محمدرضا منصوری با اشاره به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص حذف کارت سوخت و با تاکید بر لزوم جلوگیری از دو نرخی شدن بنزین در کشور افزود: با دو نرخی شدن بنزین مدیریت سوخت در کشور امکانپذیر نبوده و بسیار دشوار خواهد شد.
وی با اشاره به این‌که «دو نرخی شدن بنزین زمینه فساد و رانت را فراهم خواهد کرد»، افزود: عرضه چند نرخی سوخت عده‌ای را ثروتمند خواهد کرد و در واقع فساد مالی ناشی از دو نرخی شدن زمینه‌ساز بروز این معضل خواهد شد.
وی با تاکید بر این‌که «باید به سمتی برویم که سیستم‌های الکترونیکی طوری تعبیه شوند که از عرضه بنزین دو نرخی جلوگیری شود»، افزود: جلوگیری از دو نرخی شدن بنزین انگیزه قاچاق یا افزایش بیشتر قیمت سوخت را نیز از بین می‌برد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره حذف کارت سوخت که با نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 تصویب شد، نیز ابراز عقیده کرد: حذف کار سوخت اقدام درستی نبود؛ چرا که بسیاری از خطاهای عمومی و اعمال مجرمانه‌ای که در کشور صورت می‌گرفت از طریق کارت سوخت قابل پیگیری بود. کارت سوخت به عنوان یکی از عوامل پدافند غیرعامل در حوزه سوخت به شمار می‌رود و کنترل خودروها و اطلاع از میزان دقیق مصرف سوخت در کشور و نیز میزان مصرفی خودروها از دیگر مزایای کارت سوخت بود که با حذف آن عملا دسترسی به بسیاری از آمارها و اطلاعات مورد نیاز کشور دشوار خواهد شد.
وی درباره ارائه یارانه به ثروتمندان نیز گفت: نمایندگان در توجیه این مصوبه نارضایتی‌های بوجود آمده در حذف یارانه ثروتمندان را دلیل تصویب بیان کردند. دولت باید از طریق فرم‌های خوداظهاری افراد ثروتمند و متمول را شناسایی و با حذف یارانه آنان این یارانه را به نیازمندان اختصاص دهد. عده‌ای ثروتمند در کشور وجود دارند که از فعالان اقتصادی بوده و در عرصه صادرات و واردات حضوری فعالانه دارند و مانند افراد نیازمند از یارانه 45 هزار تومانی برخوردار هستند که این عادلانه نیست.
وی با تاکید بر این‌که «ارزش اقتصادی یارانه 45 هزار تومانی با افزایش تورم کاهش یافته است»، گفت: یک زمانی مبلغ 45 هزار تومان ارزش مالی خوبی داشت، اما با توجه به افزایش نرخ ارز و تورم به مرور زمان ارزش این میزان یارانه نیز کاهش یافته است، از این رو حذف یارانه ثروتمندان و افزایش یارانه نیازمندان موضوع مهمی است که در سایه مدیریت صحیح و سیاست کارشناسانه دولت امکانپذیر خواهد بود.