کرد: ما هم قبول داریم که چاپ آگهی و اطلاعیه مرتبط با تعیین حدود حریم و بستر به دست روستائیان نمی‌رسد و برای جبران این موضوع از سایر راه‌ها برای اطلاع‌رسانی استفاده نموده و تأخیر آنها در ارائه اسناد و مدارک را در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ می‌کنیم.
او خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات ما تأخیر نهادهای مرتبط با کشاورزی و زمین در پاسخ به استعلامات است که در موارد فراوانی در موعد مقرر به دست ما نمی‌رسد که از تمام مسئولین مربوطه درخواست رسیدگی به این موضوع داریم.
آریانژاد اعلام کرد: ما بدون تعارف با تمام افرادی که در حریم و بستر رودخانه اقدام به ساخت‌وساز کنند برخورد می‌کنیم و حساب زارعین را از افراد زمین‌خوار و متصرف جدا می‌دانیم.
او برای برقراری حقابه افرادی که دارای حق اعلام آمادگی کرد.
تضادهای قانونی سریع حل شود
مدیرکل سازمان جهاد کشاورزی کردستان با تأکید بر ضرورت حل سریع مشکلات کشاورزان شاغل در حاشیه رودخانه‌ها گفت: اگر تمام موارد مربوط به اصلاح قوانین و خودداری از اقدامات تعجیلی در موعد مقرر انجام می‌شد اکنون با مشکلات و تنش‌های موجود مواجه نمی‌شدیم از آن جمله می‌توان به صدور مجوز برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه و لایروبی و احداث ایستگاه‌های هیدرومتری اشاره کرد.
محمد فرید سپری افزود: ما باید به کشاورزان حق بدهیم که در موارد فراوانی اعتراض داشته باشند.
او در ادامه اظهار کرد: یکی از موارد که باید به آن ایراد گرفت متن ماده 54 قانون رفع تداخلات اراضی است زیرا انواع تداخل را تعیین کرده اما هیچ اشاره‌ای به بستر و حریم ندارد.
سپری تصریح کرد: برخی از مقررات شرکت آب منطقه‌ای با قوانین جهاد کشاورزی تضاد دارد که باید در راستای اصلاح این موارد اقدام عاجل صورت پذیرد.
همه ارگان‌ها شرکت آب منطقه‌ای را برای اصلاح قوانین یاری دهند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با اشاره به ویژگی‌های کشاورزی استان گفت: نوع کشاورزی ما با سایر مناطق کشور متفاوت است برای نمونه به این مورد اشاره می‌گردد که بیشترین سطح زیر کشت آبی کردستان یا در جوار رودخانه‌ها قرار دارد و یا آب آن از محل آنها تأمین می‌شود.
خالد جعفری افزود: احداث سد در کردستان تأثیرات مثبت بر وضعیت کشاورزی، آب شرب و صنعتی و امنیت زارعان حاشیه رودخانه‌ها دارد اما در مواردی سبب زیرآب رفتن اراضی زارعین و تغییر حدود بستر و حریم شده که باید اقدامات لازم برای احقاق حق این افراد صورت پذیرد.
او تصریح کرد: تشکل‌های صنفی، نهادهای تخصصی و سازمان‌های دولتی حرکت‌های سازنده در راستای اصلاح قوانین و معیارها انجام داده که آینده درخشانی پیش روی استان قرار داده است.
جعفری در ادامه خاطرنشان کرد: افزایش نیاز غذایی و ارزش‌افزوده اراضی سبب بالا رفتن زمین‌ها و روی‌آوری جامعه به کشاورزی شده است که دولت وقوع این امر را درک و در حال تدوین و اجرای قوانین رفع تداخلات است برای اثبات این ادعا اشاره می‌گردد به این مورد که 50 هزار هکتار از اراضی موردادعای سازمان منابع طبیعی کردستان در دادگاه حکم به نفع زارعین صادر شد و این نهاد در اسرع وقت حکم صادره را اجرا کرد.
او اظهار کرد: سازمان‌های جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، محیط‌زیست، نهادهای دانشگاهی و مجامع صنفی ازجمله اتاق بازرگانی باید شرکت آب منطقه‌ای را در اصلاح قوانین یاری دهند.