مصادف با نهم اسفند، روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، بیانیه‌ای از سوی انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان منتشر شد که در آن ضمن تشریح مسائل و مشکلات موجود، برخی راهکارهای اجرایی نیز پیشنهاد شده است.
کاهش بهای تمام شده کالاها و خدمات از طریق کاهش دیوان سالاری اداری و وضع به موقع قوانین و مقررات، کاهش بهای تمام شده کالاها و خدمات از طریق جلوگیری از ایجاد بازارهای انحصاری، درج قیمت‌های واقعی فروش روی کالاها و افزایش نظارت‌های مردمی بر بازار با مشارکت‌دهی تشکل‌های غیردولتی، چهار موردی هستند که به اعتقاد اعضای این انجمن می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور در حوزه مصرف و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، کمک کند.
گزیده‌ای از متن این بیانیه را در ادامه می‌خوانید.
نهم اسفندماه هر سال در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نام‌گذاری شده است. رعایت حقوق مصرف‌کنندگان در طول تاریخ و در آموزه‌های دینی و فرهنگی بشر همواره از اهمیت بالایی برخوردار بوده و در مجامع بین‌المللی، اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر و رهنمودهای سازمان ملل به کشورهای عضو بر رعایت آنها به عنوان حقوق پایه انسانی تاکید مکرر شده است. در همین راستا قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در جمهوری اسلامی ایران نیز توسط مجلس شورای اسلامی در سال 1388 به تصویب رسید.
ملت شریف ایران و عموم مصرف‌کنندگان کشور امروز در شرایط سخت اقتصادی قرار دارند و مطالبات مصرف‌کنندگان در دستیابی به کالاها و خدمات با قیمت و کیفیت مناسب، بهره‌مندی از خدمات پس از فروش مطلوب، مصونیت از تبلیغات ناسالم، جبران خسارت‌های وارده و افزایش نظارت‌های مستمر بر بازار، علی‌رغم وجود قوانین حمایتی لازم، بی‌پاسخ مانده است.
حال که تحریم‌های یک‌جانبه استکبار جهانی علیه ملت شریف ایران جریان مصرف را به بی‌دفاع‌ترین رکن اقتصادی کشور بدل کرده است و به دلایل مختلف وعده‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان امکان تحقق پیدا نکرده‌اند، با توجه به اینکه جریان تولید در اقتصاد جهان توسعه‌یافته، تکامل خود را در چالش‌هایی جست‌وجو کرده است که از آبشخور مصرف‌کننده عبور کرده باشد و مصرف‌کننده را به سمت نقد سازنده هدایت کند، ضرورت دارد، نظام اقتصادی ایران نیز انفعال اصلی خود را در تهیدستی جریان مصرف جست‌وجو کند نه در مصائب تحریم‌ها، چراکه اثبات و احراز موضوع، متکی بر استدلال‌های علمی و ظرفیت‌های بالقوه داخلی قابل تبیین است.
بهره‌مندی از ظرفیت تشکل‌ها در نظام تصمیم‌گیری و ساختار اجرایی کشور علی‌رغم تصریح جایگاه نمایندگان رسمی مصرف‌کنندگان در فصل سوم قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به عنوان یک تشکل غیردولتی و غیرانتفاعی و توصیه‌های مکرر در قوانین مختلف از جمله مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و همچنین بند 5 سیاست‌های کلی بخش صنعت ابلاغی مقام عظم رهبری مبنی بر توسعه تشکل‌های تخصصی و افزایش نقش آنها در تصمیم‌سازی‌ها، متاسفانه در عمل نمود پیدا نکرده و همچنان مقاومت مسئولان بخش‌های دولتی و مشارکت‌دهی واقعی نمایندگان قانونی مصرف‌کنندگان در اجرای سیاست‌ها و برنامههای مرتبط مشهود است.
البته در همین راستا اقداماتی از سوی برخی مسئولان امر صورت پذیرفته است که می‌توان عضویت انجمن ملی حمیات از حقوق مصرف‌کنندگان در کارگروه تنظیم بازار کشور، کمیسیون‌های نظارت بر سازمان‌های صنفی استان‌ها و شوراهای ارزیابی دستگاه‌های عمومی و دولتی موضوع ماده 6 قانون حمایت از مصرف‌کنندگان را نام برد که بدین وسیله اعلام می‌دارد صرف عضویت در این مراجع کفایت نکرده و مادامی که اختیارات با سازوکار قانونی مشخص و تامین منابع موردنیاز در عمل به تشکل‌ها واگذار نشود، نمی‌توان انتظار بهبود اوضاع و شرایط را داشت.
انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به عنوان تنها نهاد مردمی رسمی و قانونی حامی حقوق مصرف‌کننده در کشور اصل احترام به حقوق مصرف‌کنندگان در تمامیت زنجیره تولید تا مصرف را امری ضروری می‌داند و برای بهبود شرایط سخت کنونی و ارتقای سطح بهره‌مندی مردم از کالاها و خدمات مصرفی اهم مطالبات خود را به شرح زیر اعلام می‌کند:
1-کاهش بهای تمام شده کالاها و خدمات از طریق کاهش دیوان سالاری اداری و وضع به موقع قوانین و مقررات
بروکراسی اداری در کشورهای پیشرفته متناسب با رشد صنعت، اقتصاد و سیاست آن کشورها گسترش یافته است، در حالی که در کشورهای کمتر توسعه‌یافته یا در حال توسعه تناسب لازم بین الزامات بروکراسی اداری با سایر اجزای نظام اجتماعی، اقتصادی و صنعتی حفظ نشده است که همین امر تبدیل به عامل بازدارنده برای رشد اقتصادی و در نهایت تضییع حقوق مردم در بهره‌مندی از خدمات موردنیاز خود شده است.
حذف تشریفات اداری زائد، تعدیل هزینههای حقوق و عوارض گمرکی و کاهش زمان خواب کالا در انبارها در دسترس قرار دادن مواد اولیه موردنیاز تولید، پرداخت به موقع یارانه و حمایت‌های ارزی و ریالی دولت و جبران خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از سیاست‌گذاری‌های اشتباه در مقاطع زمانی مختلف، همگی از مواردی هستند که تعلل در تصمیم‌گیری‌های به موقع موجب افزایش قیمت تمام شده کالاهای تولیدی و وارداتی می‌شوند که لازم است این اقدامات در کارگروه‌های فرابخشی از جمله کارگروه تنظیم بازار کشور با ایجاد هماهنگی‌های بیشتر از قبل بین دستگاه‌های اجرایی به صورت جهادی و با رویکرد تمرکز بر جلوگیری از افزایش قیمت کالاها صورت پذیرد.
2-کاهش بهای تمام شده کالاها و خدمات از طریق جلوگیری از ایجاد بازارهای انحصاری
ممنوعیت واردات برخی کالاهای خارجی به بهانه حمایت از تولید و یا تحت تاثیر تحریم‌های ظالمانه با تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه برخی مدیران اجرایی وضع می‌شود، نه تنها در اغلب موارد منجر به تضییع یکی از بنیادی‌ترین حقوق مصرف‌کنندگان که حق انتخاب در خرید کالا و خدمات موردنیاز است، می‌شود، بلکه موجب گشودن دریچه‌ای برای توزیع فساد و رانت در بستر انحصار شده است. نوع مدیریت بازار در شیوه زندگی مردم تاثیر مستقیم گذاشته و فضای غیررقابتی موجبات بروز بازار سیاه، رانت‌خواری و فساد را فراهم کرده است. نتیجه آن کمبود کالاهای باکیفیت و ایجاد صف‌های طولانی برای خرید برخی کالاهای اساسی توسط مردم شده است.
3-درج قیمت‌های واقعی فروش روی کالاها
از آنجاکه قوانین مختلف از جمله ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی و ماده 15 قانون نظام صنفی بر لزوم درج قیمت کالاها و خدمات ارائه شده به مردم تصریح کرده‌اند، این قیمت‌ها باید به صورت واقعی و به دور از تبانی در منشاء تولید روی محصولات درج شوند. درج قیمت کالاها بالاتر از قیمت واقعی تمام شده و مصوب روی آنها تخلف محسوب شده و تولیدکنندگان حق ندارند با درخواست برخی فروشگاه‌ها یا به بهانه ارائه تخفیف اغواکننده، اقدام به درج قیمت‌های غیرواقعی روی کالاها کنند. افزایش بازرسی‌ها و نظارت دستگاه‌های متولی در مبدا تولید برای کنترل درج قیمت‌های واقعی از مطالبات جدی مصرف‌کنندگان است.
4-افزایش نظارت‌های مردمی بر بازار با مشارکت‌دهی تشکل‌های غیردولتی
به منظور تسهیل و تسریع در استیفای حقوق مصرف‌کنندگان و افزایش نظارت بر بازار ضروری است از ظرفیت‌های بالقوه اعضای مردمی انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که به صورت داوطلبانه و در راستای مشارکت‌های اجتماعی به عضویت این انجمن‌ها درآمده‌اند، استفاده شود. تحقق این امر مصداق بارز و اقدامی عملی در تبیین حکومت مردم بر مردم و برون‌سپاری فعالیت‌های اجرایی دستگاه‌های دولتی به تشکل‌های تخصصی غیردولتی است.
در پایان یادآور می‌شود انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که مطابق نص صریح قانون هیچ‌گونه وابستگی به حزب و جناحی ندارد، امیدوار است که گرامی‌داشت روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان منجر به تغییر نگرش مسئولان و تبدیل شعارهای آرمان‌گرایانه برخی از آنان به اقدامات عملی در حمایت واقعی از حقوق مصرف‌کنندگان و تقویت ارکان تشکل‌های مردمی مصرف‌کنندگان در سراسر کشور شود و شاهد بهبود شرایط و ارتقای سطح کیفی زندگی مردم شریف ایران عزیز باشیم.