علی شمس اردکانی گفت: «وقتى به جاى خصوصى‌سازى،خصولتى‌سازى اجرا می‌شد،اتاق‌ها بایدحقوق بخش‌خصوصى را فریاد می‌زدند.»
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران و عضو هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی با اشاره به تفاوت توسعه از نظر دو مکتب نهادگرایی با مکتب نئوکلاسیک،گفت:«اجرای نظریه نئوکلاسیک در کشورهای جهان سوم،منجر به گسترش رانت خواری و فساد شده، این در حالی است که نورث و طرفداران نظریه نهادگرا معتقدند که سازمانهای مردم گرا و تشکل‌گرا سرمایه های انسانی راتبدیل به ثروت ملی می‌کنند.»
وی افزود:«اتفاقی که درکشور ما افتاده دقیقا در همین راستاست؛ سرمایه های انسانی طی دهه های گذشته در غالب مهاجرت مغزها از کشور خارج شده و جایگزین آنها افرادی قرار گرفته اند که از رانت، ثروت های کلان بدست آورده اند. نمونه آن را این روزها در فسادهایی که لیست آن منتشر شده،می بینید افرادی با رانت خانه های میلیاردی در بهترین نقاط شهر تهران تصاحب کرده اند.»
شمس اردکانی تصریح کرد:«نظریه اقتصاددانان نهادگرا تاکید می کند که تجمیع سرمایه انسانى درسازمانهاى مردم گرا پیش نیاز توسعه اقتصادى براى دستیابى به حکومت خوب(good governance )می شود.این گرایش موجب توسعه فعالیت اقتصادى و افزایش امید به آینده است؛ درمقابل سازمانها و افراد رانت طلب موجب توسعه فساد، خشونت وگرایش به حکومت بد و کاهش فعالیت هاى اقتصادى و افزایش نا امیدى می شوند که به رکود و بیکارى مزمن می انجامد.»
این کارشناس اقتصاد انرژی خاطرنشان کرد:«از آنجاکه اتاق‌هاى بازرگانى نماد تجمیع داوطلبانه سرمایه هاى انسانى و سَمبُل سازمان‌هاى مردم گراهستند،لاجرم به دنبال مدیریت توسعه فعالیت‌هاى اقتصادى هستند،در نتیجه با عوامل رکود آفرین درتعارض قرارمی‌گیرند ودر این حالی است که، در تعرض با رانت خوارى، درجه بالاترى از مدنیت را در جامعه نشان می‌دهند.»
کاندیدای احتمالی ریاست اتاق ایران با اشاره به اینکه برنامه اش براى مدیریت اتاق‌ها پیگیرى مدنى اجراى قوانین اقتصادى و اجتماعى مردم گراست،گفت:«حمایت از تولید و صادرات،مخالفت با رویه‌ها و آئین نامه‌هاى مانع تراش برای حمایت از فعالیت‌هاى بخش خصوصى واقعى مورد تاکید است.»
او گفت:«وقتى به نام مسکن مهر اعتبارات در اختیار گروه‌هاى خاص قرار می‌گرفت، اتاق‌ها باید روند اقتصادى کردن مسکن سازى انبوه را درخواست می‌کردند.»
شمس اردکانی تاکید کرد:«وقتی تحریم ها همچون بهمن و بختک فعالیت بخش خصوصی ایرانی را متوقف می کرد و بانک ها به دلیل عدم بازپرداخت وام ها بنگاههای ایرانی قربانی تحریم را جریمه می کردند، این وظیفه اناق ها بود که اعلام شرایط فوق العاده کرده و عدم امکان تعهدات را فریاد می‌کرد تا همه بدانند معنی کاغذ پاره چیست.»
به گفته وی وقتى دولت قبل در برابرقانون بهبود مستمر فضاى کسب و کار یاغى شده بود، اتاق ها نباید مسامحه می کردند.
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران یادآور شد:«در حال حاضر بروکراسى بر خلاف دستورات آمره قانون عمل می‌کند،در حالی که هیات رئیسه اتاق ایران را باید از پرداختن به بروکراسى داخلى اتاق رهانید تا فرصت کند،به مصادیقى مانند موارد بالا،در امور ملى توسعه ملى غیر دولتى و غیر خصولتى بپردازد.»