قیمت جهانی مواد غذایی در بدترین زمان ممکن رو به افزایش نهاده است و در اقصی نقاط جهان، مردم شاهد افزایش محسوس قیمت محصولات غذایی هستند.
در اندونزی قیمت پنیر سویا نسبت به ماه پایانی سال گذشته (کمتر از سه ماه قبل) حدود 30 درصد افزایش یافته است؛ در برزیل قیمت لوبیا قرمز در ماه ژانویه 54 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش نشان می‌دهد و در روسیه نیز مصرف‌کنندگان برای خرید شکر موردنیاز خود باید 61 درصد بیشتر از قیمت سال گذشته هزینه کنند.
اقتصادهای نوظهور رنج ناشی از جهش قابل‌توجه قیمت مواد خام، از نفت و مس گرفته تا غلات، را کاملاً احساس می‌کنند؛ جهشی که از افزایش امیدواری‌ها به بهبود سریع‌تر اقتصاد جهانی و همچنین از سیاست‌های پولی به‌شدت انبساطی در اقصی نقاط جهان نشأت می‌گیرد.
مصرف‌کنندگان و شرکت‌های آمریکایی، کانادایی و اروپایی که ماه‌هاست تحت فشار مشکلات مرتبط با همه‌گیری ویروس کرونا و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بسته‌بندی هستند نیز از اثرات مخرب جهش قیمتی اخیر در امان نخواهند بود و نخواهند توانست شوک ناشی از این جهش قیمتی را به‌راحتی جذب کنند.
جهش قیمت مواد غذایی هیچ‌گاه اتفاق خوشایندی تلقی نمی‌شود و این بار نیز با توجه به شرایط، جهش قیمت‌ها باعث بروز دشواری‌های جدی‌تر در مقایسه با دوره‌های تورمی گذشته خواهد شد. همه‌گیری کرونا که از سال گذشته بر اقتصاد جهانی سایه افکنده، نگرانی‌ها درباره بروز موج گرسنگی و سوءتغذیه -حتی در کشورهای ثروتمند جهان- را به اوج رسانده است. در انگلیس سازمان خیریه تراسل تراست (Trussell Trust) در شش‌ماهه نخست همه‌گیری کرونا در این کشور روزانه 2600 بسته غذا توزیع کرده است که در تاریخ 24 ساله این سازمان مردم‌نهاد یک رکورد محسوب می‌شود. در آمریکا بحران کووید-19 حدود 13.2 میلیون نفر دیگر را به جمع افرادی که از عدم امنیت غذایی رنج می‌برند، افزوده است. بر اساس آمارهای مؤسسه Feeding America که بزرگترین اداره‌کننده بانک‌های غذا در آمریکا به شمار می‌رود، تعداد افراد دچار عدم امنیت غذایی در آمریکا نسبت به سال 2018 افزایش 35 درصدی نشان می‌دهد.
بنا بر اعلام شرکت تحقیقات بازار نیلسون، قیمت مواد غذایی در دوره دوازده‌ماهه منتهی به دوم ژانویه (13 دی) نسبت به دوره قبلی تقریباً 3 درصد افزایش یافته است که این رقم نزدیک به دو برابر نرخ تورم کلی در آمریکاست. به گفته وزارت کشاورزی آمریکا، فقیرترین قشر جامعه آمریکا به‌طور متوسط 36 درصد درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی می‌کنند و در شرایطی که تعدیل‌های گسترده در مشاغل کم‌درآمد مانند خرده‌فروشی و حمل‌ونقل فشار زیادی به بودجه خانوارهای فقیر وارد کرده، افزایش قیمت مواد غذایی زندگی را برای آنها دشوارتر ساخته است.
قیمت اقلامی مانند انواع غلات، دانه آفتابگردان، دانه سویا و شکر به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته و در ماه ژانویه امسال شاخص قیمت جهانی مواد غذایی به بالاترین سطح خود در 6 سال اخیر رسیده است. با توجه به شرایط بد آب‌وهوایی در برخی نقاط جهان، افزایش تقاضا و اختلال در زنجیره‌های عرضه به دلیل همه‌گیری کرونا، بعید به نظر می‌رسد که قیمت‌ها در آینده‌ای نزدیک کاهش یابند.
ظاهراً اقتصادهای توسعه‌یافته در برابر جهش قیمت مواد غذایی در کوتاه‌مدت از مصونیت بیشتری برخوردارند زیرا در این کشورها مواد غذایی بیشتر فرآوری می‌شوند و زنجیره غذایی آنها جزئیات بیشتری دارد. به گفته دکتر دیوید اوبیوالا، استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیدنی، شرکت‌هایی که به عنوان مثال چیپس ذرت تولید می‌کنند، فضای زیادی برای جذب شوک افزایش قیمت ذرت از طریق کاهش سایر هزینه‌ها دارند. اما وقتی قیمت‌ها برای مدت زیادی در سطح بالایی باقی می‌مانند، حتی شرکت‌های تولیدکننده مواد غذایی فرآوری شده نیز به این فکر می‌افتند که چگونه این افزایش قیمت را به مصرف‌کنندگان منتقل کنند.
به گفته جان نودی، مدیر بخش مشاوره خرده‌فروشی در شرکت مشاوره کسب‌وکار نورث آمریکن، شرکت‌های بزرگی مانند جنرال میلز (تولیدکننده برندهای معروف غلات صبحانه در آمریکا) و شرکت بلو بوفالو (تولیدکننده غذاهای حیوانات خانگی) به دنبال افزایش قیمت حداقل برخی از محصولات خود هستند. دیوید سیسینسکی، مدیرعامل گروه غذایی لنکستر کولونی، نیز در این خصوص می‌گوید: «پیش‌بینی ما این است که قیمت‌ها برای مدت زیادی در همین سطح باقی خواهند ماند. شرکت تلاش می‌کند که راهی برای انتقال قابل توجیه و مناسب افزایش هزینه‌ها به مشتریان پیدا کند.»
البته اثرات این افزایش قیمت بلافاصله برای مصرف‌کنندگان آشکار نخواهد شد. خرده‌فروشان در ابتدا به جای تغییر برچسب قیمت‌ها، تخفیف‌های ویژه و تخفیف‌های خرید عمده را کاهش خواهند داد یا حتی حذف خواهند کرد. بر اساس مطالعات شرکت تحقیقات بازار نیلسون، در سال گذشته میلادی تخفیفات روی اقلام غذایی و خواربار در آمریکا نسبت به سال قبل از آن حدود 20 درصد کاهش یافته که این مسئله تا حدی زیادی ناشی از مشکلات زنجیره‌های تأمین و افزایش هزینه‌ها بوده است.
اما در اقتصادهای نوظهور که فرآوری کمتری روی مواد غذایی انجام می‌شود و مردم معمولاً مواد غذایی را به شکلی نزدیکتر به شکل اولیه آنها مصرف می‌کنند، افزایش قیمت جهانی مواد غذایی همین حالا هم برای مصرف‌کنندگان کاملاً محسوس است.
این فشارها باعث شده است که برخی اقتصادهای نوظهور از جمله روسیه و آرژانتین به مهار روند رو به رشد قیمت‌ها اقدام به تعیین سقف قیمت و افزایش تعرفه‌های صادراتی برای برخی مواد غذایی کنند.
در برخی کشورهای ثروتمندتر، دولت‌ها به جای کنترل قیمت مواد غذایی، بر خودکفایی تمرکز کرده‌اند. مثلاً فرانسه قصد دارد در راستای کاهش وابستگی خود به واردات دانه سویا، کشت محصولات دارای پروتئین بالا را در داخل کشور افزایش دهد. دولت سنگاپور نیز به‌منظور افزایش ظرفیت تولید مواد غذایی در داخل این کشور، مجوز فروش گوشت تولید شده در آزمایشگاه را صادر کرده است تا سنگاپور به اولین کشوری تبدیل شود که رسماً فروش گوشت آزمایشگاهی را مجاز اعلام می‌کند.
برخی دیگر از کشورها نیز چشم به سیاست‌های انبساطی گسترده دوخته‌اند. هفته گذشته جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در جلسه استماع کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد که رشد عدم امنیت غذایی یکی از پیامدهای نامطلوب همه‌گیری کرونا به‌ویژه در مناطق فقیرتر آمریکا بوده و برای به حرکت درآوردن اقتصاد نیاز به محرک‌های اقتصادی بیشتر احساس می‌شود.
رئیس فدرال رزرو خطاب به اعضای کمیته مجلس نمایندگان آمریکا تصریح کرد: «من فکر می‌کنم که همه ما از افزایش قیمت‌ها در حوزه مواد غذایی ضربه خورده‌ایم. این یک نشانه برای اثبات ضرورت حمایت اقتصادی است و ما واقعاً نیاز داریم که اقتصاد در کوتاه‌ترین زمان ممکن بهبود یابد.»