رادیو مجازی اتاق ایران - 15 آبان 1403

در وبینار بررسی بهبود فرصت‌های تجاری در ترکمنستان مطرح شد

مشکلات مرزی و لجستیکی مانع توسعه تجارت ایران و ترکمنستان

در نشست بررسی بهبود فرصت‌های تجاری در ترکمنستان، وضعیت مرزها، کمبود واگن و مشکلات جاده‌ای و ریلی بین ایران و ترکمنستان بررسی شد. امضای تفاهم‌نامه و موافقت‌نامه مربوط به پروتکل‌های بهداشتی با پیگیری‌های وزارت بهداشت و وزارت امور خارجه در راستای تسهیل روند تجارت نیز مورد تاکید قرار گرفت.

03 اسفند 1399
کد خبر : 37086
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

در وبینار بررسی فرصت‌های تجاری در ترکمنستان که به همت معاونت بین‌الملل اتاق ایران و حضور رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان برگزار شد، ضمن اشاره به مشکلات مرزی و لجستیکی، پایین آمدن سطح روابط بین دولت‌های دو کشور و معضلات ناشی از اختلافات در موضوع گاز و برق بررسی شد.

دراین نشست محمدرضا کرباسی، معاون بین‌الملل اتاق ایران با بیان این مطلب که در سال 92 بهترین سطح مناسبات بین ایران و ترکمنستان را با 850 میلیون دلار صادرات جدای از کالاهای ترانزیتی، داشتیم، گفت: متاسفانه این حجم از روابط در سال 98 به 232 میلیون دلار کاهش یافت و در 9 ماهه سال جاری در سطح اندکی قرار گرفت. البته محدودیت‌های کرونایی در این حوزه بسیار اثر گذاشت، چراکه محدودیت‌های شدیدی از سوی دولت ترکمنستان در دوران کرونا اعمال شد و حتی موجب کاهش 50 درصدی سطح واردات این کشور شد. 

او در ادامه سهم ایران از 13 میلیارد دلار تجارت جهانی ترکمنستان را حدود 2 درصد عنوان کرد و افزود: ایران و ترکمنستان ظرفیت‌های خوبی برای همکاری‌های تجاری با یکدیگر دارند هرچند در این سال‌ها به دلیل برخی مسائل نتوانستند از این ظرفیت‌ها در راستای تقویت مناسبات تجاری استفاده کنند.

کرباسی برقراری زمینه‌های تهاتر بین دو کشور را کارگشا دانست و ادامه داد: در گذشته تعداد قابل توجهی از پروژه‌های عمرانی و خدمات فنی مهندسی این کشور توسط شرکت‌های ایرانی اجرا شده است؛ اما در حال حاضر بسیار کم فروغ شده‌ایم. بسترها برای مشارکت ایرانیان در این پروژه‌ها آماده است.

معاون بین‌الملل اتاق ایران با تاکید بر ضرورت تسهیل صدور روادید برای گردشگران دو کشور، استفاده از مرز آبی بین ایران و ترکمنستان را که تا حدودی مغفول مانده است، مورد توجه قرار داد و گفت: ترکمنستان با شیوع کرونا، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای را در برخورد با روند ترانزیت و تجارت در پیش گرفت، مرزهای زمینی خود را با ایران برای مدتی بست و همچنان این فشارها ادامه داد. هرچند به نظر می‌‌رسد این محدودیت‌ها در مرزهای آبی این کشور کمتر باشد.

او از دولت و تصمیم‌گیران کشور درخواست کرد تا درباره بهبود وضعیت مرزها، کمبود واگن و مشکلات جاده‌ای و ریلی بین ایران و ترکمنستان راهکاری اتخاذ کنند. امضای تفاهم‌نامه و موافقت‌نامه مربوط به پروتکل‌های بهداشتی با پیگیری‌های وزارت بهداشت و وزارت امور خارجه در راستای تسهیل روند تجارت نکته دیگری بود که معاون بین‌الملل اتاق ایران روی آن تاکید کرد.

کرباسی همچنین حل‌وفصل مسائل مربوط به حوزه گاز و برق و اثرات منفی آن روی سطح مناسبات بین دو کشور را خواستار شد و گفت: اگر قرار است بهبودی در روابط بین دو کشور حاصل شود باید تعیین و تکلیف این موضوع در اولویت برنامه‌های دو دولت قرار بگیرد.

نگاهی به شرایط تجارت ایران با ترکمنستان

در ادامه این وبینار، مجید محمدنژاد، رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان با بیان این مطلب که هر صادرکننده‌ای پیش از صادرات محصولات، فرهنگ خود را به کشورهای هدف صادر می‌کند، رعایت صداقت در تجارت را یک اصل دانست.

این فعال اقتصادی معتقد است در کنار رعایت صداقت، لازم است پیش از اقدام به صادرات، فرصت‌ها و تهدیدهای موجود در هر بازاری را به خوبی بشناسیم. بنابراین در این مسیر سیاست‌پژوهی را به جای سیاست‌گذاری به عنوان اولویت اول اتاق مشترک ایران و ترکمنستان در نظر گرفتیم، چراکه اتاق‌ها باید در راستای ارائه مشاوره به اعضای خود برای تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی و فرصت‌های موجود را شناسایی و معرفی کنند.

او از تلاش برای ایجاد اتاق مشترک متناظر خود سخن گفت و تعامل اتاق‌های مشترک با اتاق‌های استانی را به عنوان یک اصل پذیرفته‌شده مورد تاکید قرار داد.

رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان از پیگیری راه‌اندازی بستری مجازی برای امکان ارتباط مستقیم بین تجار دو کشور خبر داد و افزود: آنچه می‌تواند زمینه حضور ایرانیان در بازار ترکمنستان و سایر بازارها را مساعدتر کند، ارتقای تکنولوژی برای بهبود کیفیت تولیدات و نوع بسته‌بندی محصولات است. از طرفی باید با پرهیز از خام فروشی در راستای تولید ارزش افزوده بیشتر گام برداریم. ارائه تحلیل دقیق و جامع از رفتار مصرف‌کنندگان و تبدیل مشتری‌ها به مصرف‌کننده نکته دیگری است که باید در این مسیر به آن توجه داشت. ایجاد مراکز صادراتی در کشورهای هدف و تقویت توان سفارت‌خانه‌های ایران از منظر رویکردهای اقتصادی و تجاری، مسئله دیگری است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

محمدنژاد با اشاره به تهیه دو سناریوی متفاوت در برخورد با شرایط تداوم تحریم‌ها و لغو آنها، گفت: اتاق مشترک ایران و ترکمنستان برای هر دو وضعیت، برنامه‌ریزی کرده است هرچند امید دارد که هر چه سریع‌تر فشارهای تحریمی برداشته شوند.

به اعتقاد او حتی در شرایطی که تحریم‌ها برداشته شود باید رویکرد جایگزینی صادرات غیرنفتی به جای صادرات نفت، ادامه پیدا کند و مجدد شاهد تکیه بر درآمدهای نفتی نباشیم.

این فعال اقتصادی با بیان این مطلب که کشورهای اوراسیا مبنای تجارت و فعالیت‌های اقتصادی خود را بر اصل دوستی قرار می‌دهند، گفت: این اصل در ترکمنستان نیز جاری است، البته نکته مهم درباره اقتصاد این کشور، دولتی بودن آن است که متناسب با آن برنامه‌ریزی بلندمدت برای تجارت با این کشور را سخت و پیچیده می‌کند. از سوی دیگر مجبور هستیم در قالب یک شرکت غیرایرانی در ترکمنستان ورود کرده و یا در مناقصات آن شرکت کنیم.

او در ادامه به ظرفیت‌های تجاری این کشور اشاره کرد. بر اساس اظهارات او ترکمنستان از منظر منابع طبیعی گاز و نفت، غنی بوده و محصول پنبه این کشور بسیار باکیفیت است. از آنجا که روی صنایع پایین‌دستی این کشور چندان کاری صورت نگرفته، بنابراین سرمایه‌گذاری ایرانیان در این بخش را پیشنهاد می‌کنیم.

رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان رقبای اصلی ایران در بازار ترکمنستان را چین، روسیه و ترکیه نام برد و تاکید کرد: ایران مسیر دسترسی این کشور به آب‌های آزاد است و ایران از طریق ترکمستان می‌تواند به کشورهای اوراسیا دسترسی پیدا کند. بنابراین توسعه روابط بین آنها ضرورت دارد.

او از جایگزینی مسیرهای دیگر به غیر از ترکمنستان برای رسیدن به کشورهای اوراسیا خبر داد و گفت: سیاست ما تکیه صرف بر یک مسیر مشخص نیست؛ اما بدون شک گذر از ترکمنستان برای رسیدن به کشورهای دیگر کم هزینه‌تر است.

محمدنژاد درادامه به مشکلات موجود در برابر تجارت با ترکمنستان اشاره و تصریح کرد: تجار ایرانی در تهیه واگن برای ارسال محصولات خود به این کشور دچار تنگنا هستند. در گذشته از واگن‌های متعلق به این کشور که برای ارسال کالا وارد ایران شده و به بندرعباس می‌رفت، استفاده می‌شد؛ اما به تدریج تعداد این واگن‌ها محدود شد و هزینه دسترسی به آنها افزایش یافت؛ امروز این هزینه بین 300 تا 2000 دلار متغیر است.

در همین رابطه