سی و پنجمین نشست اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان با حضور عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی و با دستور جلسه طرح مسائل بانکی و همچنین طرح مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه ریالی و ارزی در سالن شهدا استانداری همدان برگزار شد.
علی‌اصغر زبردست، رئیس اتاق همدان در این نشست، گفت: نیمی از سپرده‌های مردم استان در اختیار بانک‌ها و مؤسسات خصوصی است که هیچ نفعی هم برای مردم این منطقه نداشته است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان با ابراز گلایه از بانک‌های خصوصی استان، گفت: منابع مالی در اختیار این بانک‌ها باید در داخل استان و با هدف رونق بخش تولید و گردش چرخه اقتصادی سرمایه‌گذاری شود.
او افزود: این بانک‌ها سپرده‌های مردم استان را در مناطق دیگر کشور سرمایه‌گذاری و در راستای منافع خود هزینه می‌کنند، رئیس اتاق همدان تصریح کرد: تاکنون نظارت دقیقی بر عملکرد بانک‌های خصوصی نبوده به‌نحوی‌که این بانک‌ها عملاً در توسعه اقتصادی استان نقشی ندارند.
او خواستار بررسی عملکرد بانک‌های خصوصی شد تا اندوخته‌های مردم در این مؤسسات به بخش تولید هدایت شود. وی همچنین به موضوع تعهدات ارزی صادرکنندگان استان همدان اشاره کرد و گفت: کل بدهی ۱۵۲ نفر از فعالان اقتصادی استان ۱۰۳ میلیون یورو است که بخش زیادی پرداخت و ۳۵ میلیون یورو آن باقیمانده است.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان خاطرنشان کرد: در این راستا ۴۲ فقره از کارت‌های بازرگانان این استان تعلیق شده که نیازمند رسیدگی است.
علی‌اصغر زبردست با اشاره به غیرواقعی بودن برخی از تعرفه‌های گمرکی یادآوری کرد: در این رابطه باید تعرفه‌های گمرکی محصولات صادراتی بازنگری شود تا صادرکنندگان بدهکار بتوانند تعهدات ارزی خود را پرداخت کنند.
سیدسعید شاهرخی، استاندار همدان نیز در این نشست گفت: فعالان اقتصادی کشور و استان همدان در دو سال اخیر به‌صورت جهادی وارد میدان تولید شدند که این مشارکت و فعالیت مؤثر شایسته قدردانی و تجلیل است.
او تأکید کرد: استان همدان در بخش صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری دارای قابلیت و ظرفیت‌های بی‌نظیری است که بخش خصوصی موفق به اجرای طرح‌های ارزشمندی در این بخش‌ها با کمک و حمایت دولت شده است.
استاندار همدان گفت: بخش گردشگری و صادرات با توجه به وضعیت دشوار ناشی از شیوع کرونا دچار مشکل و ضرر و زیان شده، اما به‌خوبی در برابر این شرایط نامساعد مقاومت کرد و به فعالیت خود ادامه داد.
شاهرخی خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان و صنعتگران استان همدان همواره به‌ویژه در یک سال اخیر در خط مقدم مبارزه با فشارهای اقتصادی حضور داشتند و به‌رغم مشکلات موجود، نقش مؤثری را در عرصه تولید و اقتصاد ایفا کردند.
او ابراز امیدواری کرد: حضور رئیس‌کل بانک مرکزی در جمع فعالان اقتصادی استان همدان گره‌گشا باشد تا بتوانیم به مطالبات این قشر رسیدگی و مشکلات آنها را حل‌وفصل کنیم.
در ادامه رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرد: ۹.۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی از ابتدای سال جاری تاکنون برای تأمین کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی پرداخت شده است.
عبدالناصر همتی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان اظهار کرد: به‌رغم مشکلات ناشی از کرونا، امسال ۳۲ میلیارد دلار ارز برای واردات تأمین شده که بیش از ۲۲ میلیارد دلار آن از محل صادرات غیرنفتی بوده است.
به گفته او، طی ۲.۵ سال گذشته و در اوج فشار حداکثری، کشور را عمدتاً با صادرات غیرنفتی اداره کردیم.
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به نقش مؤثر فعالان اقتصادی در خنثی کردن تحریم‌ها، تصریح کرد: با کمک تجار و تولیدکنندگان کشور بحران تحریم را پشت سر گذاشته‌ایم اما هنوز به مرحله کاهش تحریم‌ها نرسیده‌ایم.
همتی خاطرنشان کرد: به‌رغم مشکلات فراوان شاهد تحول بزرگی در عرصه اقتصادی کشور هستیم به‌طوری‌که بخش اعظمی از ارز موردنیاز واردات که توسط دولت تأمین می‌شد اکنون با مشارکت صادرکنندگان انجام می‌شود و این به معنای عدم وابستگی به نفت و مدیریت کشور با تولیدات غیرنفتی است.
به گفته رئیس شورای پول و اعتبار، طی ۱۰ ماه نخست امسال ۷۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش در قالب تسهیلات از سوی بانک‌ها به متقاضیان عرصه تولید و صنعت پرداخت شده است.
همتی تأکید کرد: اعتبارات بانک‌ها محدود است و آنها به منابع لایزال وصل نیستند.
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: تأمین ارز از طریق سامانه نیما توسط صادرکنندگان به‌خوبی در حال انجام است و در بهمن‌ماه سال جاری روزانه به‌طور میانگین بیش از ۸۰ میلیون دلار معامله شده است.
هادی خورشیدی مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه‌گذاری اتاق همدان نیز در سی و پنجمین نشست اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی در بیاناتی به مهم‌ترین مشکلات حوزه بانکی و بررسی آمار منابع و مصارف بانک‌های استان اشاره کرد.
او اظهار کرد: اکنون در مقایسه آخرین عملکرد منابع به میزان 266 هزار و 600 میلیارد ریال به مانده کل مصارف به میزان 234 هزار و 306 میلیارد ریال نسبت مصارف به منابع استان 87.8 درصد است.
مشاور عالی امور بانکی اتاق همدان افزود بخش صنعت ما 11.1 درصد از پایین‌ترین درصد سهم از کل تسهیلات را برخوردار است و درصد رشد بخش کشاورزی نیز می‌تواند تا 25 درصد افزایش یابد که هم‌اکنون 2.31 درصد است اما بخش خدمات و بازرگانی با رقم 44.8 درصد همواره رو به رشد است.
او با اشاره به لزوم افزایش سقف بررسی طرح‌ها و اعطای تسهیلات سرمایه در گردش فردی برای اشخاص حقیقی و حقوقی خواستار افزایش میزان اختیارات بانک‌ها به لحاظ افزایش سرمایه‌گذاری و کاهش زمان پرداخت تسهیلات شد.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق همدان در ادامه دریافت سودهای غیرمتعارف بالاتر از سود تعیین شده بانک مرکزی و مسدود نمودن قسمتی از تسهیلات اعطایی بین 10 تا 30 درصد تحت عنوان وثیقه تضمین تسهیلات در استان را از دیگر موانع توسعه اقتصادی استان برشمرد، ایشان پیشنهاد کرد وثایق در رهن بانک سالیانه مورد ارزیابی قرار گیرد تا فعالین اقتصادی جهت دریافت تسهیلات مجبور به ارائه وثایق جدید نشوند.
خورشیدی افزود مدارک ثبت سفارش که به بانک ارائه می‌شود از زمان ایجاد فیش تا تخصیص ارز بین 45 روز تا گاها سه ماه تا زمان تأیید زمان می‌برد که این امر موجب اخلال در خرید می‌شود و فروشنده از این بلاتکلیفی امروز و فردا شدن رسیدن ارز پس از صدور پیش فاکتور که در سایر کشورها یک روز پس از دریافت پیش‌پرداخت ارسال پول ممکن است و فروشنده نمی‌تواند برنامه‌ریزی دقیقی در خط تولید خود برای ساخت مواد اولیه ما انجام دهد که در این رابطه پیشنهاد می‌شود تأیید فیش‌های تخصیص ارز در زمان‌های کوتاه‌تر همانند سال‌های گذشته صورت پذیرد.